حکم الشکّ فی صحّة المعاملة بالإشارة
ومع ا لشکّ فی صحّـة ا لمعاملـة بها رأساً ، لایحکم با لصحّـة .
ومع ا لشکّ بین ا لأقلّ وا لأکثر ـ أی لو شکّ فی أنّ ا لإشارة کافیـة ، أو مشروطـة با لعجز عن ا لکتابـة ، أو مشروطـة بلوک ا للسان ـ لابدّ من مراعاة ا لقیود ا لمحتملـة ؛ لعدم جریان ا لبراءة فی ا لمحصّلات وا لأسباب وا لمسبّبات .
وما یقال من أنّ جریانها فی ا لأسباب ا لشرعیّـة ـ ا لتی ترجع إلیٰ جعل ا لسببیّـة وا لتسبیب ، بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق ـ لا مانع منـه ، ویرفع بـه ا لشکّ عن ا لمسبّب ؛ لأنّ ا لشکّ فی تحقّقـه ووجوده ناشٍ عن ا لشکّ فی اعتبار شرطٍ أو قیدٍ فی سببـه ، ومع رفعهما بحدیث ا لرفع یرفع ا لشکّ فی تحقّقـه ، ویحکم بوجوده ،
وهو مقدّم علی استصحاب عدم ا لنقل وبقاء ا لملک ؛ تحکیماً للأصل ا لجاری فی ا لسبب ، علی ا لجاری فی ا لمسبّب ، ولو کان ا لأوّل أصل براءة ، وا لثانی استصحاباً .
غیر وجیـه ؛ لأنّ إثبات ترتّب ا لمسبّب علی ا لسبب ، موقوف علیٰ إثبات أنّ ا لأقلّ تمام ا لسبب وا لسبب ا لتامّ ، ومع احتما لـه وا لشکّ فی نقصـه وتمامـه ، لایحکم بترتّبـه علیـه ، وجریان حدیث ا لرفع فی ا لقید ا لمشکوک فیـه ، لایثبت کون ا لبقیّـة تمام ا لسبب .
ولیس ا لمقام من ا لموضوعات ا لمرکّبـة ، حتّیٰ یقال بإثبات جزءٍ با لأصل ، والآخر با لوجدان ، بل ا لأمر فیـه دائر بین کون ا لإشارة سبباً تامّاً حتّیٰ یترتّب علیـه ا لمسبّب ، أو ناقصاً وتمامـه شرط کذائی ، وإذا کانت سبباً تامّاً یکون ا لمؤثّر أو ا لموضوع للأثر نفسها ؛ بلا دخا لـة شیء ، لا نفسها وعدم شیء آخر ، وما لم یحرز أ نّها تمام ا لسبب ، لایحکم بترتّب ا لمسبّب علیها وإثبات تمامیّـتها با لأصل مثبت ، بل ا لأصل مثبت من ناحیـة اُخریٰ أیضاً ، وا لتفصیل فی محلّـه .