حول التمسک بالإطلاقات فی المعاملات
ثمّ علیٰ فرض وضعها للمسبّبات فلاتتّصف بـ «ا لصحـة وا لفساد» بل أمرها دائر بین ا لوجود وا لعدم ، إلاّ علیٰ بعض ا لصور ا لتی أشرنا إلیها فی الاُصول ممّا لایخلو من إشکال .
نعم ، علیٰ ما ذکرنا أخیراً ـ من کونـه موضوعاً للتبادل ا لإنشائی ـ فلا إشکال فی اتّصافـه بـ «ا لصحّـة وا لفساد» .
وعلیٰ فرض وضعها للأسباب ، فا لتحقیق : أ نّها موضوعـة للأعمّ من ا لصحیح منها ، ولو فرض وضعها للصحیح فلا شبهـة فی عدم وضعها للصحیح ا لشرعی ؛ ضرورة عدم اصطلاح خاصّ ووضع مستقلّ للشارع ا لأقدس ، ولو فرض وضعها للصحیح عنده فلاینبغی ا لتأمّل فی لزوم کون اختلافـه مع ا لعرف فی ا لمفهوم .
وا لقول بعدم اختلافهما فیـه ، ورجوع ردع ا لشارع إلی ا لتخطئـة فی ا لمصداق ، غیر تامّ ، لأ نّـه مع اتفاقهما فی ا لمفهوم لایعقل ا لردع وا لتخطئـة فی ا لمصداق ، بعد کون تطبیق ا لمفاهیم علی ا لمصادیق فی ا لمقام ضروریّاً ؛ لأ نّـه إذا کان ا لبیع عرفاً هو ا لإیجاب وا لقبول بلا اعتبار ا لعربیّـة وا لتقدیم وا لتأخیر مثلاً ، وکان ا لشارع لایخا لف ا لعرف فیـه ، فوجد ا لبیع بلا عربیّـة مع جمیع ا لخصوصیّات ا لمعتبرة فیـه عرفاً ، فلایعقل رجوع تخطئـة ا لشارع إلیٰ عدم مصداقیّـة ما وجد للماهیّـة ؛ ضرورة أنّ تطبیقها علیـه وجدانی بداهـة ، فلابدّ من اعتبار ا لشارع قیداً فیها حتّیٰ لاتنطبق علی ا لفاقد ، وهذا هو ا لاختلاف مفهوماً .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لألفاظ وضعت للصحیح با لحمل ا لأوّلی أو للمؤثّر کذلک ، وهو بدیهی ا لبطلان ، فاختلاف نظر ا لشارع وا لعرف علی فرض وضعها للصحیح ـ أی لماهیّـة إذا وجدت فی ا لخارج کانت مؤثّرة صحیحـة ـ إنّما هو فی ا لمفهوم .
نعم ، یصحّ للشارع ا لمقنّن أن یعتبر فی ا لتأثیر زائداً علی ماهیّـة ا لبیع ، قیوداً اُخر ، وهو خارج عن ا لبحث ، کما هو واضح .
ثمّ علیٰ فرض وضعها للأسباب ا لصحیحـة ـ ا لراجع إلی ا لاختلاف فی ا لمفهوم ـ لایصحّ ا لتمسّک با لإطلاق إذا شکّ فی اعتبار قید أو شرط .
وقد یقال بجوازه فی ا لعبادات وا لمعاملات علی مذهب ا لصحیحی ، وا لسرّ فیـه أ نّـه لیس ا لموضوع لـه عنوان «ا لصحیح» بل ما یکون جامعاً للشرائط ا لشرعیّـة بحسب ما یستفاد من ا لأدلّـة ؛ بمعنیٰ أ نّها طریق إلی ا لموضوع لـه ا لواقعی .
وهو نظیر ما یقال فی دفع ا لإشکال علی ا لأعمی : من أنّ ا لمطلوب هو
ا لصحیح قطعاً ، فکیف یتمسّک با لإطلاق ؟ !
فیقال فی جوابـه : إنّ عنوان «ا لصحـة» لیس شرطاً حتّی یمتنع معـه ا لتمسّک بـه .
ثمّ مثّل ا لقائل بأمثلـة أجنبیّـة عن باب ا لإطلاق ، نحو قولـه علیه السلام : «لایضرّ ا لصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» وغیره ممّا هو ظاهر فی تحدید ا لموضوعات .
