مقتضی الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

‏‏مقتضی الأصل عند إجمال أدلّة الضمان‏

‏‏ ‏

‏‏بقیت صورة اُخریٰ ،‏‏ وهی ما لو بنینا علیٰ إجمال ا لأدلّـة ، وعدم إحراز واحد‏‎ ‎‏من ا لمحتملات ، وکان جمیع ما تقدّم طرف ا لاحتمال ، فهل ا لأصل :‏

‏‏ا لبراءة ؛‏‏ باعتبار أنّ ا لاشتغال با لما لیّـة ا لساریـة فی ا لمثل وا لقیمـة معلوم ،‏‎ ‎‏وبا لخصوصیّات ا لزائدة مشکوک فیـه ، فتجری ا لبراءة عنها ؟‏

‏‏أو ا لاشتغال ؛‏‏ لأنّ من ا لمحتملات وقوع نفس ا لعین علی ا لذمّـة ، وهی‏‎ ‎‏مباینـة للقیمـة ا لساریـة فی ا لمثل وا لقیمـة ، فیدور أطراف ا لعلم بین ا لمتباینین ؟‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ أداء ا لمثل أداء للقیمـة ا لساریـة ، فیرفع بـه ا لضمان ، وتخرج‏‎ ‎‏ا لعهدة عنـه یقیناً .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ من ا لمحتمل أنّ ا لقیمـة بخصوصیّـة ا لأثمان علیٰ عهدتـه ، ومعـه‏‎ ‎‏لایقطع با لبراءة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ بعد ا لعلم ا لإجما لی بأ نّـه إمّا أن اشتغلت ذمّـتـه با لعین ، أو‏
‏‎

‎‏با لمثل ، أو با لبدل ، أو با لقیمـة بخصوصیّـة ا لأثمان ، أو با لقیمـة ا لساریـة فیها وفی‏‎ ‎‏ا لعروض ، لایمکن ا لعلم با لبراءة بإعطاء ا لمثل فقط ، أو ا لقیمـة فقط ، فیأتی فی‏‎ ‎‏هذه ا لصورة أیضاً ما ذکرناه فی ا لصور ا لسا لفـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