رأی المحقّق الأصفهانی وما فیه

‏‏رأی المحقّق الأصفهانی وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال : لا مجال لهذا ا لأصل ؛ إذ لم یثبت للعهدة أثر شرعاً وعرفاً إلاّ‏‎ ‎‏وجوب دفع ا لعین ، فلا معنیٰ للتعبّد با لقیمـة من أجل ا لتعبّد ببقاء ا لعین إلاّ با لأصل‏‎ ‎‏ا لمثبت ؛ لأنّ بقاءها مع دفع ا لعین ملزوم عادةً أو عقلاً لوجوب ا لتدارک با لما لیّـة ،‏‎ ‎‏نعم أصا لـة بقاء ا لخروج عن عهدة ا لعین بدفعها قبل سقوطها عن ا لما لیّـة لا بأس‏‎ ‎‏بها‏‎[1]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ أصا لـة بقاء اشتغال ا لذمّـة ، لازمـه عقلاً وجوب ا لخروج عن‏‎ ‎‏ا لعهدة ، وهذا لازم أعمّ للحکم ا لواقعی وا لظاهری ، کما أنّ وجوب ا لطاعـة لازم‏‎ ‎‏أعمّ للحکم ا لواقعی وا لظاهری ، وفی مثلـه لا شائبـة للمثبتیّـة .‏

‏
‏‎

‎‏فکما أنّ استصحاب وجوب صلاة ا لجمعـة جارٍ ، ولازمـه ا لعقلی لزوم‏‎ ‎‏ا لإطاعـة وا لإتیان با لمستصحب ؛ إذ مع عدم ا لإتیان یستحقّ ا لعقوبـة علی ا لواقع‏‎ ‎‏لو فرض ا لمصادفـة ؛ لتمامیّـة ا لحجّـة وانقطاع ا لعذر ، ولو کان حکم ا لعقل بلزوم‏‎ ‎‏ا لإتیان من آثار ا لواقع ، لما جری ا لاستصحاب ؛ لأنّ ا لأثر عقلی .‏

‏‏کذلک فی ا لمقام ، إنّ لزوم ا لخروج عن ا لعهدة حکم عقلی للأعمّ من ا لواقعی‏‎ ‎‏وا لظاهریّ ، فکما أنّ ا لعقل حاکم بلزوم ا لخروج عن عهدة مال ا لغیر مع ا لعلم‏‎ ‎‏با لاشتغال ، کذلک مع استصحاب بقاء ا لعهدة حاکم بلزوم ا لخروج عنها ؛ لتمامیّـة‏‎ ‎‏ا لحجّـة علی ا لواقع .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لا یراد باستصحاب بقاء ا لعهدة ، ترتیب أثر ا لواقع علی‏‎ ‎‏ا لموضوع ، حتّیٰ یقال : إنّـه أثر عقلی ، لایترتّب علیـه إلاّ مع ا لقول با لأصل‏‎ ‎‏ا لمثبت ، بل یراد إثبات ا لاشتغال فقط ، ومعـه یحکم ا لعقل بلزوم ا لخروج عن‏‎ ‎‏ا لعهدة بأیّ شیء یمکن ، وا لمفروض أنّ أداء ا لعین ا لساقطـة عن ا لما لیّـة لایوجب‏‎ ‎‏ا لعلم با لخروج ، فلابدّ من أداء ا لقیمـة أیضاً ؛ لتحصل ا لبراءة ا لقطعیّـة ، بل قاعدة‏‎ ‎‏ا لاشتغال لعلّها کافیـة .‏

