اعتراضات وأجوبة

‏‏اعتراضات وأجوبة‏

‏‏ ‏

‏‏کما یظهر ممّا مرّ ا لإشکال فی مناقشاتهم :‏

‏‏کقولهم :‏‏ إنّ ظاهر ‏‏«لایحل»‏‏ ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة دون ا لوضعیّـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أو إنّ ا لمقدّر هو ا لتصرّف کما فی ا لتوقیع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أو إنّ ا لجمع بین ا لحکم ا لتکلیفی وا لوضعی لایجوز باستعمال واحد . . . إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقد یقال :‏‏ إنّ ا لحلّیـة ا لمنوطـة با لرضا حلّیـة ا لتصرّف فی ا لمال ، لا حلّیـة‏‎ ‎‏إزا لـة إضافـة ا لمال إلیـه ، کما مرّ‏‎[4]‎‏ نظیره فی دلیل ا لسلطنـة .‏

‏‏بل هنا إشکال آخر ، وهو أنّ ثبوت ا لحرمـة ا لمولویّـة لاینافی ا لصحّـة ،‏‎ ‎‏وا لحلّیـة هنا تناسب ا لتکلیف ؛ لانتسابها إلی ا لأعیان لا ا لأسباب‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه علیٰ فرض تسلیم ورود ا لإشکال فی دلیل ا لسلطنـة ـ بدعویٰ‏‎ ‎‏أنّ ا لناس مسلّطون علی ا لأموال ، لا علی ا لملکیّـة ، وأنّ ا لما لک لایسلّط علی‏‎ ‎‏ا لإبقاء وا لإزا لـة ، کما تقدّم‏‎[6]‎‏ مع جوابـه ـ لایرد هاهنا ؛ لأنّ عدم حلّیـة ا لأموال‏‎ ‎‏أعمّ من ا لتصرّفات ا لحسیّـة کما مرّ ، ولا شبهـة فی أنّ إزا لـة ا لإضافـة عن ا لما لک‏‎ ‎‏من ا لتصرّفات ا لناقلـة وا لمعاملیّـة ، وأمّا قضیّـة ا لظهور فی ا لحرمـة ا لمولویّـة ،‏‎ ‎‏فقد مرّ‏‎[7]‎‏ دفعها .‏

‏‏فظهرت ممّا ذکر صحّـة ا لاستدلال با لموثّقـة .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ ظاهر صدرها هو ا لحکم ا لتکلیفی ، کما أنّ حرمـة ا لدم أیضاً‏‎ ‎‏تکلیفیّـة ، فصارا قرینـة علی ا لمراد فی ا لذیل ، وا لحرمـة ا لتکلیفیّـة قرینـة علی‏‎ ‎‏خصوص ا لتصرّفات ا لحسیّـة ، ومع ا لتعمیم لاتنافی ا لصحّـة .‏

‏‏قلت :‏‏ یظهر ا لنظر فی هذا ا لإشکال بعد نقل ا لموثّقـة ، وهی ما عن سماعـة ،‏

‏‏عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث : ‏‏«إنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال : من کانت عنده أمانـة‏‎ ‎‏فلیؤدّها إلیٰ من ائتمنـه علیها ؛ فإنّـه لایحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ما لـه إلاّ بطیبـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏نفسـه»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«فإنّـه لایحلّ . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، تعلیل للمقصود‏‎ ‎‏بإ لقاء کبریٰ کلّیـة ، ولا معنیٰ لتقیید ا لکبریٰ با لمورد ، ولا قرینیّـة لـه ، کما یظهر فی‏‎ ‎‏ا لأشباه وا لنظائر .‏

‏‏غایـة ا لأمر :‏‏ هناک علم بدخول ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة فی ا لکبریٰ ، فحینئذٍ لو‏‎ ‎‏قلنا : بأنّ ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة وا لوضعیّـة معنیان لعدم ا لحلّ ، ویکون ا لاستعمال‏‎ ‎‏فیهما من قبیل استعمال ا للفظ فی ا لأکثر ، کان لما ذکر وجـه .‏

‏‏وأمّا بعد ما عرفت من أنّ ا لتکلیف وا لوضع من خصوصیّات ا لمورد ،‏‎ ‎‏وا لمعنی ا لمستعمل فیـه شیء واحد‏‎[9]‎‏ ، فلایتّجـه ما ذکر .‏

‏‏ثمّ إنّـه یظهر من ا لموثّقـة أعمّیـة ا لتصرّف من ا لتصرّف ا لحسّی ؛ لأنّ عدم‏‎ ‎‏ردّ ا لأمانـة وحبسها ، لیس تصرّفاً محسوساً کا لأکل وا لشرب ، فلو کان ا لتصرّف‏‎ ‎‏منحصراً با لتحوّلات ا لمحسوسـة ، لم تنطبق ا لکبری ا لکلّیـة علی ا لمورد ا لمستدلّ‏‎ ‎‏علیـه ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