تضعیف ما ذکره المحقّق النائینی فی الضمان
وأضعف منـه فی تصحیح عدم ا لتفکیک ما قا لـه بعض ا لأعاظم قدس سره من :
«أ نّـه یمکن أن یقال : بأنّ ا لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد کلیهما با لمثل وا لقیمـة ؛ فإنّ ا لضمان با لمسمّیٰ فی ا لصحیح قبل ا لقبض ، وهو خارج عن ا لقاعدة ؛ فإنّها اُسّست لموارد ضمان ا لید ، وهو یتحقّق با لقبض ، ویقال : إنّ با لقبض
ینتقل ا لضمان ، ومعنی انتقا لـه أنّ ا لمسمّیٰ یصیر بعد ا لقبض هو ا لمثل أو ا لقیمـة ، ومعنیٰ ضمان ا لقابض بعد قبضـه ـ مع أنّ ا لمقبوض ملکـه ـ أ نّـه لو تلف وطرأ علیـه فسخ أو انفساخ ، یجب علیـه ردّ ا لمثل أو ا لقیمـة ، فا لمثل أو ا لقیمـة هو ا لمضمون فی ا لصحیح وا لفاسد» انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ حمل قولـه : «کلّ عقد یضمن بصحیحـه . . .» علیٰ أ نّـه یضمن بعد فسخـه وبعد تلف ا لمبیع ، فأراد با لعقد فسخـه ، أو ا لفسخ بعد ا لعقد وا لقبض وا لتلف ، من أغرب ا لمحامل ، فطرح دلیل خیر من مثلـه .
مع أنّ قولـه : «إنّ ا لضمان با لمسمّیٰ قبل ا لقبض ، وهو خارج عن ا لقاعدة ؛ فإنّها اُسّست لموارد ضمان ا لید» تخریص منـه ؛ لعدم دلیل علی ا لخروج ، ولا علیٰ تأسیسها لما ذکر ، فلو کان ا لمراد بتلک ا لقاعدة قاعدة ا لید ، لا معنیٰ لتغییر عبارة جامعـة صحیحـة خا لیـة من ا لخلل ، بهذه ا لعبارة ا لمجملـة ا لمحتاجـة إلی ا لتأویل وا لحمل .