الدلیل السادس: حدیث السلطنة
وربّما یستدلّ علیـه با لمرسلـة ا لمشهورة ؛ أی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلَّطُون علیٰ أموا لهم» .
بتقریب : أنّ ظاهرها إثبات ا لسلطنـة لهم بأنواعها ، علی ا لنحو ا لمتداول بین ا لعرف ، فإذا تدوّلت ا لمعاطاة بینهم یشملها ا لحکم ، ولازمـه کون أسبابها ا لعرفیّـة أسباباً شرعیّـة .
وفیـه : أنّ ما لدی ا لعرف فی إنفاذ ا لمعاملات یتوقّف علیٰ أمرین :
أحدهما : سلطنـة ا لما لک علیٰ ما لـه ، فمثل ا لمجنون وا لطفل غیر ا لممیّز ، لیس سلطاناً لدی ا لعقلاء ، فلابدّ فی إنفاذ ا لمعاملـة من ا لسلطنـة علی ا لمال .
ثانیهما : إیقاع ا لمعاملـة علیٰ طبق ا لمقرّرات ا لعقلائیّـة ، فبیع ا لمجهول ا لمطلق بمجهول مطلق لیس نافذاً لدیهم ، لا لقصور سلطنـة ا لما لک ، بل لمخا لفتـه للمقرّر ا لعقلائی ، فتسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم شیء ، ولزوم تبعیّـة ا لعاقد للمقرّرات ا لعقلائیّـة شیء آخر ، ولیست ا لمقرّرات ا لعقلائیّـة ناشئـة عن ا لسلطنـة ، ولیست
من شؤونها ، بل هی قواعد لدیهم لتنظیم الاُمور وسدّ باب ا لهرج .
فتبیّن من ذلک : أنّ إنفاذ سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ـ علی ا لنحو ا لمقرّر لدی ا لعقلاء ـ لایلازم إنفاذ ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ؛ لأنّ ا لسلطنـة علی ا لأموال أحد شرائط ا لنفوذ لدی ا لعقلاء ، ولیس فی محیط ا لعرف وا لعقلاء ا لسلطنة علی ا لأموال موجبةً للسلطنة علی ا لمقرّرات ، فا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم ، وتابعون للمقرّرات ، لامسلّطون علیها ، فا لسلطنـة علی ا لأموال شیء أجنبی عن نفوذها با لنسبـة إلی ا لأسباب ا لمقرّرة للمعاملات .
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ ا لبیع لیس نوعاً من ا لسلطنـة علی ا لأموال ، ولا ا لمعاطاة حصّـة منها ، أو نوعاً عرفیّاً منها .
فما قد یقال فی جواب ا لشیخ ا لأنصاری : «إنّـه یمکن أن یقال إنّ ا لمعاطاة أحد ا لأنواع ؛ إذ لیس ا لمراد منها ا لنوع ا لمنطقی ، بل ا لأعمّ منـه ومن ا لصنف» . لیس علیٰ ماینبغی .
کما أنّ کلام ا لشیخ أیضاً غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لبیع وا لصلح ونحوهما لیست من أنواع ا لسلطنـة علی ا لأموال ، فا لناس مسلّطون علیٰ أیّ نقل شاؤوا ، لا علیٰ أسبابـه ؛ لأنّ أسبابـه لیست من شؤون ا لسلطنـة علی ا لأموال .