‏‏وأمّا ا لأصل الآخر‏‏ ا لذی نفی ا لبأس عنـه ، فلا أصل لـه ؛ لأنّ ا لأصل‏‎ ‎‏ا لتنجیزی لا معنیٰ لـه ، لعدم تحقّق ا لدفع حتّیٰ یقال : إنّـه کان کذلک سابقاً بل هو‏‎ ‎‏یرجع إلی ا لتعلیق فی ا لموضوع بأن یقال : إنّـه لو دفعت ا لعین قبل خروجها عن‏‎ ‎‏ا لما لیّـة ، لکانت مسقطـة للعهدة ، والآن کذلک ، وهو مبنیّ علیٰ جریان‏‎ ‎‏ا لاستصحاب فی ا لتعلیقات ا لموضوعیّـة ، وهو ضعیف .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو قلنا بأنّ قاعدة ا لید کما أفادت عهدة ا لعین ، أفادت حکماً تعلیقیّاً ،‏‎ ‎‏وهو ا لخروج عن ا لعهدة با لأداء ، وکان هذا ا لحکم شرعیّاً لا عقلیّاً محضاً ، جری‏
‏‎

‎‏ا لاستصحاب ا لتعلیقی ، وهو حاکم علی ا لتنجیزی کما قرّر فی محلّـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وممّا ذکرناه‏‏ یظهر ا لحال فی سائر ا لصور ، فإنّ استصحاب بقاء ا لعین علی‏‎ ‎‏ا لعهدة فی فرض تعلّقها علی ا لذمّـة حتّیٰ بعد ا لتلف ، وبقائها إلیٰ زمان ا لتدارک ـ‏‎ ‎‏جارٍ مع ا لشکّ فی أنّ أداء ا لمثل ا لساقط عن ا لقیمـة ، تدارک أو لا ، وحکمـه لزوم‏‎ ‎‏ا لخروج عن عهدتها بأداء ا لقیمـة أیضاً ، وا لاستصحاب ا لتعلیقی ا لمقابل غیر جارٍ‏‎ ‎‏علیٰ فرض ، وحاکم علیٰ آخر کما مرّ .‏

‏‏لکن ا لقائل‏‏ بعدم جریان ا لاستصحاب ا لأوّل فی فرض وجود ا لعین‏‎ ‎‏للمثبتیّـة ، وجریان ا لثانی ، ذهب إلیٰ جریان ا لأوّل فی ا لمقام دون ا لثانی ، ‏‏فقال :‏‎ ‎‏ا لأصل بقاء ا لعین فی ا لعهدة وعدم سقوطها إلاّ بدفع ا لقیمـة وا لمثل ؛ تدارکاً‏‎ ‎‏لحیثیّـة ا لطبیعـة ا لنوعیّـة ولحیثیّـة ا لما لیّـة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه بعد ا لغضّ عمّا ذکرناه :‏‏ أنّ استصحاب بقاء ا لعین علی ا لعهدة ، لایثبت‏‎ ‎‏لزوم ا لتدارک با لمثل وا لقیمـة جمیعاً ؛ لأ نّـه لیس أثراً شرعیّاً للواقع ، بل ا لعقل‏‎ ‎‏یحکم بلزوم أدائهما لتحصیل ا لقطع با لبراءة .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ لزوم أداء ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة عند ا لتعذّر ، حکم‏‎ ‎‏شرعی ، ومع ا لاستصحاب یعلم إجمالاً بلزوم دفع أحدهما أو هما معاً ، فأثر‏‎ ‎‏ا لاستصحاب حکم شرعی مردّد ، وا لعلم ا لإجما لی با لحکم ا لظاهری منجّز .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه علیٰ هذا ا لمبنیٰ لایکون ما ذکر شرعیّاً ، بل عقلی لأجل‏‎ ‎‏ا لأقربیّـة إلی ا لمأخوذ .‏

