الثانیة: اختلاف القیمة باختلاف المبانی
ا لمیزان فی ا لقیمـة مع تعذّر ا لمثل یختلف باختلاف ا لمبانی فإن قلنا ببقاء
ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء ، فا لمیزان قیمتها یوم ا لأداء ، مع لحاظ جمیع ا لأوصاف ا لمضمونـة کما تقدّم ا لوجـه فیـه ، ومنها وصف ا لانحصار ، وعزّة ا لوجود .
فما قیل من أنّ ا لمیزان علیٰ ذلک قیمـة یوم ا لتلف ؛ لأنّ ا لعین فی زمان فقدها لاتکون لها قیمـة موجودة ، وقبل زمان ا لتلف قیمتها غیر مضمونـة ، فما هی موجودة ومضمونـة قیمـة یوم ا لتلف .
غیر وجیـه ؛ لما عرفت من أنّ ا لعین علیٰ فرض کونها فی ا لعهدة ، لها وجود اعتباری ، متقوّم باعتبار إمکان أداء غرامتها ، کما أنّ متموّلیـة ا لمثل باعتبار إمکان ا لوجود ، وإلاّ فهو بنفسـه لیس بمال ، وقد عرفت أنّ بعض ا لأوصاف ا لتا لفـة مضمونـة حتّیٰ مع وجود ا لعین .
وکذا ا لحال لو قلنا بعهدة ا لمثل وبقائـه إلیٰ زمان ا لأداء ، مع ا لقول بأنّ ا للازم أداء قیمـة ا لمثل ، وأنّ لـه فی ا لضمان استقلالاً .
وأمّا إن قلنا بأنّ أداء ا لمثل بعنوان غرامـة ا لعین ، ومع تعذّره تکون ا لقیمـة
غرامـة لها ، فا لمثل وا لقیمـة غرامـة ا لعین علی ا لترتیب ، فا للازم مراعاة قیمـة یوم تلف ا لعین ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لعین لم تکن علی ا لعهدة حتّیٰ یقال : إنّ فی زمان ا لأداء لها وجود اعتباری متقوّم ، وا لمثل ا لذی فی ا لعهدة لاتلاحظ قیمتـه علیٰ هذا . لأنّ ا لقیمـة غرامـة ا لعین لا ا لمثل ، فلابدّ من مراعاة قیمتها حال ا لتلف ، مع اعتبار جمیع ا لخصوصیّات ا لدخیلـة فی ا لتقویم .
وإن قلنا : بضمان ا لقیمـة لدی ا لتعذّر ، فإن کان ا لتعذّر من أوّل ا لأمر ، کان ا لاعتبار بقیمـة یوم ا لتلف أیضاً ، وإن کان طارئاً ، وکان ا لمثل أو ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لتعذّر ، فا لاعتبار بقیمـة یوم ا لتعذّر .
ثمّ علیٰ جمیع ا لمسا لک ، لابدّ من مراعاة ا لقیمـة ، مع لحاظ ا لتعذّر ومراتبـه ، فلو فرض أنّ یوم ا لأداء کانت ا لعین علیٰ فرض تحقّقها منحصرة با لفرد ، وباعتباره قیمتها غا لیـة ، فلابدّ من مراعاة تلک ا لقیمـة لدی ا لأداء .
کما أ نّـه لو کانت فی زمان وجودها تحت ید ا لضامن منحصرة ، ولأجلـه کانت غا لیـة ا لقیمـة ، وفی زمان ا لأداء خرجت عن ا لانحصار ، لابدّ من تغریم وصف ا لانحصار ، وهذا غیر اختلاف ا لقیمـة ا لسوقیّـة ا لتی قلنا بعدم ضمانها .
وا لمراد بقیمتها حال انحصار ا لوجود أو عزّتـه ، هی ما تلاحظ باعتبار رغبـة ا لعقلاء ، لا باعتبار أغراض اُخر ، کما أشار إلیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وممّا ذکرناه من اختلاف ا لمبانی فی اعتبار زمان ا لقیمـة ، یظهر ا لحال فی
اعتبار مکانها ، فمع ا لقول ببقاء ا لعین أو ا لمثل علی ا لعهدة بعنوان ذاتـه استقلالاً ، فا لاعتبار بقیمـة بلد ا لأداء ؛ فإنّ أداء قیمـة بلده نحو أداء لهما ، لا قیمـة سائر ا لبلاد ، کما ذکرنا فی زمان ا لأداء ، ولا فرق بین ا لزمان وا لمکان من هذه ا لجهـة .
وإن قلنا بأنّ ا لمثل علی ا لعهدة لا ا لعین ، وأداء ا لقیمـة عند تعذّر ا لمثل غرامـة للعین ، فا لمعتبر قیمـة بلد تلف ا لعین .
ولو قلنا بأنّ ا لتعذّر موجب لضمان ا لقیمـة ، فا لتعذّر ا لبدوی موجب لضمان قیمـة بلد ا لتلف ، وا لتعذّر ا لطارئ موجب لضمان قیمـة بلد ا لتعذّر ، وفی جمیع ا لفروض لابدّ من لحاظ ا لأوصاف ا لتی تقدّم ذکرها .