إشکال تخصیص الأکثر وجوابه
ثمّ إنّـه قد یستشکل فی الآیـة ا لکریمـة : بلزوم تخصیص ا لأکثر ؛ لخروج
ا لمعاملات ا لجائزة ، وهی أکثر من ا للازمـة ، بل وخروج ا لعقود ا لخیاریّـة ، فیخرج بخیار ا لمجلس مطلق ا لبیوع .
هذا علی ا لاحتمال ا لمتقدّم ؛ من مباینـة مفهوم ا لعقد للعهد .
وعلیٰ فرض أنّ ا لمراد بـه ا لعهد أو ا لموثّق منـه ، وعلیٰ فرض عمومـه لکلّ جعل شرعی ، یلزم ذلک أیضاً ؛ لخروج ا لمستحبّات ، وهی فوق حدّ ا لإحصاء .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ کلّ تخصیص أکثری لیس مستهجناً ، بل ا لاستهجان إنّما یلزم لو کان ا لداخل قلیلاً جدّاً ، وأمّا مع کثرتـه إلیٰ ما شاء الله کما فی ا لمقام ، فلایکون مستهجناً ، ولو فرض أنّ ا لخارج أکثر ـ أنّ فی ا لمقام لایلزم ذلک :
أمّا علی ا لاحتمال ا لأوّل : فلأنّ ا لمراد بـ «ا لعُقُودِ» ا لأفراد منها لا ا لأنواع ؛ ضرورة أنّ ا لجمع ا لمحلّیٰ یدلّ علیٰ تکثیر ا لطبیعـة فرداً لا نوعاً ، کما فی جمیع ا لمقامات ، فا لکثرة ا لنوعیّـة تحتاج إلیٰ قرینـة .
مع أنّ ا لقرینـة فی ا لمقام علی خلافها ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء یلحق ا لعقد بوجوده ، لابطبیعتـه وماهیّـتـه ا لنوعیّـة ، فتأمّل .
وکیف کان : لا شبهـة فی أنّ ا لظاهر من ا لجمع ا لمحلّی و «ا لکلّ» ونحوهما هو کثرة ا لأفراد ، کما لاشبهـة فی أنّ أفراد ا لعقود ا للازمـة ملأت ا لخافقین ، وأفراد ا لعقود ا لجائزة فی جنبها کا لمعدوم .
وأمّا ا لخیارات کخیار ا لمجلس وغیره ، فلیست من قبیل ا لتخصیص فی ا لعموم ، بل هی تقیید فی ا لإطلاق ، کما هو ظاهر لدی ا لتأمّل ، وا لبیع ا لربوی وا لغرری ونحوهما وإن خرجت با لتخصیص ، لکن لم تکن فی جنب غیرها کثیرة .
وأمّا علی ا لاحتمال ا لثانی : فإن کان ا لمراد بـه ا لعقد ا للازم ، فخروج ا لعقود
ا لجائزة موضوعی .
وإن کان ا لأعمّ منها فلایلزم ذلک أیضاً ؛ لانصراف الآیـة ا لکریمـة ـ بمناسبـة حکمها ـ عن ا لعقود ا لجائزة شرعاً ، بعد فرض ورود ا لمائدة فی آخر عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وا لعقود ا لجائزة عرفاً قلیلـة لو فرض خروجها .
وإن اُرید با لعهد مطلق ا لمجعول ا لشرعی ، فلایلزم ذلک أیضاً ؛ لأنّ ا لمستحبّات خارجـة انصرافاً بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، کا لعقود ا لجائزة .
ثمّ إنّ مبنیٰ إشکال تخصیص ا لأکثر ، هو أنّ الآیـة کانت متکفّلـة لإثبات ا لوجوب ا لتکلیفی أو ا للزوم ا لوضعی ، وأمّا علی فرض کونها بصدد ا لإرشاد إلی ا لصحّـة ، فلا إشکال رأساً ، فکان ا لأولیٰ تأخیر بیان هذا ا لإشکال وا لجواب إلیٰ بحث إثبات ا للزوم بالآیـة ، وا لأمر سهل .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ الآیـة دالّـة علیٰ صحّـة المعاطاة .