استدلال المحقّق الإیروانی علی الموالاة
وقد یقال : إنّ ا لإیجاب یفید ا لنقل من حینـه ، فإذا تأخّر ا لقبول عنـه ، فإمّا أن یکون قبولاً لتمام مضمون ا لإیجاب ، فعلیٰ فرض ا لصحّـة لزم حصول ا لنقل قبل تمام ا لعقد ، أو بعض مضمونـه ؛ أعنی ا لنقل من حین تحقّق ا لقبول ، فیلزم عدم ا لمطابقـة بین ا لإیجاب وا لقبول ، وهو معفوّ فی ا لفصل ا لقلیل ، دون ا لکثیر .
وفیـه : أنّ لنا اختیار ا لشقّ ا لأوّل ، من غیر لزوم ا لتا لی ا لفاسد ؛ لما عرفت من أنّ ا لإیجاب تمام ماهیّـة ا لعقد ، وا لقبول کا لإجازة فی ا لفضولی ، فیمکن ا لقول با لصحّـة من حین ا لإیجاب کشفاً أو حکماً ، فتأمّل .
أو یقال : إنّ ا لإیجاب لیس مضمونـه ا لنقل من حینـه ، بل مضمونـه ا لتملیک با لعوض ، أو ا لتبدیل بین ا لما لین ، لکن ترتّب ا لأثر علیـه عرفاً وشرعاً أعنی اعتبارهما لتحقّق ا لنقل ، موقوف علیٰ ضمّ ا لقبول إلیـه .
وإن شئت قلت : بعد ضمّـه یؤثّر فی ا لنقل ، لا ا لنقل فی ا لحین ، فا لقبول قبول لتمام مضمونـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لأسباب مؤثّرات فی نفس ا لمسبّبات ، وا لزمان ظرف لتحقّقها ، لا قید لـه ، وهو واضح موافق للتحقیق ، فا لشقّ ا لأوّل مختار ، ولا إشکال فیـه .
وأمّا ما یقال فی مقام بیان اعتبار ا لتوا لی ، بأنّ ا لعقد ا لمرکّب من ا لإیجاب
وا لقبول ا لقائمین بنفس ا لمتعاقدین بمنزلـة کلام واحد ، مرتبط بعضـه ببعض ، فلابدّ فی ترتّب ا لحکم علیـه من تحقّقـه بنحو ا لوحدة ا لاتصا لیّـة ، وا لفصل ا لطویل أو با لأجنبی یقدح با لهیئـة ا لاتصا لیّـة وا لوحدة ا لاعتباریّـة .
أو یقال : إنّ ا لعقد بما أ نّـه موضوع ا لأثر ا لواحد ، لابدّ وأن یکون واحداً عرفاً ، وا لفصل مخلّ بوحدتـه ا لعرفیّـة .
فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لعقد ، وا لبیع ، وا لتجارة ونحوها عبارة عن ا لمعانی ا لمسبّبیـة ، وقد مرّ فی ا لمعاطاة بیان أنّ ا لعقد لیس من مقولـة ا للفظ ، فـ «عُقْدَةُ النِّکَاحِ»ا لواردة فی ا لکتاب ا لعزیز عبارة عن ا لعلقـة ا لمتبادلـة بین ا لمتعاملین ، کأ نّها بتبادل ا لإضافتین صارت عقدة کعقدة ا لخیط ، وهی أمر باقٍ ، یصحّ أن یعبّر عنـه بقولـه تعا لیٰ : «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» .
فلابدّ من ملاحظـة هذا ا لربط وا لعلقـة ا لمسبّبیـة ، وهی لیست من الاُمور ا لمتدرّجـة ا لوجود ، ولا من مقولـة ا لألفاظ ، حتّیٰ تلاحظ هیئتها ا لاتصا لیّـة ، فقیاسها با لقراءة ، وا لتشهّد ، وا لصلاة ، ونحوها مع ا لفارق ، وقد تقدّم أنّ با لإیجاب یتمّ ا لعقد وا لبیع ، وا لقبول بمنزلـة ا لإجازة .
