تفصیل المحقّق الأصفهانی بالنسبة إلی الأخرس
فما قال بعض أهل ا لتحقیق : من أنّ ا لأخرس کغیره لـه عهد مؤکّد ، وعهد غیر مؤکّد ، وا لإشارة منـه عهد مؤکّد ، کا للفظ من غیره ، فلیس مجرّد کون ا لإشارة فعلاً ، موجباً لکون معاملـة ا لأخرس معاطاةً دائماً ، أو أنّ فعلـه منزّل منزلـة ا لقول من غیره دائماً ، بل لـه سنخان من ا لعهد کما فی غیره ؛ بلحاظ قوّة ا لدلالـة علیٰ مقصده ، وضعفها نوعاً .
غیر وجیـه ؛ لأنّ إشارتـه إن کانت باعتبار قوّة دلالتها عهداً مؤکّداً ـ فمع ا لغضّ عن عدم صحّـة ا لمبنیٰ ، وعدم ا لفرق بین ا لإشارة وسائر ا لأفعال ، وا لغضّ عن عدم ا لاختلاف لدی ا لعقلاء فی عقد ا لمعاطاة وغیرها فی ا لصحّـة وا للزوم ـ یلزم منـه أن تقوم إشارة غیر ا لأخرس أیضاً مقام لفظـه فی ذلک ، ولازمـه ا لالتزام بأنّ عقد ا لمعاطاة عبارة عن ا لأخذ وا لإعطاء ، وأمّا ا لإشارة ونحوها ممّا لها قوّة ا لدلالـة ، فتکون کا لعقود ا للفظیـة ، ولا أظنّ ا لتزامهم بـه .
وما قا لـه رحمه الله فی خلال کلامـه : من أنّ ا لإشارة من مثل ا لأخرس عهد مؤکّد غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لإشارة بلحاظ رفع الاشتباه تکون کذلک کما صرّح بـه ا لقائل ، وهو مشترک بین ا لأخرس وغیره ، ورفع ا لاشتباه لیس من الاُمور ا لنسبیّـة .
مضافاً إلیٰ أنّ قوّة ا لدلالـة علیٰ تبدیل ا لعینین وعلیٰ مقاصد ا لمتبایعین ، غیر مؤکّدیـة ا لعهد ، فصراحـة ا لدلالـة علی ا لتبدیل کظهور ا لدلالـة علیـه لاتفید
مؤکّدیـة ا لعهد ، فلابدّ فی مؤکّدیتـه ـ علیٰ فرض کون موضوع ا للزوم ا لعهد ا لمؤکّد ـ من دلالـة غیر ا لدلالـة علیٰ أصل ا لتبدیل .