حکم العقود الإذنیّة
هذا کلّـه فی ا لبیع ونحوه ، حتّی ا لهبـة بلا عوض ؛ فإنّ ا لواهب لا ینشئ إلاّ ا لتملیک ، ومبادئ ا لتملیک تخا لف مبادئ ا لرضا با لتصرّف ، ومبادئ ا لإذن فیـه ، ولایعقل أن تکون مبادئ أحدهما عین مبادئ الآخر ، کما لایعقل أن تکون للتملیک حیثیّـتان : حیثیّـة ذاتـه ، وحیثیّـة اُخریٰ ، وهو واضح .
وأمّا ا لعقود ا لتی قد یطلق علیها : «ا لعقود ا لإذنیّـة» نحو ا لوکا لـة ، وا لودیعـة ، وا لعاریـة ، وغیرها ممّا هی بهذه ا لمثابـة ، فإن قلنا : إنّ عناوینها غیر مشتملـة علی ا لإذن ، ولا ملزومـة لها ، وإنّما یترتّب علیها أحکام شرعیّـة وعقلائیّـة ، من قبیل ا لجواز ا لتکلیفی وا لوضعی ، فحا لها حال ا لبیع ونحوه .
وإن قلنا باشتما لها علی ا لإذن أو لزوم ا لإذن لها ، فلا شبهـة فی أنّ ا لعناوین بحقائقها ا لعرفیّـة کذلک ، ولا دخل للصحّـة ا لشرعیّـة فیـه .
فحینئذٍ لایترتّب علیٰ فاسدها أحکامها ا لشرعیّـة ، لکن تصرّفات ا لقابض مأذون فیها ؛ لتحقّق ا لإذن ، وعدم ا لدوران فیـه بین ا لصحّـة وا لفساد ، بل بین ا لوجود وا لعدم ، وا لفرض أ نّـه موجود .
فلو وکّلـه فی بیع داره ، وقلنا بأ نّها مشتملـة علی ا لإذن فی بیعـه ، فبطلان ا لوکا لـة شرعاً لایستلزم عدم ا لإذن .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لإذن متقیّد با لوکا لـة ا لصحیحـة شرعاً ، وهو کما تریٰ .
فما أفاده ا لطباطبائی قدس سره فی مطلق ا لعقود ، یصحّ فی تلک ا لعقود علیٰ هذا ا لمبنیٰ وعلیٰ ما قرّرناه ، لا علیٰ ما قرّره .