‏‏وقال‏‏ فی بیان عدم جریان ا لثانی : إنّـه لم یثبت فی ا لسابق سقوط ا لعهدة‏‎ ‎‏بأداء ا لمثل بذاتـه ، حتّیٰ یقال ببقائـه علیٰ حا لـه ، بل بما هو أقرب إلی ا لتا لف ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهو أمر لبّی ، فیشکّ فعلاً فی أنّ ا لأقرب إلیـه فی نظر ا لشارع هو ا لمماثل فی‏‎ ‎‏ا لصورة فقط ، أو ا لمماثل للما لیّـة ، أو هما معاً ، فلایقطع بسقوط ا لعهدة إلاّ بهما‏‎ ‎‏معاً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه مع ا لغضّ عمّا ذکرناه‏‎[5]‎‏ ، لا وقع لهذا ا لإشکال ؛ لأنّ مصداق‏‎ ‎‏ا لمثل ا لموجود فی ا لخارج إذا سقط عن ا لما لیّـة ، یصحّ أن یقال : «إنّ هذا ا لموجود‏‎ ‎‏کان دفعـه مسقطاً لما فی ا لذمّـة فی زمان ما لیّـتـه ، والآن کما کان» ومنشأ ا لشکّ‏‎ ‎‏کائناً ما کان لایضرّ با لاستصحاب مع وحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ؛‏‎ ‎‏فإنّ کون ا لما لیّـة منشأً للأقربیّـة ، أو ا لصورة ا لنوعیّـة ، أو هما معاً ، محقّق ا لشکّ .‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا علم أنّ زیداً واجب ا لإکرام ، ولم یعلم أنّ منشأ وجوبـه‏‎ ‎‏علمـه أو هاشمیّـتـه ، فإنّـه مع زوال علمـه یشکّ فی وجوب إکرامـه ، فیستصحب‏‎ ‎‏بلا إشکال .‏

‏‏ومع ا لبناء علیٰ أنّ ا لمثل فی ا لعهدة عند تلف ا لعین ، لا مانع من جریان‏‎ ‎‏استصحاب بقائـه ، وحکمـه ا لعقلی ما عرفت‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏واستشکل ا لقائل فیـه :‏‏ بأنّ منشأ ا لشکّ فی کفایـة أداء ا لمثل ، ا لشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏ا لما لیّـة من مقوّمات ا لمثل ا لذی اشتغلت ا لذمّـة بـه ، حتّیٰ لایسقط ذمّـة ا لمثل‏‎ ‎‏بأداء ا لمماثل فی ا لصورة فقط ، أو من حا لاتـه حتّیٰ یسقط بأدائـه ، فا لموضوع‏‎ ‎‏ا لذی قد اشتغلت ا لذمّـة بـه ، مردّد بین مقطوع ا لبقاء بعد أداء ا لمثل ، ومقطوع‏‎ ‎‏ا لارتفاع بعد أدائـه ، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب‏‎[7]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه :‏‏ أنّ هذا هو ا لإشکال ا لمعروف فی ا لقسم ا لثانی من استصحاب‏‎ ‎‏ا لکلّی‏‎[8]‎‏ ، وهو مدفوع فی محلّـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وفی ا لمقام : إنّ ما فی ا لعهدة إمّا ا لمثل ا لمتقوّم با لقیمـة ، أو ا لمثل غیر‏‎ ‎‏ا لمتقوّم بها ، وهما صنفان من ا لکلّی ؛ أی ا لمثل بلا شرط ، فلا إشکال فی صحّـة‏‎ ‎‏استصحاب ا لطبیعی ، ومعـه یحکم بلزوم ا لخروج عن ا لعهدة وا لقطع با لبراءة ،‏‎ ‎‏وقضیّـة ا لدوران بین مقطوع ا لبقاء علیٰ فرض ، ومقطوع ا لارتفاع علیٰ فرض‏‎ ‎‏آخر ، محقّقـة ا لشکّ أو لازمـه ، فکلّ أمر مشکوک فیـه علیٰ فرض ، یکون أحد‏‎ ‎‏طرفیـه مقطوعاً بـه .‏

‏‏ولو قلنا‏‏ بأنّ ا لتعذّر یوجب ا لانقلاب إلی ا لقیمـة ، ویشکّ فی أنّ ا لخروج عن‏‎ ‎‏ا لقیمـة فی ا لمثل تعذّر أو لا ، یستصحب بقاء ا لمثل ، وحکمـه ا لعقلی ما عرفت ؛‏‎ ‎‏من لزوم ردّ ا لمثل وا لقیمـة‏‎[10]‎‏ ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