وجوه جواز المطالبة
استدلّ للأوّل بوجوه :
منها : أ نّـه مقتضیٰ دلیل ا لید ؛ فإنّـه ظاهر فی أنّ نفس ا لعین علیٰ عهدتـه ولو مع تلفها ، وإنّما أداء ا لمثل أو ا لقیمـة لکونهما نحو أداء لها ؛ لأنّ أداء ا لمثل أداء لها بجهتها ا لنوعیّـة ا لمشترکـة ، وبجهتها ا لما لیّـة ، فهو أقرب إلیها ، ومع عدم ا لمثل وإعوازه فا لقیمـة نحو أداء لها بجهتها ا لما لیّـة ، وإنّما یجب أداء ا لمثل مراعاةً لحال
ا لما لک ؛ لکونـه أقرب شیء إلیٰ ما لـه ا لمتلف ، فمع إعواز ا لمثل ومطا لبـة ا لقیمـة ، یجب أداؤها ؛ لأ نّـه مع إعراضـه عن ا لمرتبـة ا لکاملـة ، یجب دفع ا لنازلـة .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ من ا لإشکال فی ا لمبنیٰ ؛ بأنّ ا لمتفاهم من دلیل ا لید هو ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، وأنّ وقوع ا لعین علی ا لعهدة خلاف فهم ا لعرف وا لعقلاءـ أنّ کون دلیل ا لضمان با لمثل أو ا لقیمـة لمراعاة حال ا لما لک ؛ بحیث کان لـه ا لإعراض عن مرتبـة ، وا لأخذ بمرتبـة اُخریٰ ، غیر معلوم .
ولهذا لو کان ا لمثل فی ا لمثلی موجوداً ، لیس لـه ا لإعراض عن ا لمثلیّـة ، ومطا لبـة ا لقیمـة ، بل هو ملزم بقبول ا لمثل ، وا لتفصیل بین حال ا لإعواز وعدمـه من هذه ا لجهـة غیر وجیـه .
ومنها : أنّ ا لید إذا وقعت علی ا لعین ، وقعت علیها بخصوصیّـتها ا لشخصیّـة ، وبجهتها ا لنوعیّـة وا لما لیّـة ، فکلّ تلک ا لجهات وقعت علیٰ عهدتـه ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة جواز إلغاء خصوصیّـة ا لمثلیّـة ، ومطا لبـة خصوصیّـة ا لما لیّـة ، من غیر فرق بین ا لقول : بأنّ مقتضیٰ دلیل ا لید هو عهدة نفس ا لعین بشؤونها ، أو ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ؛ فإنّ ضمان ا لمثل وکونـه علی ا لعهدة ، متضمّن لضمان ا لقیمـة أیضاً ، فلـه إلغاء جهـة ا لمثلیّـة ، ومطا لبـة ا لقیمـة .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ ، من أنّ لازم ذلک جواز إلغاء خصوصیّـة ا لمثل وا لعین ، ومطا لبـة ا لقیمـة مع وجود ا لعین وا لمثل ، وهو کما تریٰ ـ أنّ دلیل
ا لضمان لایدلّ إلاّ علیٰ ضمان نفس ا لعین علی ا لمبنی ا لأوّل ، وا لمثل فی ا لمثلی علی ا لمبنی ا لثانی ، ولیس فی ضمان ا لعین ضمانات ، ولا فی ضمان ا لمثل ضمانان ؛ عرضاً أو طولاً ، حتّیٰ یصحّ للما لک إسقاط جهـة ، ومطا لبـة جهـة اُخریٰ .
وشؤون ا لعین لیست مضمونـة ، بل ا لعین مضمونـة وهی ذات مثل ومتقوّمـة بقیمـة ، فا لشؤون للعین ا لمضمونـة ، لا مضمونـة کا لعین ، وهکذا ا لکلام فی ا لمثل علی ا لمبنی ا لثانی .
وأمّا دلیل ا لسلطنـة علی ا لأموال ، فلایقتضی مطا لبـة غیر ما علیٰ عهدة ا لضامن ، وهو ا لمثل فی ا لمثلی ، ولا معنیٰ لاقتضائـه أداء قیمـة ا لمال ، إلاّ إذا قیل : «بتبدّل ا لمثل با لقیمـة عند ا لإعواز» وهو أوّل ا لکلام .
ومنها : ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ من أنّ منع ا لما لک ظلم ، وإلزام ا لضامن با لمثل منفی با لتعذّر ، ومقتضی ا لجمع بین ا لحقّین وجوب ا لقیمـة .
وفیـه : أنّ منع ا لما لک عن ا لقیمـة إنّما یکون ظلماً لو ثبتت ا لقیمـة علیٰ عهدة ا لضامن ، وهو أوّل ا لکلام ، ومع ضمان ا لمثل ، إلزام ا لضامن بغیر ما للمضمون لـه لعلّـه ظلم .