ویرد علیـه : أنّ أدلّـة إثبات ا لأجزاء وا لشرائط ، لا یعقل أن تکون طریقاً إلی ا لموضوع لـه ا لواقعی ، إلاّ أن یکون لها ـ مضافاً إلی لسان إثبات ما یعتبر فی ا لموضوع ـ لسان نفی ا لغیر ، وإلاّ فمجرّد لسان ا لإثبات لایحرز ا لموضوع لـه ا لواقعی ، ومن ا لواضح أ نّـه لیس لها مفادان ، وإلاّ لوقع ا لتعارض بین ا لأدلّـة ا لمثبتـة بعضها مع بعض .
وبا لجملـة : ا لأمارة علیٰ ثبوت قید لموضوع ، لاتکون أمارة علیٰ نفی اعتبار قید آخر ، ومع ا لشکّ فیـه لایجوز ا لتمسّک با لإطلاق .
وا لتنظیر بدفع ا لإشکال عن ا لأعمّی فی غیر مورده ؛ لأنّ ماهیّـة ا لعبادة وا لمعاملـة ـ علی ا لأعمّ ـ لیست غیر ما لدی ا لعرف ، ولم یخرج من أدلّـة ا لإنفاذ عنوان «ا لصحیح» حتّیٰ ترجع ا لشبهـة مصداقیّـة ، وإنّما خرج منها بعض عناوین خاصّـة ، فیرجع عند ا لشکّ إلیها بلا إشکال .
وقد یقال : بناءً علیٰ کون ا لأسامی للمسبّبات یشکل ا لتمسّک با لإطلاق ؛ لأنّ أمرها دائر بین ا لوجود وا لعدم ، لا ا لصحّـة وا لفساد ، إلاّ أن ترجع ا لأدلّـة
ا لرادعـة إلی ا لتخصیص ا لحکمی ، فیجوز ا لتمسّک بأدلّـة ا لإمضاء للمسبّبات ، لکن ا لتخصیص ا لحکمی ـ مع إمضاء ا لموضوع ـ موجب للغویّـة ا لاعتبار ، فلا معنی لاعتبار ما لا أثر لـه ، فلابدّ من ا لقول برجوع ا لردع إلی ا لتخصّص ورفع ا لموضوع وعدم ا لاعتبار ، فتکون ا لشبهـة مصداقیّـة لدی ا لشکّ فی ا لردع ؛ لرجوعـه إلی ا لشکّ فی إعدام ا لموضوع .
لکنّ ا لتحقیق : جواز ا لتمسّک بإطلاق أدلّـة ا لإمضاء ؛ إذ لا یعقل رجوع ا لردع إلیٰ إعدام موضوع أدلّـة ا لإنفاذ ؛ لأنّ موضوعها هو ا لمسبّبات ا لعقلائیّـة ا لمتقوّمـة باعتبار ا لعقلاء ، ولیس رفع اعتبارهم تحت قدرة ا لتشریع ، فلا مجال فیـه إلاّ للتخصیص ا لحکمی ، ومعـه یصحّ ا لتمسّک با لإطلاقات ، وحدیث ا للغویـة إنّما یصحّ إذا کان ا لشارع معتبراً لما لا أثر لـه ، وا لفرض أنّ أدلّـة ا لإنفاذ إنّما ترد لإمضاء ما لدی ا لعقلاء ، ولیس للشارع اعتبار مستقلّ .
نعم ، لـه ا لتصرّف وا لتخصیص ا لحکمی ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
مع أ نّـه قد عرفت : أ نّها موضوعـة للمسبّبات ، ومع ذلک تتّصف بـ «ا لصحّـة وا لفساد» فا لإشکال مندفع من أصلـه .
ثمّ إنّ ا لتحقیق : عدم جواز ا لتمسّک با لإطلاق لو وضعت ا لألفاظ للأسباب ا لصحیحـة ، وکانت أدلّـة ا لإنفاذ ناظرة إلی ا لأسباب ، لا ا لمسبّبات .
