کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام والجواب عنه
وقد یقال : إنّ ا لما لیّـة بلحاظ حال ا لتلف ، ما لیّـة حقیقیّـة موجودة
مضمونـة ، وأمّا ا لما لیّـة قبل ا لتلف فموجودة ، لکنّها غیر مضمونـة ، ولهذا لایجب تدارکها مع دفع ا لعین إذا نقصت ما لیّـتها ، وا لما لیّـة بعد ا لتلف لیست موجودة ، بل مفروضـة بفرض وجود ا لعین ، ولاتدارک حقیقـة إلاّ للما لیّـة ا لمتحقّقـة بتحقّق ا لعین ، لا ا لمتقدّرة للعین ا لمفروضـة ، فا لاعتبار بقیمـة یوم ا لتلف ، هذا علیٰ فرض کون ا لعین علی ا لعهدة .
وأمّا إذا قلنا بأنّ ا لمثل علیها إلیٰ وقت ا لأداء ، فا لاعتبار بیومـه ؛ لأنّ ا لمثل کلّی متحقّق فی ا لذمّـة ، لـه ما لیّـة موجودة لا مفروضـة ، وهو ا لفارق بین بقاء ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لتفریغ ، وبقاء ا لمثل إلیٰ زمان ا لأداء ، فإنّ ا لعین حیث کانت شخصیّـة وقد تلفت ، فلا وجود لها ولا ما لیّـة إلاّ با لفرض ، بخلاف ا لمثل ، فإنّـه کلّی لایتوقّف اشتغال ا لذمّـة بـه علیٰ وجود شیء یطابقـه خارجاً ، فلا تلف لـه ، فما لیّـتـه حال ا لأداء متحقّقـة لا مفروضـة . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لفرق بینهما بما ذکره غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لکلّی إنّما لـه ما لیّـة لا باعتبار نفسـه من حیث هی ، بل باعتبار ما لیّـة مصادیقـه ا لمحقّقـة أو ا لمقدّرة ، فتکون مصادیقـه ا لتی هی تحت قدرة ا لضامن أو ا لبائع ، جهةً تعلیلیّة لصیرورة ا لکلّی فی ا لذمّـة مالاً ، نظیر ا لأوراق ا لنقدیّـة ، فإنّها مال باعتبار ا لذهب وا لفضّـة وغیرهما ا لتی هی بإزائها ، ویقال لها : «پشتوانـه» ولهذا لو أسقطت ا لدولـة اعتبارها سقطت ما لیّـتها .
وا لکلّی إذا کان علیٰ ذمّـة معتبرة ، أمکن لصاحبها إیجاد مصادیقـه مهما أراد ، أو یطا لب آجلاً أو عاجلاً ، یکون مالاً ، ومع عدم ا لإمکان مطلقاً لا تعتبر لـه ا لما لیّـة ، فکما أنّ ما لیّـة ا لکلّی باعتبار غیره وهو مصادیقـه ، کذلک ما لیّـة ا لعین
ا لتی هی فی ا لذمّـة باعتبار أ نّها مضمونـة ؛ وأنّ صاحب ا لذمّـة قادر علیٰ أدائها بمثلها أو قیمتها ، وا لعین ا لمعدومـة خارجاً غیر معدومـة فی صقع ا لاعتبار ، ولها ما لیّـة باعتبار إمکان تأدیتها با لمثل وا لقیمـة .
فلا فرق بین ا لکلّی فی ا لذمّـة ، وبین ا لعین فیها ، لا من جهـة ا لمعدومیّـة من جهةٍ ، وا لموجودیّة من اُخریٰ ؛ فإنّ کلاًّ منهما معدوم خارجاً ، وموجود اعتباراً ، ولا من جهـة ا لما لیّـة ؛ فإنّ کلاًّ منهما بذاتـه ، مع قطع ا لنظر عن إمکان تحقّق ما لا ما لیّـة لـه .
ولهذا لایعتبر ا لکلّی فی ذمّـة من لایمکنـه إیجاد مصداقـه عاجلاً ولا آجلاً ، ولا ما لیّـة لـه ، فا لعین ا لمعتبرة فی ذمّـة من أمکنـه أداء مثلها أو قیمتها مال ، وا لمسأ لـة عقلائیّـة لا عقلیّـة ، فا لاعتبار علیٰ هذا ا لمبنیٰ بقیمـة یوم ا لأداء ، مع اعتبار جمیع ا لأوصاف ا لدخیلـة فی ا لرغبات .
وأمّا قولـه : «إنّ ا لما لیّـة قبل ا لتلف غیر مضمونـة وإن کانت موجودة» فإن أراد بها ا لقیمـة ا لسوقیّـة فلا کلام ، وقد مرّ وجهـه ، وإن أراد ا لأعمّ منها ومن ا لجهات وا لأوصاف ا لدخیلـة فی ا لرغبات ، فقد مرّ أ نّها مضمونـة بدلیل ا لضمان .