إشکال المحقّق الإیروانی ودفعه
وأضعف منـه قول بعضهم : إنّ ا لمشتری استوفیٰ منفعـة ا لرحم بإشغا لـه بمائـه ، ولا أقلّ من أ نّـه أتلف منفعتـه علی ا لما لک بذلک ؛ فإنّـه کان مستعدّاً لإنماء نطفـة ا لرقّ ، فسلب عنـه ذلک بإشغا لـه بنطفتـه .
فإنّ استیفاء منفعـة ا لرحم ـ علیٰ فرض صحّـتـه ـ لایوجب أن یکون ا لمضمون قیمـة ا لولد ، کما أنّ إتلاف منفعتـه علی ا لما لک لایوجبـه ، بل ا للازم علی ا لفرض أن یکون ا لمضمون منفعـة ا لرحم ، وا لولد لا یعدّ منفعـة ا لرحم ، ولیست نسبـة ا لرحم إلی ا لولد کنسبـة ا لثمرة إلی ا لشجرة ، بل هو محلّ نشوئـه عرفاً ، کما أنّ إتلاف منفعـة ا لرحم لایوجب ضمان قیمـة ا لولد .
نعم ، ظاهر بعض ا لروایات أنّ ا لضمان لأجل ا لانتفاع ، کروایـة زرارة ، قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : ا لرجل یشتری ا لجاریـة من ا لسوق فیولدها ، ثمّ یجیء ا لرجل ، فیقیم ا لبیّنـة علیٰ أ نّها جاریتـه ، لم یبع ، ولم یهب .
فقال : «یردّ إلیـه جاریتـه ، ویعوّضـه بما انتفع» .
قال : کأنّ معناه قیمـة ا لولد . ولعلّ ا لمفسّر هو زرارة ، فیظهر منها أنّ قیمـة ا لولد لأجل کون ا لولد من قبیل ا لمنافع ا لمستوفاة .
وا لعجب من بعض ا لأعاظم حیث قال : إنّ ا لعرف وإن یری ا لولد منفعـة ، لکن لیس نظره متّبعاً فی تشخیص ا لمصادیق .
وا لظاهر أ نّـه تبع ا لمحقّق ا لخراسانی فی ذلک .
وفیـه : أنّ ا لشارع لمّا کانت خطاباتـه مع ا لعرف کخطابات ا لعرف مع ا لعرف ، ولیست لـه طریقـة خاصّـة غیر طریقـة ا لعقلاء ، لا محا لـة یکون فی تشخیص ا لمفاهیم ومصادیقها فی خطاباتـه نظر ا لعرف متّبعاً ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی خطابات ا لعرف بعضهم مع بعض ، ولهذا لا یعدّ لون ا لدم دماً ، وا لتفصیل موکول
إلیٰ محلّـه .
وفی روایـة اُخریٰ عن زرارة ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل اشتریٰ جاریـة من سوق ا لمسلمین ، فخرج بها إلیٰ أرضـه ، فولدت منـه أولاداً ، ثمّ إنّ أباه یزعم أ نّها لـه ، وأقام علیٰ ذلک ا لبیّنـة .
قال : «یقبض ولده ، ویدفع إلیـه ا لجاریـة ، ویعوّضـه فی قیمـة ما أصاب من لبنها وخدمتها» .
وفی قولـه علیه السلام : «ویعوّضـه . . .» إلیٰ آخره ، احتما لان :
أحدهما : أنّ ما أصاب من لبنها وخدمتها ـ أی ا لمنافع ا لمستوفاة منها ـ جعل عوضاً من قیمـة ا لولد ، فقدّر ا لقیمـة بما أصاب منها تعبّداً .
وا لثانی : ـ ولو بملاحظـة سائر ا لروایات ـ أنّ قیمـة ا لولد تقدیر لما أصاب من ا للبن وا لخدمـة ، فقیمتـه علیٰ هذا لیست لأجل استیفاء ا لمنفعـة ا لتی هی ا لولد ، ولا بإزاء تفویت منافع ا لجاریـة ، ولا لأجل ضمان ا لید علی ا لجاریـة ، ویتبعـه ضمان ا لمنافع ، بل لأجل استیفاء سائر ا لمنافع ؛ أی ا للبن وا لخدمـة ، لکن لمّا کان قدرهما ربّما یکون مجهولاً ، أو معرضاً للنزاع ، قدّره ا لشارع بقیمـة ا لولد ، تأمّل .
وتحقیق ا لمسأ لـة موکول إلیٰ محلّـه ، والآن لم نکن إلاّ بصدد فقـه ا لروایات ، لا ا لدخول فی ا لمسأ لـة وجمع مدارکها .
وکیف کان : لاتدلّ تلک ا لروایات علیٰ ما رام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إثباتـه .
نعم ، إطلاق حسنـة جمیل تقتضی ا لرجوع إلی ا لمثمن ، ولو بعد تلفـه با لتلف ا لسماوی ؛ لأنّ ا لرجوع إلیـه لیس عرفاً مختصّاً بوجوده کما لایخفیٰ ، فدلّت هی علی ا لمطلوب فی ا لجملـة ، علیٰ إشکال .