وأمّا إذا کانت ناظرة إلی ا لمسبّبات ، فلاینبغی ا لریب فی أنّ إطلاقها ملازم لإنفاذ ا لأسباب ا لعرفیّـة ، وکشف ا لأسباب ا لصحیحـة ؛ بمعنیٰ کاشفیّـة إطلاق إمضاء ا لمسبّب عن کون ما هو ا لسبب لدی ا لعرف هو ا لسبب شرعاً ، وأنّ ما لدی ا لعرف هی ا لأسباب ا لصحیحـة ؛ ضرورة عدم مخا لفـة ا لشارع للعرف وا لعقلاء فی
معنی ا لبیع ا لمسبّبی ، وکذا فی سائر ا لمسبّبات من ا لعقود وا لإیقاعات ، فا لبیع عند ا لجمیع مبادلـة مال بمال ، أو تملیک عین بعوض ، وا لاختلاف ـ لو کان ـ إنّما هو فی ا لأسباب فقط ، وینشأ منـه ا لاختلاف فی تحقّق ا لمسبّبات ، لا فی ماهیّـتها .
فحینئذٍ إذا قال : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وکان ا لمراد منـه وجوب ا لوفاء با لمسبّبات ؛ أی ا لمعانی ا لمنشأة با لألفاظ ، أو ا لمعانی ا لتی تعتبر لدی ا لإنشاء ا لجدّی للإیجاب وا لقبول ـ علی اختلاف ا لمسا لک ـ وکان مقتضیٰ عمومـه لزوم ا لوفاء بکلّ معاقدة مسبّبیـة ، فلا محا لـة تکون ا لأسباب ا لتی تنشأ تلک ا لمسبّبات منها أسباباً عنده ، وإلاّ فلایعقل إنفاذ ا لمسبّب بنحو ا لإطلاق .
فمن یری ا لمعاقدة با للفظ ا لفارسی غیر محقّقـة ، ولا واجبـة ا لوفاء ، لا یعقل منـه ا لإطلاق وا لعموم فی لزوم ا لوفاء بکلّ معاقدة عقلائیّـة ، وا لمفروض أنّ ا لعقد ا لمسبّبی لدی ا لعقلاء عین ما لدی ا لشارع مفهوماً وعنواناً ، ودلیل ا لإمضاء متعلّق با لعناوین لا با لخارجیّات ، وإنّما تنطبق ا لعناوین علی ا لخارجیّات فی ا لخارج .
فما أفاده بعض ا لأعاظم : من أنّ إمضاء ا لمسبّب لایلازم إمضاء ا لسبب ؛ لعدم ا لاتحاد بینهما ولا ا لملازمـة فی غایـة ا لسقوط .
وفی کلامـه محالّ أنظار ، ترکناها مخافـة ا لتطویل ، کقولـه : إنّ نظر ا لعرف متّبع فی تشخیص ا لمفاهیم ، لاتطبیقها علی ا لمصادیق ، تبعاً لبعض ا لمحقّقین .
وقولـه : إنّ تنفیذ ا لمسبّب یفید تنفیذ ا لسبب إن لم یحکم ا لعقل با لاحتیاط فی ا لشکّ فی ا لمحصل إلی غیر ذلک .
وأعجب ممّا ذکر أ نّـه بعد ا لإشکال علیٰ ما ذکره تشبّث بأمرٍ آخر لجواز ا لتمسّک بإطلاق دلیل إمضاء ا لمسبّب لإمضاء ا لسبب ، بما حاصلـه : أنّ ا لمنشآت با لعقود لیست من باب ا لمسبّبات ، بل ا لمنشأ من قبیل ا لإیلام با لضرب ، وعنوان ثانوی لفعل ا لفاعل ، ویکون متعلّق إرادتـه أوّلاً ، فا لمتکلّم یوجد ا لمعنی ابتداءً بلا واسطـة ، وا لألفاظ آلات لا أسباب ، نظیر ا لکتابـة با لقلم ، وا لنجارة با لقدّوم ممّا هی أفعا لـه بلا وسط وإن کانت بالآلـة .
فإذا کان ا لتلفّظ بهذه ا لألفاظ فعلاً لـه ، فا لأثر ا لحاصل منها فعل لـه أیضاً بلاواسطـة ؛ لأنّ ا لمصدر متّحد مع اسمـه ، ولا یباینـه إلاّ اعتباراً ، ولاتفاوت بین ا لإیجاد وا لوجود ، فلو تعلّق ا لإمضاء با لأثر ا لحاصل من ا لأفعال ، یکون إمضاءً للمصدر أیضاً ؛ لاتحاد ا لأثر مع ا لتأثیر ، فإمضاء ا لأثر إمضاء للمصدر ؛ لعدم ا لفرق بینهما خارجاً . انتهیٰ ملخصاً .
