مسألة : فی اعتبار الأهلیّة فی المتعاقدین
قا لوا : ومن جملـة ا لشروط أن یقع کلّ من ا لإیجاب وا لقبول فی حال یجوز لکلّ واحد من ا لمتعاملین ا لإنشاء ، فلایصحّ مع فقدهما ، أو فقد أحدهما ا لأهلیّـة ولو فی بعض ا لعقد ، فلو کان ا لمشتری فی حال إیجاب ا لبائع غیر أهل للقبول ، أو خرج ا لبائع حال ا لقبول عن ا لأهلیّـة ، لم ینعقد .
وقد یفصّل : بین ما کان عدم ا لأهلیّـة بنحو یمتنع معـه ا لتعاهد وا لتعاقد ، کموت ا لموجب ، أو نومـه ، أو إغمائـه ، أو جنونـه حال ا لقبول ، وککون ا لقابل حین ا لإیجاب کذلک ، وبعده صار أهلاً ، وبین ما لایکون کذلک ، ککون ا لمشتری صغیراً حال ا لإیجاب ، أو محجوراً ، أو صیرورة ا لبائع محجوراً حال ا لقبول ؛ بدعویٰ أنّ مناط ا لمعاهدة مع ا لغیر تقتضی کونهما معاً قابلین للتخاطب وا لمعاقدة ؛ فإنّـه لاینقدح ا لقصد ا لجدّی فی نفس ا لعاقل إلی ا لمعاهدة مع من هو کا لجدار أو کا لحمار ، وعلمـه با لتفاتـه فیما بعد لا یصحّح ا لمعاهدة معـه فعلاً .
وأمّا فقد ا لأهلیّـة من غیر تلک ا لناحیـة ، فلایضرّ بصدق : «ا لعقد» ولهذا کان صحّـة بیع ا لمکره علی ا لقواعد ، إذا انضمّ إلیـه رضاه .
أقول : لیست ماهیّـة ا لبیع إلاّ تملیک عین با لعوض ، أو مبادلـة مالٍ بمالٍ ، حسب ما فصّل فی محلّـه ، ویقال للبیع ونحوه : «ا لعقد» باعتبار ا لعقدة ا لحاصلـة ادعاءً من تبادل ا لإضافتین علیٰ ما مرّ ، وهذه ا لعقدة وا لمبادلـة اُنشئت بفعل ا لموجب وإیجابـه ، من غیر دخا لـة مخاطبـة ومعاهدة فیـه .
فإذا قال ا لبائع : «بعت ما لی بمال زید» فقد أنشأ ا لمبادلـة وأوقع ا لمعاوضـة ، مع عدم تخاطب وتعاهد فی ا لبین ، فإذا انضمّ إلیـه قبول ا لطرف ، صار موضوعاً لاعتبار ا لعقلاء وا لشرع للنقل ا لعقلائی ، فلو فرض أنّ ا لمشتری مجنون ، أو مغمیٰ علیـه ، ولایمکن مخاطبتـه ، لایضرّ ذلک بإیجاب ا لموجب ؛ أی ا لتبادل بین ا لما لین ، أو تملیک ا لعین با لعوض ، فإذا أفاق وقبل ما أوجبـه ، تمّ نصاب موضوع ا لاعتبار .
فوزان ا لإیجاب وا لقبول وزان ا لعقد ا لفضولی وا لإجازة ، فکما أنّ ا لمجیز لایضرّ عدم أهلیّـتـه بصحّـة ا لبیع ونفوذه مع أهلیّـتـه حال ا لإجازة ، کذلک حال ا لقبول .
فقولـه : إنّ ا لقصد ا لجدّی لاینقدح فی نفس ا لعاقل إلی ا لمعاهدة مع من هو کا لجدار أو کا لحمار ، أجنبی عن باب ا لبیع ونحوه ، وخلط ناشٍ من زعم أنّ ا لبیع معاهدة بین ا لطرفین حال إیقاعـه ، وقد عرفت أ نّـه لیس إلاّ ا لتملیک بعوض ، وهو
یحصل بفعل ا لبائع ، کان ا لطرف حال ا لإیقاع کا لجماد وا لحمار أم لا ، ولیس ا لتخاطب دخیلاً فی ماهیّـة ا لمعاملات ، هذا إذا کان ا لمشتری غیر أهل حین ا لإیجاب .
وکذا إذا خرج ا لبائع عن ا لأهلیّـة حین ا لقبول ، فلو أوقع ا لإیجاب ، فصار مغمیٰ علیـه ، فقبل ا لمشتری ، لم یضرّ با لعقد وا لبیع ، فإذا أفاق یریٰ أنّ تملیکـه با لعوض صار مورد ا لقبول وتمّت ا لمعاوضـة .
بل یمکن أن یقال : إنّـه لو مات صحّت معاوضتـه ، وإن احتاجت إلیٰ إمضاء ا لورثـة ؛ لأنّ ا لمال قبل ا لقبول انتقل إلیهم ، وا لورثـة قائمون مقامـه فی ذلک ، فتأمّل .
فمقتضی ا لقواعد عدم اعتبار هذا ا لشرط ، نعم ، لابدّ من بقاء رضا ا لموجب فی ا لصحّـة ا لفعلیّـة .
بل یمکن أن یقال : یکفی رضاه حال ا لقبول أو بعده ، فلو أوجب برضا منـه ، ثمّ رجع عن رضاه ، ثمّ رضی ثانیاً حال ا لقبول ، کفیٰ .
بل لو ردّ ا لإیجاب لایبعد ا لقول با لصحّـة مع رضاه ثانیاً ، فا لردّ لایبطل ا لإیجاب ، ویأتی ما یفید ا لمقام فی ا لبیع ا لفضولی إن شاء الله تعا لیٰ .