لا اعتبار بزیادة القیمة بعد التلف
ثمّ إنّـه لا عبرة بزیادة ا لقیمـة بعد ا لتلف ، حتّیٰ علی ا لقول بأنّ ا لقیمی مضمون با لمثل ؛ لأنّ عمدة دلیل ا لضمان قاعدة ا لید ، وهی لاتشمل ا لمثل ا لذی علی ا لعهدة ولو قلنا بأنّ ارتفاع ا لقیم مضمون ؛ وذلک لأنّ موضوع دلیل ا لید هو ا لاستیلاء علیٰ مال ا لغیر ، وکون ا لشیء علی ا لعهدة وا لذمّـة ، غیر کونـه تحت ا لید وا لاستیلاء ، فما فی ا لعهدة خارج عن دلیل ا لید موضوعاً ، وهو واضح .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لو قلنا بأنّ کون ا لشیء علی ا لعهدة نحو استیلاء علیـه ، ینصرف دلیلـه عنـه ؛ لأنّ استقرار ا لمثل علی ا لذمّـة ، إنّما هو بدلیل ا لید .
ولو قلنا بإمکان کون ا لدلیل محقّقاً لموضوعـه ، وإمکان شمولـه لـه حکماً ، کما یقال فی ا لقضایا ا لحقیقیّـة وا لأخبار مع ا لواسطـة ، لکن ا لإمکان ا لعقلی غیر ا لشمول ا لعرفی ودلالـة ا لدلیل ، فلا یستفاد من دلیل ا لید ضمان ا لمثل ؛ وأنّ ا لمثل ا لمضمون بـه مضمون بضمان آخر ، هو علوّ قیمتـه .
نعم ، لو کان دلیل ا لضمان قاعدة ا لضرر ، با لتقریب ا لمتقدّم ، أو آیـة ا لاعتداء ، لکان لضمان ا لزیادة حال ا لتلف وجـه ، لکن قد عرفت ا لخدشـة فیهما .
هذا کلّـه فی ا لضمان بحسب اختلاف ا لأزمنـة ، ویأتی ا لکلام أیضاً فی اختلاف ا لقیمـة بحسب ا لأمکنـة .