تفصیل آخر فی الإجزاء
نعم ، هنا تفصیل آخر فی باب تبدّل ا لرأی وا لإجزاء ، وهو ا لقول با لإجزاء فیما إذا کان ا لإتیان با لعمل مستنداً إلی الاُصول ا لعملیّة ، کأصا لتی ا لحلّ وا لطهارة ، وکحدیث ا لرفع بل وا لاستصحاب ، دون ما إذا کان ا لمستند ا لأمارات ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة ، وقد رجّحنا هذا ا لتفصیل فی باب ا لإجزاء ، وباب تبدّل ا لرأی .
وا لظاهر جریانـه فی ا لمقام أیضاً ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه بحدیث ا لرفع مثلاً رفعت شرطیّـة ا لعربیّـة واقعاً ، ومعنیٰ ذلک أنّ إیجاب ا لشاکّ با لفارسیّـة إیجاب واقعی لدی ا لشارع ا لأقدس ، فإذا ضمّ إلیـه قبول با لعربیّـة ، تمّ رکنا ا لمعاملـة ؛ لأ نّها متقوّمـة بإیجاب صحیح واقعی ، وقبول کذلک ، وا لمفروض تحقّقهما .
فما أفاده ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : من أنّ ا لعقد متقوّم بطرفین ، فمع اعتقاد أحدهما بطلانـه ، ولو ببطلان أحد جزئیـه ، لایجوز لـه ترتیب ا لأثر .
إنّما یتمّ بناءً علیٰ کون مدرک ا لفتوی ا لأمارة ، مثل إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد أو ا لشرط ؛ فإنّ ا لمجتهد الآخر ا لذی یریٰ عدم ا لإطلاق ، أو ناقش فی دلالـة ا لدلیل ، لا محا لـة یریٰ إیجابـه باطلاً ؛ لخطأ ا لأمارة .
وأمّا مع ا لاستناد إلیٰ حدیث ا لرفع ، فلا معنیٰ لاعتقاد ا لبطلان ؛ لأنّ ا لباطل ما کان علیٰ خلاف ا لمقرّر ا لشرعی ، ومع جریان ا لحدیث یکون ا لشرط مرتفعاً ؛ أی یعامل معـه معاملـة ا لرفع ، فیکون ا لإیجاب من ا لشاکّ صحیحاً ، لایعقل تخلّفـه عن ا لواقع ؛ لعدم واقع لـه یطابقـه أو لایطابقـه .
وا لحاصل : أنّ ا لإیجاب فعل ا لبائع لا ا لمشتری ، وا لشارع أسقط اعتبار ا لعربیّـة عن فعلـه ولو حکماً ، ولازمـه مؤثّریـة إیجابـه ا لفارسی ، فإذا ضمّ إلیـه قبول مؤثّر ، صار ا لعقد صحیحاً .
وهو نظیر ا لاقتداء بمن اجتهاده مخا لف لـه ، لکنّـه یریٰ صحّـة صلاة إمامـه واقعاً ؛ لاستناده فی لبس ما هو مانع واقعاً إلیٰ دلیل ا لرفع ، ا لحاکم علیٰ أدلّـة اعتبار ا لشرائط وا لموانع ، فصار ا لمصداق ا لواجد للمانع ا لواقعی وا لفاقد للشرط کذلک ، مصداقاً للصلاة حقیقـة بدلیلـه ، فلایری ا لمأموم بطلان صلاتـه .
فعلیٰ هذا : یکون ا لبیع ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول وهو فعل تشریکی من ا لموجب وا لقابل ، صحیحاً عندهما ؛ لصحّـة ا لإیجاب وا لقبول واقعاً .
هذا إذا تمّت دلالـة حدیث ا لرفع بما قرّرناه ، لدی ا لطرفین فی موضوع ا لشاکّ فی ا لحکم ، وإلاّ فلایحکم با لصحّـة واقعاً .
وبما ذکرناه یظهر وجـه ا لصحّـة فی ا لصورة الاُولیٰ من ا لصور ا لمتقدّمـة ؛ أی صورة إجراء کلّ منهما علیٰ خلاف رأی صاحبـه ، فیما إذا کان استنادهما إلی ا لأصل ، لا ا لأمارة ، هذا کلّـه با لنسبـة إلی ا لمجتهدین .
وأمّا لو کان ا لعاقدان أو أحدهما مقلّداً ، واستندا فی ا لصحّـة إلیٰ رأی ا لمفتی ،
فا لظاهر هو ا لبطلان مطلقاً ؛ لأنّ استناد ا لمقلّد إلیٰ رأی ا لمفتی استناد إلی ا لأمارة ، لا ا لأصل ، فدلیل ا لتقلید عقلائی ، من باب أماریّـة رأی ا لمجتهد للواقع ولو کان ا لمجتهد مستنداً فی حکمـه إلی ا لأصل ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه ؛ فإنّ لنا طریقاً إلی ا لصحّـة مطلقاً فی تبدّل ا لرأی با لنسبـة إلی ا لمجتهد وا لمقلّد .