وأنت خبیر بما فیـه من ا لخلط ؛ لأنّ ا لألفاظ ـ بعد کونها آلات لإیجاد ا لمعانی ا لمنشأة بها ـ لایعقل أن تتّحد مع ذی الآلات ؛ للزوم آلیّـة ا لشیء لإیجاد ما هو عینـه خارجاً ، وهو بمنزلـة آلیّـة ا لشیء لإیجاد نفسـه ، مع أنّ ا لمعانی ا لمنشأة فی ا لمقام اعتباریّـة ؛ صقعها اُفق ا لنفس ، وا لألفاظ متحقّقـة فی ا لخارج .
مضافاً إلیٰ أنّ وجودات ا لألفاظ متدرّجـة متصرّمـة بخلاف ا لمعانی ، فکیف یکون ا لاتحاد بینهما ؟ !
واتحاد ا لمصدر واسمـه أجنبی عن ا لمقصود ؛ لأنّ ا لمصدر إمّا یراد منـه
ا لتلفّظ ، فاسمـه ا لحاصل منـه ا للفظ ، وهما متّحدان ذاتاً ، مختلفان اعتباراً ، لکنّـه غیر مربوط با لمقام .
أو یراد منـه مصادیق ا للفظ أو ا لتلفّظ ، مثل : «بعت» و «آجرت» فهی لیست بمصادر ، ولو اُرید ا لمصدر من «بعت» مثلاً ـ أی ا لبیع با لمعنی ا لمصدری مع اسم ا لمصدر ؛ أی ا لبیع بلا انتساب ـ فهو أجنبی عن ا لمقام ؛ لعدم ا لتلفّظ بـه .
أو یراد منـه ا لمعنی ا لمنشأ ، فا لمصدر «ا لتبدیل» أو «ا لمبادلـة» واسمـه ا لحاصل منـه ذات ا لتبادل غیر ا لمنتسب إلی ا لفاعل أو ا لمفعول ، فهو أیضاً أجنبی .
وأمّا الآلات مع ذیها فمختلفات ذاتاً وماهیّـة ، ولا اتحاد بینهما بوجـه حتّیٰ یکون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر .
وقد اعترف رحمه الله : بأنّ ألفاظ ا لعقود مرکّبات ، وا لمنشآت ا لحاصلـة بها بسائط وعلیـه کیف یمکن ا لاتحاد ا لذاتی بینهما ؟ !
ولمّا کان هذا ا لکلام ظاهر ا لبطلان ، حکی عن بعض مقرّری بحثـه أ نّـه قال : إنّ ا لمصدر واسمـه لمّا کانا متّحدین ، فإمضاء ا لأثر إمضاء للتأثیر بأسبابـه .
وفیـه : أنّ هذا لایصلح مطلوبـه بل یفسده ؛ لأنّ ا لبیع ا لمسبّبی عبارة عن ا لمعنی ا لمصدری ؛ أی ا لتبدیل أو ا لمبادلـة ، لا أثره وحاصلـه .
مضافاً إلیٰ أنّ إتعابـه نفسـه ا لشریفـة إنّما هو لإثبات ا لاتحاد بین ا لمصدر واسمـه ، حتّیٰ یکون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر ؛ بتوهّم أنّ ا لسبب وا لمسبّب غیر متّحدین ، فلایکون إمضاء ا لمسبّب إمضاء لسببـه ؛ لعدم ا لاتحاد ، مع أنّ الآلـة وذا الآلـة أیضاً غیر متّحدین ذاتاً ، بل متباینان حقیقـة ، فکیف یکون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر ا لمباین لـه ، وهل هذا إلاّ کرّ علیٰ ما فرّ منـه ؟ !
ثمّ لو قلنا وسلّمنا : بأنّ ا لنسبـة بین ا لعقد ا لسببی وا لمسبّبی نسبـة ا لمصدر واسمـه ، یمکن ا لخدشـة فی دعویٰ کون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر ـ علی ما ذهب إلیـه : من أنّ ا لمناط فی کون إمضاء اسم ا لمصدر إمضاء ا لمصدر وحدتهما ذاتاً ـ بأن یقال : لا شبهـة فی أنّ ا لمصدر واسمـه مختلفان عنواناً ومفهوماً واعتباراً ، کما صرّح هو بتباینهما ، فحینئذٍ نقول : إنّ أدلّـة ا لإنفاذ من ا لإطلاق وا لعموم ، إنّما تعلّقت با لعناوین أو ا لمصادیق ا لذاتیّـة ، لا ا لمصادیق مع کلّ ما یتّحد معها :
أمّا ا لمطلقات فواضح ؛ لأنّ فی قولـه تعا لی : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» مثلاً إنّما جعل ا لحلّیـة ـ لو فرض کونـه فی مقام ا لجعل ـ علی طبیعی ا لبیع وماهیّـتـه ا لمطلقـة ، لا علی ا لأفراد ، وإنّما یحکم بحلّیـة ا لأفراد ؛ لکون ا لماهیّـة موجودة بعین وجودها ؛ لا لکون متعلّق ا لحکم هو ا لأفراد .
