الاُولیٰ: المراد من إعواز المثل
إنّ ا لمحکی عن «ا لتذکرة» أنّ ا لمراد بإعواز ا لمثل أن لایوجد فی ا لبلد وما حولـه .
وعن «ا لمسا لک» زیادة قولـه : ممّا ینقل عادة منـه إلیـه .
وعن «جامع ا لمقاصد» إیکال ا لأمر إلی ا لعرف .
وقال بعض ا لأعاظم قدس سره : «إنّ ا لذی یوجب فی ضمان ا لعین عند تلفها استقرار ا لقیمـة لا ا لمثل ، هو ا لمیزان للتعذّر ا لطارئ للمثل .
وبعبارة اُخریٰ : عدم وجود ا لمماثل بحسب ا لخلقة ا لإلهیّة أومطلقاً ا لمقتضی لاستقرار قیمـة ا لعین فی ا لذمّـة عند تلفها ، هو ا لموجب لصدق تعذّر ا لمثل» .
وفیـه : ما تقدّم فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة ؛ من أنّ ا لمیزان فی ا لقیمی لدی ا لعرف ، غیر ا لمیزان فی تعذّر ا لمثل ، بعد کونـه بحسب ا لماهیّـة مثلیّاً ، فراجع .
وأمّا ا لرجوع إلی ا لعرف فی تشخیص ا لموضوع وا لعنوان ، فصحیح لامحیص عنـه إذا کان ا لموضوع مأخوذاً فی دلیل لفظی ، أو معقد إجماع ، وهو فی ا لمقام مفقود . أمّا ا لدلیل ا للفظی فظاهر . وأمّا ا لإجماع فا لظاهر عدم ثبوتـه ؛ لأنّ ا لمسأ لـة عقلائیّـة لاتعبّدیـة ، ومن ا لمحتمل قریباً رجوع کلمات ا لقوم إلی ا لأمر ا لعقلائی ، فلایمکن کشف إجماع تعبّدی فی مثلـه .
وأمّا ا لاتکال علیٰ بناء ا لعقلاء فی أصل ا لمسأ لـة ـ أی فی کون ا لإعواز سبباً لدی ا لعقلاء لعدم ا لإلزام با لمثل ، وجواز مطا لبـة ا لقیمـة ، ولزوم أدائها لدی ا لإعواز ، بأن یقال : إنّ کیفیّـة ا لتغریم موکولـة إلی ا لعرف ، وهم یلزمون با لمثل عند وجوده ، وأمّا عند تعذّره وإعوازه ، فلایلزمون بـه ولو با لحمل من ا لبلاد ا لنائیـة فهو غیر بعید فی ا لجملـة .
وأمّا إلزامهم با لقیمـة مع إعواز ا لمثل إلیٰ أمد ، فهو غیر ثابت ، سیّما إذا کان قریباً .
نعم ، فی ا لإعواز ا لمطلق أو مع أمد بعید جدّاً ، فا لظاهر ا لرجوع إلی ا لقیمـة ، وا لإلزام بها فی ا لعرف .