الخامس: حدیث نفی الضرر

‏‏ ‏

‏‏الخامس: حدیث نفی الضرر‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ حدیث نفی ا لضرر‏‎[1]‎‏ ودلالتـه علی ا لضمان إمّا بتقریب : أنّ نفی‏‎ ‎‏ا لضرر حقیقـة إدعائیّـة ، ومصحّحها أنّ ا لضرر ا لمحکوم با لتدارک ینزّل منزلـة‏‎ ‎‏ا لعدم ، فیدّعیٰ أنّ ظاهر ‏‏«لاضرر . . .»‏‏ هو ا لنفی باعتبار لزوم ا لتدارک ، کما عن بعض‏‎ ‎‏ا لفحول‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وإمّا بتقریب : أنّ ا لمصحّح هو ا لأعمّ من ذلک ؛ أی ا لنفی باعتبار نفی کون‏‎ ‎‏أحکامـه تعا لیٰ ضرریّـة ، ونفی حلّیـة إیقاع ا لضرر علی ا لغیر ، وا لحکم بتدارک‏‎ ‎‏ا لضارّ ا لضرر ا لواقع منـه علی ا لغیر ؛ بدعویٰ أنّ إطلاق نفی ا لحقیقـة یقتضی‏‎ ‎‏ا لشمول لجمیع ذلک‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لدلیل أخصّ من ا لمدّعیٰ ، وهو إثبات ا لضمان بتلف‏‎ ‎‏سماوی ـ أنّ ا لتحقیق فی دلیل نفی ا لضرر أ نّـه حکم سلطانی من رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، ونهی منـه عن ا لإضرار وإیقاع ا لحرج علی ا لغیر ، کما یشهد بـه مورد‏
‏‎

‎‏ا لقضیّـة صدراً وذیلاً ، وقد فصّلنا ما عندنا من ا لشواهد فی رسا لـة مفردة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ثمّ بعد‏‏ عدم دلالـة ما دلّت علی احترام مال ا لمسلم ونحوه ، وکذا دلیل نفی‏‎ ‎‏ا لضرر علی ا لمقصود ، یمکن ا لاستدلال بها علیٰ عدم ضمان من تلف ا لشیء تحت‏‎ ‎‏یده بلا تسبیب ومباشرة ، کا لتلف ا لسماوی ؛ فإنّ احترام مال ا لمسلم یقتضی عدم‏‎ ‎‏أخذ ما تلف منـه ، وکذا حکم ا لشرع بضمانـه ضرری ، یدفع بدلیل نفی ا لضرر ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ أخذ درک مال ا لغیر بلا سبب ، وبمجرّد وقوع ا لشیء تحت یده ضرر ،‏‎ ‎‏وا لحکم ضرری .‏

‏‏ویمکن ا لجواب‏‏ عن معارضـة دلیل ا لید ، ودلیل ا لاحترام ، بأنّ ا لثانی‏‎ ‎‏موضوعـه «ا لمال» ولاتعرّض لـه لموضوعـه ضیقاً وسعةً ، ودلیل ا لید ا لمثبت‏‎ ‎‏للضمان با لمثل أو ا لقیمـة ، یحقّق موضوع دلیل ا لاحترام ، فاحترام مال ا لمضمون‏‎ ‎‏لـه ا لثابت بدلیل ا لضمان ، یقتضی ردّه إلیـه وعدم حبسـه .‏

‏‏وأمّا با لنسبـة إلیٰ دلیل ا لضرر ، فدلیل ضمان ا لید أخصّ مطلقاً من دلیل نفی‏‎ ‎‏ا لضرار ، فلا مساغ للحکومـة مع ا لأخصّ ا لمطلق ، فیخصّص بـه ذلک .‏

‏‏نعم ، لو قیل‏‏ بعدم شمول دلیل نفی ا لضرر للمأخوذ غصباً ؛ بدعوی انصرافـه‏‎ ‎‏عنـه ، یکون بینهما عموم من وجـه ، ولو کان دلیل نفی ا لضرر حاکماً علیـه ، لابدّ‏‎ ‎‏من ا لقول بعدم ضمان ا لید إلاّ فی مورد ا لغصب .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ إثبات أصل ا لضمان لیس حکماً ضرریّاً ، بل ا لحکم‏‎ ‎‏بلزوم ا لأداء ضرری ؛ أی موجب للضرر ، فحینئذٍ یکون دلیل ا لید سا لماً عن‏‎ ‎‏ا لمعارض ، ودلیل وجوب ا لأداء لمّا کان مفاده وجوب أداء مال ا لغیر ، لایکون‏‎ ‎‏ضرریّاً ؛ أی یخرج بواسطـة دلیل ا لید ا لمثبت للضمان عن موضوع ا لضرر ، فتأمّل .‏

‏
‏‎

‎‏فاتّضح ممّا مرّ :‏‏ عدم دلیل کافل لتمام مضمون قاعدة «کلّ عقد یضمن . . .»‏‎ ‎‏إلیٰ آخره ، حتّیٰ قاعدة ا لید ، ففی مثل ا لمنافع ا لفائتـة فی غیر ید ا لقابض ، وا لعمل‏‎ ‎‏ا لصادر من ا لأجیر من غیر تسبیب من ا لمستأجر ، لا دلیل علیٰ ضمانهما .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