حول شمول حدیث الید لضمان الصغیر والمجنون
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد استظهار ا لحکم ا لوضعی من ا لحدیث قال : ومن هنا کان ا لمتّجـه صحّـة ا لاستدلال بـه علیٰ ضمان ا لصغیر بل ا لمجنون ، إذا لم یکن یدهما ضعیفـة ؛ لعدم ا لتمیّز وا لشعور .
فأورد علیـه بعض أهل ا لتحقیق : بأنّ مفاد «علی ا لید . . .» إمّا جعل حکم
وضعی ، أو ا لخبر عن جعلـه :
فا لأوّل : لایصحّ علیٰ مسلکـه ؛ لامتناع جعل ا لوضع ابتداءً ، وانتزاعـه من ا لتکلیف لایصحّ فی ا لمقام ؛ لاعترافـه بظهوره فی ا لوضع لا ا لتکلیف .
وا لثانی : لا مانع منـه ، لکنّ ا لمبنیٰ غیر وجیـه ، وعلی ا لتسلیم انتزاعـه هنا محال ؛ لأنّ ا لأمر ا لانتزاعی تابع لمنشئـه قوّة وفعلاً ، تبعیّة ما با لعرض لما با لذات ، ولاتکلیف للصغیر فعلاً حتّیٰ ینتزع منـه ضمان فعلاً ، وا لخطاب ا لمشروط بزمان ا لبلوغ حکم تقدیری ، فیکون ا لأمر ا لانتزاعی منـه تقدیریّاً ؛ لأنّ فعلیّـة ا لأمر ا لانتزاعی وتقدیریّـة منشئـه محال . انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : بعد فرض ظهور «علی ا لید . . .» فی ا لوضع ، وإطلاقـه ا لشامل لید ا لصغیر وا لمجنون ا لممیّزین ، لایجوز رفع ا لید عنـه إلاّ بدلیل ، وا لمدّعیٰ فی ا لمقام هو قیام ا لدلیل ا لعقلی علیٰ خلافـه ، فلو أمکن ا لتوجیـه بما یدفع بـه ا لدلیل ا لعقلی بأیّ وجهٍ ممکن لایجوز رفع ا لید عن ا لحجّـة . ولو کان ا لدفع بعیداً عن ا لأذهان ، بنحوٍ لایصحّ ا لالتزام بـه فی مقام ا لإثبات والاستظهار من ا لأدلّـة .
وفی ا لمقام یمکن دفعـه علی ا لتقدیرین :
أمّا علیٰ فرض أنّ «علی ا لید . . .» إنشاء لا إخبار ، فلإمکان أن یقال : إنّـه ظاهر فی جعل ا لحکم ا لوضعی ، لکنّ ا لعقل یدفع هذا ا لظهور ؛ لامتناع جعل ا لوضع ابتداءً علی ا لفرض ، فیصیر حکم ا لعقل قرینـة علیٰ إنشاء ا لوضع ـ بلا جدّ وجعل واقعی ـ بداعی ا لإرشاد إلی ا لحکم ا لتکلیفی ، ا لذی هو منشأ لانتزاع ا لوضع لدی ا لعقلاء .
وإنّما اُنشئ بصورة ا لوضع ؛ للإرشاد إلیٰ مقدار سعـة ا لتکلیف ا لذی هو منشأ
انتزاع ا لوضع واقعاً ، فإطلاقـه دلیل علیٰ ثبوت حکم تکلیفی یطابق هذا ا لإنشاء ا لصوری ا لإرشادی ، ویکون منشأً لانتزاع وضع واقعی مطابق للإنشاء ا لمذکور .
وما ذکر وإن کان بعیداً عن ا لأذهان ، بل شبیهاً با لأکل من ا لقفا ، لکنّـه کافٍ فی إمکان ا لأخذ با لظهور ، ومعـه یجب ا لأخذ بـه .
وأمّا تصویر توجیـه ا لتکلیف إلی ا لصغیر وا لمجنون ، فیأتی فی ا لفرض ا لثانی ، وهو کون «علی ا لید . . .» إخباراً عن جعلٍ سابق .
فبعد فرض صحّـة ا لمبنیٰ ، لایرد علیـه ما ذکره ا لمستشکل ؛ لإمکان أن یقال : إنّ ا لصغیر وا لمجنون قابلان لتوجّـه ا لتکلیف ا لمعلّق علیٰ زمان ا لبلوغ وا لإفاقـة ، إلیهما ، ولا دلیل علیٰ بطلانـه ، وا لإجماع لم یثبت بهذا ا لنحو ؛ لأنّ ا لمتیقّن منـه ا لتکلیف با لأداء فی ا لحال ، وحدیث رفع ا لقلم لو فرض ا لتعمیم للتکلیف ، لعلّـه ظاهر فی ا لمنجّز لا ا لمعلّق .
فیمکن أن یقال : إنّ ا لصغیر وا لمجنون ا لممیّزین مکلّفان بأداء ا لغرامـة علیٰ نحو ا لواجب ا لمعلّق ، سیّما علیٰ مسلک ا لشیخ قدس سره ؛ من رجوع ا لقیود فی ا لواجب
ا لمشروط إلی ا لمادّة ، فلایصحّ علیٰ مذهبـه اشتراط ا لتکلیف با لبلوغ وا لإفاقـة ، فلابدّ من أخذ ا لقید إمّا قیداً للمکلّف بـه ، أو قیداً وعنواناً للمکلّف ، وفی ا لمقام بعد قیام ا لحجّـة علیٰ ضمان ا لصغیر ا لممیّز ، یتعیّن ا لأوّل .
وبا لجملـة : ا لمقصود دفع ا لإشکال ا لعقلی عن ظاهر ا لحجّـة ؛ لعدم جواز رفضـه بمجرّد إشکالٍ قابل للدفع ولو بتکلّف .
نعم ، یبقی ا لإشکال فی ا لمجنون ا لذی لایفیق ، وا لصغیر ا لذی یموت قبل بلوغـه .
ویمکن دفع الإشکال بوجـه یعمّ ا لموارد ، وهو ا لالتزام با لتکلیف ا لفعلی ا لقانونی علی ا لناس جمیعاً ، وجعل ا لجنون وا لصغر من قبیل ا لأعذار ا لعقلیّـة ا لتی ا لتزمنا ببقاء فعلیّـة ا لتکلیف معها ، فلا مانع من تعلّق ا لوضع حتّیٰ مع ا لعذر عن ا لتکلیف .
لکنّ ا لإنصاف : أنّ تلک ا لتکلّفات لأجل مبنیٰ غیر وجیـه ، فی غیر محلّها .