نعم ، ما هو ا لمعتبر ارتباط قرارهما وعهدهما ؛ أی عهد ا لبائع وقراره بقبول ا لمشتری ، وهو حاصل مع بقاء ا لإیجاب الاعتباری ؛ أی ا لمعنی ا لمسبّبی بنظر
ا لعقلاء ، فما لم یصر ا لإیجاب ا لکذائی منسیّاً ومعرضاً عنـه ، صحّ ضمّ ا لقبول إلیـه .
فلو قال : «بعتک هذا ا لفرس ، قم وتفکّر فی صلاحک» فقام وتأمّل ساعـة أو ساعتین ، بل یوماً أو یومین ، فاختار ا لقبول ، یصدق «ا لعقد» علیـه ، ویجب ا لوفاء بـه عرفاً وشرعاً .
کما أنّ ا لعهود ا لکتبیّـة بین ا لدول وبین ا لشرکاء فی ا لتجارات ، لایعتبر فیها ا لتوا لی لدی ا لعقلاء .
فا لمضرّ عدم ربط ا لمسبّبات ، وا لمعتبر ربطها ، لا ا لتوا لی بین ا لإیجاب وا لقبول وبین ا لأسباب ، من غیر فرق بین کون دلیل ا لتنفیذ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» .
ثمّ إنّ مقتضیٰ تقریب ا لشیخ ا لأعظم ذیل کلام ا لشهید ، عدم ا لفرق فی عدم ا لصحّـة بین اعتبار ا لعقد وغیره لأنّ برهانـه ـ وهو أنّ ا لإیجاب وا لقبول بمنزلـة کلام واحد ، مرتبط بعضـه ببعض ، فیـه ا لهیئـة ا لاتصا لیّـة ، فیقدح تخلّل ا لفصل بهیئتـه ا لاتصا لیّـة ـ جارٍ فی غیره أیضاً ؛ لأنّ ا لبیع وا لتجارة أیضاً علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، عبارة عن ا لإیجاب وا لقبول ا لمرتبطین ، وبمنزلـة کلام واحد .
وما قیل فی بیان ا لفرق بأنّ «ا لعقد» ربط ووصل ، ففی مفهومـه معتبر ذلک ، فلابدّ أن لایتخلّف ا لعقد ا للفظی أحد جزئیـه عن الآخر ، بخلاف ا لبیع وا لتجارة ؛ إذ
لیس مفهومهما کمفهومـه مقتضیاً للربط ، مع کونـه غیر مرضیّ فی نفسـه ، غیر مربوط باستدلال ا لشیخ ، فراجع .
ثمّ إنّ ما ذکره ا لشیخ لیس مختصّاً بالاُمور ا لمتدرّجـة ، بل کلّ اُمور یجمعها عنوان واحد ، ولها هیئـة خاصّـة اتصا لیّـة ، أیضاً کذلک ، کا لعسکر ، وا لدار ، وا لبستان ، وا لبلد ، فا لتدریج وا لقرار غیر دخیلین ، ولایبعد أن لایخا لف ا لشیخ ذلک ، وإنّما خصّ با لأمر ا لتدریجی ؛ لأنّ ا لمقام من قبیلـه .
وقد عدل بعض ا لأعاظم عن تقریب ا لشیخ قدس سره بقولـه : «کلّ أمرین أو اُمور یجمعها عنوان واحد کـ «ا لصلاة ، یجب أن لایفصل بینها فاصل مخلّ با لجهـة ا لجامعـة» .
لکن یظهر من ذیل کلامـه أیضاً ا لفرق بین ا لعقد وا لبیع ، وفی کلامـه موارد أنظار ، تظهر للناظر ا لدقیق .
وأمّا ا لتفصیل بین ا لعقود ا لإذنیّـة وغیرها ، فقد مرّ ما یفسده .