عدم دلالة الأخبار علی اللزوم
أمّا ا لطائفـة الاُولیٰ : فلا شبهـة فی عدم دلالتها علی ا لمقصود ، مع ا لغضّ
عمّا مرّ بیانـه ؛ فإنّ دلالتها مبنیّـة علیٰ أن یکون ا لمراد بـ «ا لخیار» ماهیّـتـه ا لمطلقـة ، حتّیٰ تدلّ ا لغایـة علیٰ سلبها ، فیدّعیٰ أ نّـه ملازم للزوم ، وهو غیر مراد بلا ریب ؛ لأنّ جعل ا لغایـة لماهیّـة ا لخیار ا لمطلقـة ـ مع کونها واقعاً لخیار واحد فقط ، وسائر ا لخیارات علیٰ کثرتها غیر مغیّاة با لافتراق ـ مستهجن ، فلابدّ من إرادة ا لخیار ا لخاصّ ؛ أی خیار ا لمجلس ولازمها سلبـه خاصّاً ، وهو غیر ملازم للزوم .
ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ا لفضیل ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «فلا خیار» محمول علی ا لخیار ا لمذکور فی ا لصدر ؛ لتبعیّـة ذیلها لصدرها فی ذلک ، مع أنّ سلب ماهیّـة ا لخیار مطلقاً ـ مع ثبوت جمیع ا لخیارات إلاّ واحداً منها ـ مستهجن .
فإذا کانت جمیع ا لروایات بصدد بیان ثبوت خیار خاصّ ، وسلب ا لخاصّ بعد ا لغایـة ـ لا لأ نّـه ا لمفهوم منها ؛ ضرورة أنّ ا لمفهوم ا لاصطلاحی إنّما هو فیما إذا علّق ا لسنخ علی ا لغایـة لا ا لشخص ـ لایبقیٰ ظهور لروایـة ا لحلبی فی ا لإطلاق ، ولا لبیان حکم آخر غیر ما فی سائر ا لروایات ، فلابدّ من حملـه علی ا لوجوب ا لحیثی .
وبعبارة اُخریٰ : لو دار ا لأمر بین ا لحمل علی ا لوجوب ا لفعلی ا لمطلق ، وا لالتزام بأ نّها بصدد بیان أمر آخر غیر ما فی ا لروایات ، وکذا ا لالتزام بخروج جمیع ا لخیارات علیٰ کثرتها تقییداً ، وبین ا لحمل علی ا لوجوب ا لحیثی ، فا لترجیح للثانی ، بل لو لم یکن إلاّ ا لإخراج ا لکثیر لکفی فی تعیّنـه .
وأمّا ا لروایات ا لأخیرة ، فمضافاً إلیٰ ظهورها ـ باعتبار قولـه علیه السلام : «استوجبها» ـ فی ا لبیع با لصیغـة ، وإلی بعد اشتراء ا لأراضی وا لقریٰ معاطاة ، وتعارف ا لبیع با لصیغـة فیها ، أ نّها قضیّـة شخصیّـة ، لایعلم ا لحال فیها ، فلا إطلاق لها یشمل ا لمعاطاة ، فتدبّر جیّداً .