الاستدلال بقاعدة الید
منها : قاعدة ا لید ، وربّما تقرّر دلالتها بأنّ ا لظاهر منها بمناسبـة غایتها أنّ ا لمأخوذ بنفسـه فی عهدة ذی ا لید ، وا لعهدة مع وجود ا لعین تکلیفیّـة ، ومع تلفها ما لیّـة ، یجب تدارکها بحصّـة مماثلـة لها ، وعند تعذّر ردّها وعدم تلفها ، لاتکون عهدة ا لتکلیف ، ولا عهدة تدارک نفسها ؛ حیث إنّها غیر تا لفـة ، فلو لم یجب تدارکها من حیث فوات ا لسلطنـة علی ا لانتفاعات بها ، کان اعتبار عهدتها فعلاً لغواً ، فا لالتزام بکونها فی ا لعهدة فعلاً یقتضی ا لالتزام بأثر لها فعلاً . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ اعتبار ا لعهدة فی باب ا لضمانات ، لایکون اعتبارات کثیرة ، فی کلّ حال وآنٍ لها بحسبها غایات وآثار ، بل لابدّ وأن لایکون اعتبار ا لأمر ا لوضعی بحسب ا لجعل ا لقانونی لغواً ، وإلاّ یلزم سقوط ا لدین عن ذمّـة ا لمدیون لو فرض
عدم قدرتـه علی ا لأداء فی برهـة من ا لزمان ؛ لعین ما ذکر ، وهو کما تریٰ .
مع أنّ ا لأثر لایجب أن یکون بدل ا لحیلولـة ، بل للعهدة آثار اُخر ، منها جواز ا لمصا لحـة ، وجواز أخذ الاُجرة ، وغیر ذلک .