وأمّا فی ا لعمومات نحو : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإنّ ا لعقد عبارة عن نفس ا لطبیعـة ، وا لدالّ علی ا لکثرة ـ کا لجمع و «ا للام» ـ یدلّ علیٰ کثرة نفس ا لطبیعـة .
وإن شئت قلت : إنّ وجوب ا لوفاء متعلّق با لأفراد ا لذاتیّـة للعقد ، لا بها .
وما یتّحد معها ، فإذا فرض کون ا لمطلقات وا لعمومات بصدد تنفیذ ا لمعاملات ا لمسبّبیـة ـ أی حاصل ا لمصدر علیٰ زعمـه ـ فلایکون إمضاء اسم ا لمصدر إمضاء ا لمصدر ؛ لأنّ متعلّق ا لإمضاء عنوان اسم ا لمصدر ، وهو یخا لف ا لمصدر ویباینـه عنواناً ومفهوماً ، وا لاتحاد ا لخارجی لایفید بعد ا لاختلاف فی ا لمتعلّق .
ألا تریٰ : أ نّـه لو قیل «اسم ا لمصدر لایکون منتسباً إلیٰ فاعل» لایسری هذا ا لحکم إلی ا لمصدر ، لمکان اتحادهما خارجاً ؛ لأنّ ا لحکم تعلّق علیٰ مورد ا لاختلاف ؛ أی ا لماهیّـة وا لعنوان ، وا لتشبّث با لاتحاد ا لخارجی غیر مفید .
والإنصاف : أنّ ما أفاده تبعید للمسافـة ، مع عدم صحّـتـه فی نفسـه ، ولایحتاج تصحیح ا لدعویٰ إلیٰ تلک ا لتکلّفات ، فتدبّر .
ثمّ إنّـه بما ذکرناه یظهر ا لنظر فیما رامـه فی الاُصول ، وبنی علی هذا ا لمبنی غیر ا لمسلّم ، وهو إدخال ا لمعاملات ـ علیٰ فرض وضعها للمسبّبات ـ فی ا لنزاع فی باب ا لصحیح وا لأعمّ ، فراجع .
هذا کلّـه هو ا لکلام فی مقام ا لثبوت وا لتصوّر .
وأمّا فی مقام ا لإثبات ، فلا شبهـة فی أ نّـه لیس للشارع فی باب ا لمعاملات اصطلاح خاصّ ووضع مخصوص مقابل ا لعقلاء ، فما هو ا لمسمّیٰ لدی ا لعقلاء هو ا لمسمّیٰ لدی ا لشارع ، وإن تصرّف فی بعضها أو کلّها بزیادة قید أو شرط علی ا لمسمّیٰ .
فعلیـه لاینبغی ا لریب فی جواز ا لتمسّک با لعموم وا لإطلاق لرفع ا لشکّ فی اعتبار شیء زائد علی ا لمسمّی ، سواء کانت ا لألفاظ لدی ا لعقلاء موضوعـة للصحیح عندهم أو للأعمّ .
نعم ، بناءً علیٰ وضعها للأعمّ عندهم قد یختلج با لبال صحّـة ا لتمسّک با لإطلاق ؛ لرفع ا لقیود ا لمعتبرة فی ا لصحّـة زائدة علی ا لمسمّی ا لعرفی ، فتکون ا لمعاملـة عند ا لشارع ـ بهذا ا للحاظ ـ أوسع نطاقاً ممّا لدی ا لعقلاء .
وبعبارة اُخریٰ : یدفع با لإطلاق ا لقید ا لعقلائی مع احتمال عدم اعتباره
شرعاً ، لکنّـه مجرّد تصوّر لا واقعیّـة لـه ظاهراً .