التقریبات الثلاثة لإثبات اللزوم

‏‏التقریبات الثلاثة لإثبات اللزوم‏

‏‏ ‏

‏‏فحینئذٍ نقول : یمکن تقریب دلالـة الآیـة ا لکریمـة علی ا للزوم :‏

‏‏تارة بأن یقال :‏‏ إنّ إیجاب ا لوفاء وا لإلزام با لعمل علیٰ مقتضاها کنایـة عن‏‎ ‎‏لزوم ا لعقد ، وإنّما اُمر بـه إرشاداً إلیٰ ملزومـه ؛ بمعنیٰ أ نّـه اُنشئ بهذا ا لکلام ا للزوم‏‎ ‎‏للعقود ، کما فی ا لإخبار عن ا لملزوم بإ لقاء ا للازم فی ا لکنایات ، فکما أنّ قولـه :‏‎ ‎‏«فلان کثیر ا لرماد» إخبار عن جوده ا لملزوم لـه عادة ، یکون قولـه : ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏کنایةً عن جعل ا للزوم للعقود ؛ لأنّ لزوم ا لعمل بمقتضی ا لعقد ملازم عرفاً‏‎ ‎‏لخروج زمامـه عن ید ا لمتبایعین ، وإلاّ فمع کون زمامـه بیدهما ـ إبقاءً وإزا لةً ـ لم‏‎ ‎‏یکونا ملزمین با لعمل بمقتضاه .‏

‏‏فمن کان لـه عدم ا لعمل علیٰ مقتضیٰ عقده بمجرّد إنشاء کلمـة ، لایکون‏‎ ‎‏ملزماً با لعمل علیٰ طبق عقده ، فقولـه : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ من قبیل إلقاء ا للازم‏‎ ‎‏وإرادة ا لملزوم ، کسائر ا لکنایات .‏

‏‏واُخریٰ بأن یقال :‏‏ إنّ إیجاب ا لعمل وا لوفاء با لعقود إلزام نحو إلزامات ا لعقلاء‏‎ ‎‏لا إیجاب تعبّدی متعلّق بعنوان «ا لوفاء» حتّیٰ یکون ا لمتخلّف عن ا لعمل با لعقود‏‎ ‎‏مستحقّاً لعقابین ؛ أحدهما : علیٰ غصب مال ا لغیر ، وا لثانی : علی عدم ا لوفاء بعقده ؛‏‎ ‎‏فإنّـه بعید ، فیکون قولـه ذلک نظیر إلزام ا لعقلاء ، أو نظیر إلزام ا لعقل بردّ مال ا لغیر‏‎ ‎‏إلیٰ صاحبـه ، إن قلنا : بعدم وجوبـه شرعاً ، وإنّما غصبـه وحبسـه محرّم ، لا ردّه‏‎ ‎‏واجب ، ولازم هذا ا لإلزام وا لإیجاب لزوم ا لعقد با لتقریب ا لمتقدّم .‏

‏‏وا لفرق بینهما :‏‏ أنّ فی ا لتقریب ا لأوّل جعل ا للازم کنایـة عن ملزومـه‏‎ ‎‏وإرشاداً إلیـه ، وفی ا لثانی یکون ا لإلزام ثابتاً للازم ، ویثبت ا للزوم با لملازمـة ؛‏‎ ‎‏لعدم ا لانفکاک بین لزوم ا لعمل با لمقتضیٰ ، ولزوم ا لعقد ، أو للتنافی بین لزوم ا لعمل‏‎ ‎‏وجواز ا لعقد .‏

‏
‏‎

‎‏وثا لثـة بأن یقال :‏‏ إنّ وجوب ا لوفاء مولوی شرعی ؛ بحیث یعاقب ا لمتخلّف‏‎ ‎‏علیٰ ترکـه بعنوانـه .‏

‏‏فحینئذٍ قد یقال :‏‏ إنّ إیجاب ا لوفاء با لعقد لأجل إیجاب مولوی آخر ، متعلّق‏‎ ‎‏بإبقاء ا لعقد ، حتّیٰ یدفع ا لتنافی ا لعقلائی بین إیجاب ا لوفاء ، وجواز ا لعقد وإباحـة‏‎ ‎‏فسخـه .‏

‏‏وهو بعید غایتـه ، ولا أظنّ ا لتزامهم بـه ؛ فإنّ لازمـه وجوب إبقاء ا لعقد‏‎ ‎‏وا لعمل بمقتضاه مع نفوذ ا لفسخ .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ لازم إیجاب ا لوفاء لزوم ا لعقد وخروج زمام ا لعقد عن یدهما ؛‏‎ ‎‏با لتقریب ا لمتقدّم ، وا لفرق بینـه وبینهما واضح .‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر :‏‏ یستفاد من الآیـة لزوم ا لعقد معاطاة کغیرها .‏

‏‏وا لأقرب بحسب ا لجمود علی ا للفظ ، هو ا لوجـه ا لثا لث .‏

‏‏ولعلّ ا لأقرب بحسب ا لاعتبار ، وبعد ثبوت ا لعقابین مع حبس مال ا لغیر‏‎ ‎‏تخلّفاً عن مقتضی ا لعقد ، هو ا لوجـه ا لثانی ، سیّما مع حکم ا لعقلاء بلزوم ا لوفاء‏‎ ‎‏با لعقود وا لشروط ، ولا أظنّ ا لتزام ا لقوم با لوجوب ا لشرعی ا لمولوی فی ا لوفاء‏‎ ‎‏بعقد ا لبیع ونحوه .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لایفترق ا لأمر علیٰ ما ذکرناه فی ا لاحتما لات ا لثلاثـة ؛ إذ علی‏‎ ‎‏جمیعها یثبت ا لمطلوب .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