حول کلام المحقّق النائینی فی المقام

‏‏حول کلام المحقّق النائینی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ بین ا لتعریفین فرقاً معنویّاً ؛ فإنّ ظاهر تعریف «ا لمصباح» أنّ‏‎ ‎‏ا لمقابلـة تقع بین ا لمملوکین ، وا لتعریف الآخر أنّ ا لمقابلـة بین ا لسلطنتین ،‏‎ ‎‏وا لمتعارف تبدیل ا لأموال ، لاتبدیل ا لملکیّـة ا لتی هی عبارة عن ا لسلطنـة علی‏‎ ‎‏ا لأموال ؛ فإنّ ‏‏«ا لناس مسلَّطُون علیٰ أموا لهم»‏‎[1]‎‏ لا علی سلطنتهم ، وباب‏‎ ‎‏ا لإعراض عن ا لملک لیس من جهـة شمول ا لسلطنـة ؛ فإنّ ا لإعراض إذهاب‏‎ ‎‏موضوع ا لسلطنـة ، ولیس مندرجاً فی موضوعها ، فا لمعاوضات عبارة عن تبدیل‏‎ ‎‏ا لمملوکین ، عکس باب ا لإرث ا لذی هو تبدیل ا لما لکین .‏

‏‏وا لحاصل :‏‏ أ نّـه فی عا لم ا لاعتبار کلّ من ا لمتبایعین واجد لإضافـة بینـه‏‎ ‎‏وبین ا لمملوک وا لتبدیل عبارة عن حلّ ا لإضافـة ا لقائمـة با لمثمن ، وجعلها قائمـة‏‎ ‎‏با لثمن ، وهذا ا لحلّ من آثار واجدیـة ا لإضافـة ، لا أنّ ا لإضافـة بتمامها تتبدّل‏‎ ‎‏بإضافـة اُخریٰ ، فا لإضافـة هی ا لسلطنـة ، ولیس للناس سلطنـة علی ا لسلطنـة ،‏‎ ‎‏وهکذا .‏

‏‏فا لحقّ :‏‏ أنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال ، ولیس عبارة عن تملیک ا لعین با لعوض ،‏‎ ‎‏فا لملکیّـة جدة اعتباریّـة ، لها نحو تحقّق فی ا لاعتبار ، وبها تتبدّل ا لأموال ، وأمّا‏‎ ‎‏هی بنفسها فلیست قابلـة للتبدیل ؛ لأ نّـه لیس للما لک ملکیّـة علی ا لملکیّـة .‏

‏‏بل لا فرق بین ا لبیع وغیره فی ذلک ، حتّی مثل ا لهبـة ا لمجّانیّـة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لواهب لایملّک ا لمتّهب ابتداءً ، بل یعطیـه ا لمال ، فإذا أعطاه إیّاه تنخلع عنـه‏
‏‎

‎‏ا لإضافـة ، ویلبسها الآخر‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏‏وفیـه موارد کثیرة للنظر ، نذکر مهمّاتها :‏

‏‏منها :‏‏ ما عرفت من أنّ ا لتعریفین من هذه ا لجهـة یرجعان إلیٰ معنیٰ واحد ،‏‎ ‎‏وإن اختلفا من جهـة اُخریٰ کما سیأتی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ا لسلطنـة لیست هی ا لملکیّـة ، بل هی من ا لأحکام ا لعقلائیّـة‏‎ ‎‏للملکیّـة ، وتوهّم وحدتهما أوقعـه فی ا لإشکال ، فقال ما قال .‏

‏‏وقولـه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لناس مسلَّطون علیٰ أموا لهم»‏‏ ینادی بما ذکرناه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏إضافـة ا لأموال إلی ا لناس هی ا لإضافـة ا لمملوکیّـة ، فقولـه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لناس‏‎ ‎‏مسلَّطون علیٰ أموا لهم» ‏‏مساوق لقولـه : «ا لناس مسلّطون علیٰ أملاکهم» فإنّ‏‎ ‎‏ا لناس لایسلّطون علی ا لأموال بلا إضافـة ما لکیّـة بینها وبینهم .‏

‏‏فلو رجعت ا لسلطنـة إلی ا لملکیّـة ، یکون قولـه ذلک عبارة اُخریٰ عن‏‎ ‎‏قولـه : «ا لناس ما لکون لأملاکهم» وهو ـ کما تریٰ ـ من قبیل توضیح ا لواضح ، فلا‏‎ ‎‏شبهـة فی أنّ ا لسلطنـة من أحکام ا لملکیّـة لا نفسها .‏