ولو قیل : «إنّ ا لمثل مشتمل علی ا لما لیّـة ، فتعذّر ا لمثل لایوجب سلب سلطنـة ا لما لک عن ا لما لیّـة» فقد مرّ جوابـه ؛ بأنّ ا لعهدة لاتشتغل إلاّ با لمثل ، لا بـه وبا لقیمـة ، ولا دلیل علی ا لانقلاب بمجرّد ا لتعذّر .
نعم ، لو کان ا لتعذّر إلی ا لأبد ، أو إلیٰ أمدٍ بعید جدّاً ، یمکن أن یقال : إنّ منع ا لما لک ظلم ، وهو لایخلو من تأمّل أیضاً ، لکن ا لرجوع إلی ا لقیمـة فی ا لفرض عقلائی ، دون غیره .
لکن إطلاق کلام ا لشیخ یقتضی ا لحکم بوجوب ا لقیمـة مع ا لتعذّر ، ولو إلیٰ أمدٍ قریب .
ثمّ إنّـه لم یتّضح مراده من ا لجمع بین ا لحقّین ؛ إذ لیس للضامن حقّ ، ضرورة أنّ کون ا لإلزام منفیّاً با لتعذّر ، غیر ثبوت ا لحقّ ، وفی طرف ا لما لک أیضاً محلّ إشکال ؛ إذ لیس لـه حقّ ا لمطا لبـة فعلاً مع تعذّره ، وحقّ مطا لبـة ا لقیمـة غیر ثابت مع کون ا لذمّـة مشغولـة با لمثل فقط .
ومنها : ما أفاده أیضاً ، وهو ا لتمسّک بقولـه تعا لیٰ : «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» فإنّ ا لضامن إذا اُلزم با لقیمـة مع تعذّر ا لمثل ، لم یعتد علیـه أزید ممّا اعتدیٰ .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم ؛ من أنّ الآیـة بما أ نّها راجعـة إلی الاعتداء فی ا لحرب ، لایمکن استفادة ا لمثلیّـة منها با لمعنی ا لمنظور ولو قلنا : بأ نّها کبریٰ کلّیـة ، فراجع ـ أنّ ا لظاهر منها مع ا لغضّ عمّا ذکر ، أنّ ا لاعتداء لابدّ وأن یکون با لمثل ، وإلزام ا لضامن با لقیمـة اعتداء علیـه بما وراء ا لمثل ، ولم یرخّصـه ا لشارع .
ولو سلّم أنّ الآیـة کنایـة عن عدم الاعتداء زیادة علیٰ مقدار اعتداء ا لغاصب أو ا لضامن ، لکن لا یفهم منها جواز ا لاعتداء وا لاقتصاص بکلّ شیء لیس مقدار ما لیّـتـه أزید من ا لمضمون ؛ لعدم کونها حینئذٍ إلاّ بصدد ا لمنع عن ا لتعدّی با لزیادة ، لا جواز ا لأخذ بما لایکون زائداً ، فلا إطلاق فیها من هذه ا لجهـة .
ثمّ إنّ احتمال کون الآیـة إرشاداً إلیٰ ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی
ا لقیمی ، بعید غایتـه ، مع ملاحظـة سیاقها وشأن نزولها .
ومنها : ما تشبّث بـه بعضهم وتبعـه آخر ، وهو أنّ ا لصبر إلیٰ أن یوجد ا لمثل ضرر علیـه .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ دلیل نفی ا لضرر لو نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، فلا حکم ضرری فی ا لمقام ؛ لأنّ ما علیٰ عهدة ا لضامن هو ا لمثل ، ولم یمنع ا لشارع بإطلاق دلیل أو عمومـه عن أخذه ، ولزوم ا لتأخیر مع ا لتعذّر عقلی .
مضافاً إلیٰ أنّ إثبات ا لقیمـة لا یمکن بدلیل نفی ا لضرر ؛ إذ لیس شأنـه إلاّ نفی ا لحکم ا لضرری ، لا إثبات أمر مباین أو مخا لف ، کإثبات ا لقیمـة مع ضمان ا لمثل ، مع أنّ ا لتأخیر لیس ضرریّاً دائماً .
ومنـه یظهر ا لکلام فی دلیل نفی ا لحرج ، لو کان ا لتأخیر حرجیّاً ؛ لأنّ دلیل نفیـه لایفی بإثبات أمرٍ آخر ، ولهذا قلنا فی روایـة عبد ا لأعلیٰ فی باب ا لمسح : إنّ تمسّک ا لإمام علیه السلام بدلیل نفیـه ، إنّما هو لرفع وجوب ا لمسح علی ا لبشرة ، وأمّا أمره با لمسح علی ا لمرارة ، فلیس بمقتضیٰ دلیل ا لحرج .
هذا کلّـه لو قلنا بأنّ «لا ضرر ولا ضرار» حاکم علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة .
