استفادة الضمان بالمثل أو القیمة من القاعدة
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه ، فلا إشکال فی استفادة ا لضمان با لمثل أو ا لقیمـة ا لواقعیّـة من ا لقاعدة .
وأمّا علیٰ مسلک ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره ممّن جعل للضمان معنیٰ واحداً مشترکاً ، أعمّ من ا لمسمّیٰ وغیره فلابدّ فی إثبات کیفیّـتـه وتعیین أحد ا لمصادیق من ا لتشبّث بدلیل آخر .
وقد عرفت : أنّ ا لإطلاق لا وجـه لـه ، وعلیٰ فرضـه لایفید لإثبات ا لضمان ا لواقعی .
بل لقائل أن یقول : إنّ ا لقرینـة قائمـة علی ا لضمان با لمسمّیٰ ، وهی کون
ا لضمان فی ا لصحیح بـه ، فقرینـة ا لمقابلـة وا لسیاق ، تقتضی أن یکون ا لضمان فی ا لفاسد مثل ما فی ا لصحیح ، ولو نوقش فیـه فلا أقلّ من عدم ا لدلیل علی ا لضمان ا لواقعی .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لقاعدة إیقاع ا لملازمـة بین ا لضمانین ، أو جعل ا لضمان للفاسد ممّا یکون فی صحیحـه ضمان ، من غیر تعرّض لشیءٍ آخر .
فما قد یقال من أنّ ا لقاعدة اُسّست لموارد ضمان ا لید ، أو اُسّست لموارد تمییز ا لید ا لمجّانیـة عن غیرها ، أو اُسّست لتمییز موارد ا لتسلیط ا لمجّانی عن غیره ، أو اُسّست للضمان ا لناشئ عن ا لمعاوضـة ، أو ا لمجّانیـة با لنسبـة إلیٰ ما دخل تحت ا لید کلّها تخریص .