الثالث: دلیل حرمة مال المؤمن

‏‏ ‏

‏‏الثالث: دلیل حرمة مال المؤمن‏

‏‏ ‏

‏‏منها : ما عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«وحرمـة ما لـه کحرمـة دمـه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وا لروایـة بسند موثّق‏‎[2]‎‏ ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏سباب ا لمؤمن فسوق ، وقتا لـه کفر ، وأکل لحمـه معصیـة ، وحرمـة ما لـه‏‎ ‎‏کحرمـة دمـه»‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ورواها ا لصدوق مرسلـة فی ضمن ألفاظ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فی روایـة‏‎ ‎‏طویلـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ما رواها ا لصدوق جمع روایات صادرة عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ متفرّقات ،‏‎ ‎‏ومن ا لبعید صدورها جمیعاً فی مجلس واحد .‏

‏‏وکیف کان : فما عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ روایـة مستقلّـة .‏

‏‏ویحتمل فی قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«وحرمـة ما لـه . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، أن یکون‏‎ ‎‏ا لتنزیل وا لتشبیـه فی أصل ا لحرمـة ؛ أی کما أنّ دمـه حرام ، ما لـه حرام ، وتکون‏‎ ‎‏ا لحرمـة تکلیفیّـة .‏

‏‏وهذا ا لاحتمال فی غایـة ا لبعد ؛ لأنّ ا لظاهر أ نّـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی مقام تعظیم‏‎ ‎‏ا لمؤمن ، وهو لایناسب بیان مجرّد حرمـة ا لتصرّف فی ما لـه ، وا لحمل علی‏‎ ‎‏ا لمبا لغـة خلاف ا لظاهر ، لایصحّ ارتکابـه إلاّ مع قرینـة ، ومجرّد کونـه فی مقام‏‎ ‎‏ا لتعظیم ، أو کون بعض فقراتها مبا لغةً ، لایوجب ا لقرینیّة .‏

‏‏مضافاً إلیٰ بعد حمل «ا لحرمـة» علی ا لتکلیفیّـة ، وعلی ا لمعنی ا لمصدری .‏

‏‏بل ا لظاهر منـه أنّ «ا لحرمـة» بمعنیٰ ما لایجوز هتکـه ، ولایذهب هدراً ،‏‎ ‎‏فدلّت علیٰ أنّ احترام ما لـه کاحترام دمـه ، ومقتضیٰ عموم ا لتنزیل وا لتشبیـه أنّ کلّ‏‎ ‎‏احترام ثبت لدمـه ، کان ثابتاً لما لـه ، ولا شبهـة فی أنّ احترام دمـه بعدم إراقتـه‏‎ ‎‏وعدم هدره ، فکذا ا لمال ، فلایجوز إتلافـه ، ولو اُتلف لایذهب هدراً .‏

‏‏فما قیل‏‏ من أنّ احترام ا لدم لایقتضی غیر حرمـة ا لإراقـة ، واحترام ا لمال‏‎ ‎‏لایقتضی إلاّ حرمـة ا لتصرّف فیـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏غیر وجیـه ؛‏‏ لأنّ حرمـة ا لدم ـ إراقةً وهدراً ـ مفروغ عنها بلا شبهة من صدر‏
‏‎

‎‏ا لإسلام ، فعموم ا لتشبیـه دالّ علیٰ أنّ حرمـة ا لمال أیضاً کذلک ، فیفهم منـه أ نّـه‏‎ ‎‏لایجوز إتلافـه ، ومع ا لإتلاف لایذهب هدراً ، وا لحمل علیٰ بعض آثار احترام‏‎ ‎‏ا لدم ، خلاف ا لظاهر .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ ا لظاهر أنّ احترام ا لمال لیس لحیثیّـة ما لیّـتـه ا لقائمـة بذات‏‎ ‎‏ا لمال ا لمقتضیـة لتدارکـه ، بل لحیثیّـة إضافتـه إلی ا لمسلم ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ‏‎ ‎‏ا لحیثیّـة ا لمأخوذة فی موضوع ا لحکم تقییدیّـة ، فیکون ا لاحترام بلحاظ رعایـة‏‎ ‎‏ما لکیّـة ا لمسلم وسلطانـه علی ا لمال ، ورعایتهما لاتقتضی إلاّ عدم ا لتصرّف فیـه‏‎ ‎‏بلا رضاه ، لاتدارک ما لیّـتـه ؛ فإنّـه راجع إلیٰ حیثیّـة ما لیّـتـه ، لا ملکیّـتـه للمسلم .‏

‏‏ولو کان حیثیّـة ا لاحترام راجعـة إلی ا لما لیّـة ، لکان بذلـه مجّاناً من‏‎ ‎‏صاحبـه هتکاً وإن کان جائزاً ، مع أ نّـه لیس کذلک قطعاً .‏

‏‏ومنـه یستکشف أنّ ا لاحترام راجع إلیٰ ما لکیّـتـه ، وا لتصرّف بإذنـه عین‏‎ ‎‏رعایـة سلطانـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیـه‏‏ من ا لغرابة ما لایخفیٰ ؛ لأنّ کون ا لحیثیّـة تقییدیّـة لایقتضی أن یکون‏‎ ‎‏ا لحکم للقید لا للمقیّد ، بل یقتضی أن یکون للمقیّد بما هو کذلک ، فمال ا لمؤمن بما‏‎ ‎‏أ نّـه ما لـه حرمتـه کحرمـة دمـه ، لا سلطان ا لمؤمن علیٰ ما لـه حرمتـه کذا .‏

‏‏فا لمال بذاتـه ساقط ا لإضافـة لا احترام لـه ، کا لمباحات ا لأصلیّـة ا لتی‏‎ ‎‏لایحرم ا لتصرّف فیها ، ومع ا لإتلاف لاتتدارک ، وا لمال ا لمضاف إلی ا لمؤمن‏‎ ‎‏محترم ، لایجوز ا لتصرّف فیـه ، ولایذهب هدراً ، فا لاحترام للمال ا لمضاف بحسب‏‎ ‎‏صریح ا لروایـة ، لا لإضافـة ا لمؤمن إلیـه ، ولو کانت هی منشأً لـه .‏

‏‏ثمّ إنّ مال ا لمؤمن وما لکیّـتـه غیر سلطنتـه علیـه ؛ فإنّ ا لسلطنـة من‏
‏‎

‎‏ا لأحکام ا لعقلائیّـة للملک وا لمال ، وا لخلط بینهما صار موجباً للاشتباه فی بعض‏‎ ‎‏ا لموارد ، ومنـه ا لمقام ؛ حیث إنّ ا لمستشکل لأجل کون ا لحیثیّـة تقییدیّـة بدّل‏‎ ‎‏موضوع ا لحکم بإضافـة ا لملکیّـة ، وقرن إضافـة ا لملکیّـة بإضافـة ا لسلطنـة ،‏‎ ‎‏فقال : إنّ رعایـة ما لکیّـتـه وسلطانـه لاتقتضی إلاّ عدم ا لتصرّف فیـه ، فتأمّل .‏

‏‏ثمّ إنّ ما فی ذیل کلامـه‏‏ من أنّ ا لاحترام لو کان للمال ، لکان بذلـه من‏‎ ‎‏ما لکـه هتکاً جائزاً ، ناشٍ من عدم رعایـة ا لإضافـة فی موضوع ا لحکم ، وتخیّل‏‎ ‎‏أنّ لزوم ا لتدارک راجع إلی ا لمال بذاتـه ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