وأمّا إن قلنا بأ نّـه حکم سلطانی من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ اُمّـتـه ، ونهی
منـه عن ا لإضرار با لغیر وإیقاع ا لحرج علیـه ، فلایصحّ ا لتمسّک بـه أیضاً لإثبات ا لقیمـة ؛ لأنّ تأخیر أداء ا لمثل لو کان حرجیّاً أو ضرریّاً ، فلایکون بفعل ا لضامن ، ولیس للما لک علی ا لضامن قیمـة ا لمثل ، حتّیٰ یکون تأخیر أدائها موجباً للإضرار أو إیقاع ا لحرج .
ومنها : ا لتمسّک ببناء ا لعرف مع عدم ردع ا لشارع ؛ بدعویٰ أنّ بناءهم عند تعذّر ا لمثل مطا لبـة ا لقیمـة ، وإلزام ا لضامن علیٰ أدائها .
وفیـه : أ نّـه غیر ثابت فی ا لتعذّر إلیٰ أمد ، سیّما إذا کان ا لأمد قریباً ، واتصا لـه ـ علیٰ فرضـه ـ إلیٰ عصر ا لمعصوم علیه السلام ، غیر ثابت .
ومنها : ا لالتزام با لانقلاب إلی ا لقیمـة عند تعذّر ا لمثل ؛ بأن یقال : إنّ ا لوضع منتزع من ا لتکلیف ، ولا یعقل ا لتکلیف بأداء ا لمتعذّر ، فلابدّ من ا لتکلیف بأداء ا لقیمـة ؛ لأنّ احتمال سقوط ا لضمان مطلقاً مخا لف ا لضرورة ، فمع ا لتکلیف بها ینتزع اشتغال ا لذمّـة با لقیمـة ، وهو ا لمطلوب ، فللما لک مطا لبتها ، ولیس للضامن ا لتأخیر .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لتحقیق إمکان جعل ا لوضع ابتداءً ، ووقوعـه وجعلـه لایتوقّف علیٰ إمکان ا لأداء فعلاً ـ أ نّـه لو سلّم ذلک ، یمکن أن یقال : إنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة ا لضمان أنّ ا لمثل علیٰ عهدة ا لضامن فی ا لمثلی ولو مع ا لتعذّر ، فیکشف منـه تکلیف مناسب لحال ا لتعذّر ، وهو ا لتکلیف ا لتعلیقی ، فینتزع منـه ا لوضع فعلاً ؛ لأنّ ا لتکلیف فعلی متعلّق بأمرٍ استقبا لی ، وهو یصحّح ا لضمان با لمثل ، وعدم ا لانقلاب إلی ا لقیمـة فیما إذا تعذّر إلیٰ أمد .
ویمکن أن یجاب بوجـه آخر ، ینتج عدم ا لانقلاب ولو مع ا لتعذّر إلی ا لأبد ،
وهو أنّ ا لتکا لیف ا لقانونیّـة فعلیّـة علیٰ موضوعاتها ؛ غیر مقیّدة ، ولا معلّقـة ، وا لأعذار ا لعقلیّـة لیست قیوداً لها ، فحرمـة شرب ا لخمر مجعولـة علیٰ عنوانها مطلقاً ، وا لجاهل بحرمتها أو موضوعها ، وا لمضطرّ إلی ارتکابها عقلاً ، معذوران فی ارتکاب ا لحرام ا لفعلی ، کما فصّلناه فی باب ا لاشتغال ، فیکون ا لتکلیف ا لفعلی ا لقانونی ا لمتعلّق بعنوانـه ، منشأً لانتزاع ا لوضع مطلقاً .
ولو قیل فی تقریب ا لانقلاب : بأنّ جعل ا لمثل لدیٰ تعذّره لغو ، ولاسیّما إذا کان ا لتعذّر إلی ا لأبد ، کما أنّ ا لتکلیف بـه کذلک ، بل هو ممتنع .
یقال : کلاّ ، أمّا فیما إذا کان إلیٰ أمد فواضح ، وأمّا مع ا لتعذّر مطلقاً فلوجود ا لأثر ؛ لأنّ ا لاشتغال با لمثل موجب لاعتبار قیمـة یوم ا لدفع ، بخلاف ما إذا کان ا لتبدّل م ن حین ا لتعذّر .
مضافاً إلیٰ ما قلناه فی محلّـه : من أنّ ا للغویـة فی ا لمجعولات ا لقانونیّـة ، تلاحظ با لنسبـة إلی ا لحکم ا لکلّی ا لقانونی ، لا إلیٰ آحاد ا لمکلّفین وخصوصیّات ا لتکلیف ؛ للزوم توالٍ فاسدة ، تعرّضنا لها فی ا لباب ا لمشار إلیـه .
ثمّ لو قلنا با لانقلاب ، فکما یجب علی ا لضامن عند ا لمطا لبـة أداؤها ، یجب علی ا لما لک قبولها ، ولیس لـه ا لردّ ، ولو امتنع منـه تلقیٰ عنده ، أو تردّ إلی ا لحاکم ، فلا وجـه للتفصیل .