المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
الدلیل الثالث علی الضمان: قاعدة ما یضمن
مقدار شمول قاعدة ما یضمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1559

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

مقدار شمول قاعدة ما یضمن

مقدار شمول قاعدة ما یضمن

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمنقول من عبارة ا لقاعدة مختلف ، فإن کانت ا لعبارة «کلّ ما یضمن‏‎ ‎‏بصحیحـه . . .»‏‎[1]‎‏ إلیٰ آخره ، فلا شبهـة فی شمولها للعقود وا لإیقاعات ، فتشمل‏‎ ‎‏مثل ا لجعا لـة وا لخلع أیضاً ، وإن قلنا : إنّهما إیقاعان .‏

‏وأمّا علیٰ فرض کونها «کلّ عقد یضمن . . .»‏‎[2]‎‏ إلیٰ آخره ، فلا تشملهما ، إلاّ‏‎ ‎‏إذا قلنا : بأ نّهما عقدان شبیهان با لإیقاع .‏

‎ ‎

  • )) جواهر ا لکلام 22 : 258 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 32 / ا لسطر 38 ، جامع ا لمقاصد 6 : 324 ، مسا لک ا لأفهام 2 : 207 /  ا لسطر26 .