إشکال منافاة التعلیق مع الجزم المعتبر
وربّما یقال : إنّ ا لتعلیق یوجب عدم ا لجزم بإیقاع ا لمعاملة ، وهومعتبرفیه .
وفیـه منع ا لصغریٰ ؛ فإنّ ا لإنشاء ا لمعلّق جزمی علیٰ فرض ا لتعلیق ، کا لإخبار ا لمعلّق ، فإذا قال : «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ الله ُ لَفَسَدَتَا» لا شبهة فی إخباره جزماً با لفساد علیٰ فرض تعدّد الآلهـة ، بلا شائبـة تردید واحتمال خلاف ، وکذلک إذا قال : «إن جاءک زید بعتک هذا بهذا» فإنّ ا لبیع علی ا لفرض جزمی .
نعم ، حصول ا لمعلّق علیـه ربّما یکون مشکوکاً فیـه ، وهو لایوجب عدم ا لجزم علیٰ فرضـه ، بل لو علّقـه علیٰ أمرٍ محال لایضرّ با لجزم کما لایخفیٰ .
بل یمکن منع ا لکبریٰ ؛ لعدم دلیل علیٰ لزوم ا لجزم فی ا لمعاملات ولا ا لعبادات ، فإن لم یعلم أنّ ا لفلان عبده ، أو ا لفلانـة زوجتـه ، فقال «أنتَ حرّ لوجـه الله » و«أنتِ طا لق» برجاء إصابـة ا لواقع فأصاب ، صدق : «أ نّـه أعتق عبده ، وطلّق زوجتـه» ، وإذا قال : «بعتک هذا ا لمال» برجاء أ نّـه ما لـه ، وکان فی ا لواقع ما لـه ، صدق : «أ نّـه باع ما لـه» .
فلایعتبر ا لجزم فی ا لصدق ا لعرفی ، ولا دلیل علی اعتباره ، وإطلاق ا لأدلّـة وعمومها یدفع احتما لـه ، ودعوی ا لانصراف قد مرّ ما فیها .
وأمّا تحصیل ا لإجماع ، أو ا لشهرة ا لمعتبرة فی هذه ا لمسأ لـة ، ا لتی للعقل فیها قدم راسخ ، فغیر ممکن ، ولهذا تریٰ تشبّثهم با لدلیل ا لعقلی أو ا لعرفی ، مع ما یقال : من أنّ ا لمسأ لـة لم تکن معنونـة ، وإنّما استندوا إلیٰ باب ا لوکا لـة ، وا لوقف
ونحوهما .
فا لتحقیق : عدم اعتبار ا لتنجیز فی ا لمعاملات مطلقاً ، سواء کانت معلّقـة علیٰ معلوم فی ا لحال ، أو ا لاستقبال ، أو مجهول کذلک ، بل أو معلوم ا لعدم کذلک ، ثمّ بانَ تحقّقـه .