تعارض دلیل نفی الضرر مع نفی الحرج
وقبل ا لتعرّض لها لابدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر ، وهو : أ نّـه لا إشکال فی حکومـة دلیل نفی ا لحرج علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، کما أ نّـه لا إشکال فی حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیها ، بناءً علیٰ وروده لنفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، فهل یکون لأحد دلیلی نفی ا لحرج وا لضرر حکومـة علی الآخر ، أم هما متعارضان فی مورد اختلافهما ؟
ما یمکن أن یقال لحکومـة دلیل نفی ا لحرج : إنّ مفاد دلیل نفی ا لضرر سلب تحقّق ا لضرر ، ولازمـه سلب جعل ا لحکم ا لضرری ، ودلیل نفی ا لحرج متعرّض بدلالتـه ا للفظیـة لسلب جعلـه ، ولمّا کان ا لجعل مقدّماً وسبباً لوجود ا لمجعول ، یکون ا لدلیل ا لمتعرّض لسلبـه متعرّضاً لنفی ا لسبب ، وهو بلسانـه مقدّم علیٰ ما تعرّض لوجود ا لمسبّب أو نفیـه ، وحاکم علیـه .
وإن شئت قلت : إنّ دلیل نفی ا لحرج متعرّض لما لایتعرّض دلیل نفی ا لضرر لـه ، بل لایصلح أن یتعرّض لـه ، نظیر تعرّض دلیل لموضوع دلیل آخر ؛ توسعةً ،
أو تضییقاً .
وأنت خبیر بأنّ تحکیم دلیل علیٰ آخر ـ بعد أن یکون بینهما عموم من وجـه ، وا لقاعدة ا لعقلائیّـة فیهما ا لتعارض وا لتساقط ـ لابدّ وأن یکون عقلائیّاً مقبولاً لدی ا لعرف ؛ بحیث لو عرض ا لدلیلان علی ا لعقلاء ، لاینقدح فی ذهنهم ا لتعارض وا لتخا لف ، کدلیل نفی ا لحرج مع ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ؛ لکونـه بمنزلـة ا لمفسّر لها .
ولهذا ورد فی روایـة عبد ا لأعلیٰ : «هذا وأشباهـه یُعرف من کتاب الله : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» » .
مع أنّ بین دلیل وجوب ا لوضوء ودلیل نفی ا لحرج ، ا لعموم من وجـه .
وا لظاهر من ا لروایـة أنّ تقدّم دلیل ا لحرج علیـه أمر عقلائی ، یعرفـه ا لعقلاء وا لعرف من کتاب الله ، لا أ نّـه أمر تعبّدی ، وإن کان إثبات ا لمسح علی ا لمرارة تعبّدیاً ظاهراً ، فما یعرف من کتاب الله هو عدم وجوب ا لمسح علی ا لبشرة بدلیل نفی ا لحرج ، وهو شاهد علیٰ أنّ ا لجمع وا لتقدیم عقلائی ، مع أ نّـه لایحتاج إلی ا لشاهد ، ودلیل نفی ا لحرج وا لضرر لیسا بهذه ا لمثابـة ، ولایساعد ا لعرف علی ا لتقدیم وا لتحکیم ظاهراً .
وما ذکرناه فی وجـه ا لتحکیم غیر مرضیّ فی محیط ا لعقلاء ، ولابدّ فیـه من ا لمقبولیّـة ا لعقلائیّـة ، وفرق بین ا لمقام ، وبین ا لدلیل ا لمتعرّض لموضوع دلیل آخر توسعةً وتضییقاً ، نظیر «لاشکّ لکثیر ا لشکّ» مثلاً ، با لنسبة إلیٰ أدلّة
ا لشکوک .
فما قیل فی ضابط ا لحکومـة : من أ نّـه تعرّض أحد ا لدلیلین لما لایتعرّضـه الآخر .
غیر وجیـه بإطلاقـه ، بل لا مناص فیها عن مقبولیّـتها لدی ا لعقلاء ، وإلاّ فدلیل ا لضرر أیضاً متعرّض لما لایتعرّضـه دلیل ا لحرج .
وبا لجملـة : ا لظاهر عدم حکومـة أحد ا لدلیلین علی الآخر .
ثمّ لو قلنا بحکومـة دلیل نفی ا لحرج علیٰ نفی ا لضرر ، فإن کان فی مورد من ا لصور ا لمتقدّمـة إیجاب أداء ا لمثل حرجیّاً وضرریّاً ، ومنع ا لما لک عن ا لمثل حرجیّاً لا ضرریّاً ، یقع ا لتعارض بین مصداقین من دلیل ا لحرج ، فیتمسّک بدلیل نفی ا لضرر ، فیحکم علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، وإلاّ یقع ا لتعارض بین دلیل نفی ا لضرر وا لحرج من جانب ، ودلیل نفی ا لحرج من جانب آخر ، وبعد ا لسقوط تبقی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة بلا معارض ، ومنـه یظهر ا لحال فی ا لصور جمیعها .
نعم ، فی مورد ا لغصب لمّا کانت أدلّـة نفی ا لحرج وا لضرر منصرفـة عنـه ، یحکم بوجوب أداء ا لمثل کائناً ما کان .
هذا کلّـه بناءً علیٰ مسلک ا لقوم ؛ من حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ أدلّـة ا لأحکام .
وأمّا بناءً علیٰ ما سلکناه ؛ من أنّ دلیل نفیـه نهی سلطانی سیاسی أجنبی عن
نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، فلزوم ا لضرر لایوجب رفع ا لحکم .
نعم ، لو لزم منـه ا لحرج یرفع بدلیلـه .