‏‏وأمّا باب ا لإعراض ، فهو أیضاً من شؤون ا لسلطنـة علی ا لأموال ، ولا ضیر‏‎ ‎‏فی إیجابـه إعدام موضوع ا لسلطنـة ؛ إذ هو فی جمیع ا لمعاملات کذلک ، فا لبیع‏‎ ‎‏موجب لذهاب موضوع ا لسلطنـة علی ا لسلعـة ، فلا فرق بین ا لإعراض ، وا لبیع ،‏‎ ‎‏وا لصلح ، وا لهبـة من هذه ا لجهـة ، فکما أنّ ا لسلطنـة علی ا لأموال لازمها‏‎ ‎‏ا لسلطنـة علی ا لبیع ، وإعدام سلطنـة ا لبائع علی ا لمبیع بإعدام موضوعها ، کذلک‏‎ ‎‏لازمها ا لسلطنـة علی ا لإعراض ، وإعدامها بإعدام موضوعها ، فما هو منشأ‏‎ ‎‏إشکا لـه منفسخ ، وبـه ینفسخ ما یترتّب علیـه .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ أنّ ما ذکره من أنّ ا لتبدیل عبارة عن حلّ ا لإضافـة ا لقائمـة‏‎ ‎‏با لسلعـة ، وجعلها قائمـة با لثمن ، وهو من آثار واجدیّـتها ، لا أنّ ا لإضافـة بتمامها‏‎ ‎‏تتبدّل بإضافـة اُخریٰ . غیر وجیـه ؛ لأنّ حلّ ا لإضافـة من طرف ا لمملوک ، وبقاءها‏‎ ‎‏فی طرف ا لما لک ، ممّا لا یعقل ، من غیر فرق بین ا لاعتباریّات وغیرها ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لمملوک ـ بما هو مملوک ـ مملوک ا لما لک ، وا لما لک ما لک ا لمملوک ، وهما‏‎ ‎‏متکافئان ؛ لایعقل ا لمملوک بلا ما لک ، ولا ا لما لک بلا مملوک ، فلا یعقل خلع إضافـة‏‎ ‎‏ا لمملوکیّـة ، وبقاء إضافـة ا لما لکیّـة ، ولاتبدیل إضافـة ا لمملوکیّـة ، وعدم تبدیل‏‎ ‎‏إضافـة ا لما لکیّـة ، وعلیـه یکون ما ا لتزمـه کرّاً علیٰ ما فرّ منـه ، مع توالٍ فاسدة .‏

‏‏وبما ذکرناه یظهر :‏‏ أنّ ما تخیّلـه فی باب ا لإرث أیضاً غیر صحیح ، بل‏‎ ‎‏مخا لف لظواهر أدلّـة ا لإرث .‏

‏‏ثمّ إنّ هذا ا لحلّ ـ أی خلع ا لإضافـة ، وجعلها قائمـة با لغیر ـ لایعقل أن‏‎ ‎‏یکون من آثار تلک ا لإضافـة ؛ لأنّ ا لإضافـة قائمـة با لطرفین ، وا لفرض أنّ‏‎ ‎‏ا لملکیّـة عبارة عن ا لسلطنـة ، ولازمـه کونها أیضاً قائمـة با لطرفین ، فحینئذٍ خلع‏‎ ‎‏طرف ا لإضافـة خلع حیثیّـة ذاتها ، أو جزء ذاتها ، وهو لایمکن أن یکون من‏‎ ‎‏آثارها ، بل ولایمکن أن تکون للناس سلطنـة علیٰ سلطنتهم ، وا لفرض أنّ‏‎ ‎‏ا لسلطنـة هی ا لملکیّـة ا لقائمـة با لطرفین ، فخلع ا لإضافـة تصرّف فی ا لسلطنـة ـ‏‎ ‎‏ولو ببعض حقیقتها ـ علیٰ مبناه غیر ا لوجیـه ، فیکون من قبیل ا لسلطنـة علی‏‎ ‎‏ا لسلطنـة .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ما ذکره ـ من أن ا لملکیّـة من قبیل ا لجدة ا لاعتباریّـة ـ ینافی‏‎ ‎‏تفسیرها بـ «ا لإضافـة» وا لحقّ أ نّها من ا لإضافـة الاعتباریّـة بوجـه بعید .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّها أقرب فی ا لاعتبار إلی ا لإضافـة ، وا لأمر سهل .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ قولـه فی ا لهبـة : إنّ ا لواهب لایملّک ا لمتّهب ابتداءً ، بل یعطیـه‏
‏‎

‎‏ا لمال ، فإذا أعطاه إیّاه تنخلع عنـه ا لإضافـة ، ویلبسها الآخر ، من غرائب ا لکلام ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا لإعطاء ا لخارجی لیس بهبـة .‏

‏‏فا لمراد من قولـه :‏‏ یعطیـه ا لمال ، إن کان ا لإعطاء ا لخارجی بلا قصد هبتـه ،‏‎ ‎‏فلایعقل انخلاع ا لإضافـة ، وإن کان ا لإعطاء هبـة فهو ا لتملیک مجّاناً ، فعدم‏‎ ‎‏ا لتملیک وانخلاع ا لإضافـة لایجتمعان ، وهو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