الاستدلال بحدیث نفی الضرر علیٰ بدل الحیلولة
وأمّا دلیل نفی ا لضرر ـ بتقریب سبق منّا علیٰ مبانی ا لقوم ـ وإن لا مانع من جریانـه فی ا لعدمیّات وغیرها ، وفی سدّ ا لخلل وغیره کما عرفت ، لکن لایلزم منـه أداء ا لمثل أو ا لقیمـة فی جمیع ا لموارد ؛ لأنّ غایـة ما یستفاد منـه هو سدّ خلل ا لضرر وجبرانـه ، فإذا أمکن جبره بإعطاء الاُجرة وقیم ا لمنافع ، یکون کافیاً .
نعم ، لو لم یمکن ا لجبر إلاّ بأداء ا لمثل أو ا لقیمـة ، لصحّ ا لتمسّک بـه لولا فساد ا لمبنیٰ ، کما أنّ ا لتمسّک بآیـة ا لاعتداء ـ علیٰ فرض کونها دلیل ا لضمان ـ لا بأس بـه ، ولکن مرّ ا لکلام فیها . هذا کلّـه فی ضمان بدل ا لحیلولـة فی ا لجملـة .
ویتمّ ا لکلام فی فروعـه فی ضمن اُمور :