مؤونة الردّ علیٰ من تکون؟

‏‏مؤونة الردّ علیٰ من تکون؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لو قلنا :‏‏ بوجوب ا لردّ ، هل تکون مؤونتـه علی ا لقابض مطلقاً ، أو علی‏‎ ‎‏ا لما لک کذلک ، أو فیـه تفصیل ؟‏

‏‏قد یقال :‏‏ با لتفصیل بین ا لمؤونـة ا لتی یقتضیها طبع ا لردّ إلیٰ صاحبـه ، وبین‏‎ ‎‏ا لمؤونـة ا لزائدة علی ا لمتعارف ، فا لأوّل علی ا لقابض دون ا لثانی ؛ فإنّ أدلّـة‏‎ ‎‏ا لضرر متقیّدة بما هو فی طبعـه ضرر ، وأمّا ا لزائد فینفیٰ بدلیل نفی ا لضرر ، ذهب‏‎ ‎‏إلیـه ا لمحقّق ا لخراسانی‏‎[1]‎‏ ، وتبعـه بعض أعاظم ا لعصر‏‎[2]‎‏ رحمهما الله تعا لیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ طبع ا لردّ بما هو لایقتضی مؤونـة رأساً ، وإنّما یکون فی مقدّمات‏‎ ‎‏بعض مصادیقـه مؤونـة ، فإن کان ا لمراد من ا لاقتضاء با لطبع هو اقتضاء ذاتـه ،‏‎ ‎‏فلایوجد مورد یکون ا لردّ بذاتـه ذا مؤونـة ، بل هی فی ا لمقدّمات أحیاناً .‏

‏‏ولو سلّم أنّ ا لردّ فی ا لجملـة کذلک ، لکن لا شبهـة فی أ نّـه لایقتضیها بذاتـه‏‎ ‎‏وطبعـه ، وإلاّ لم تکن منفکّـة عن مصادیقـه ، وا لواقع خلافـه ، فیعلم من ذلک عدم‏‎ ‎‏ا لاقتضاء طبعاً وذاتاً .‏

‏‏وا لاقتضاء فی بعض ا لمصادیق ـ لو سلّم ـ إنّما هو للخصوصیّـة ا لشخصیّـة ،‏‎ ‎‏لا لطبع ا لردّ ، ومثلـه یکون مشمولاً لدلیل نفی ا لضرر ، فکما أنّ ا لوضوء وا لغسل‏
‏‎

‎‏ضرریّان ببعض مصادیقهما لا بطبعهما ، ودلیل نفی ا لضرر حاکم علیٰ أدلّـتهما ،‏‎ ‎‏کذلک ا لمقام بلا فرق بینهما .‏

‏‏وإنّما قلنا‏‏ فیما إذا کان شیء بطبعـه ضرریّاً : إنّ دلیل نفی ا لضرر لیس حاکماً‏‎ ‎‏علیٰ دلیلـه ؛ لأجل لزوم لغویّـة ا لجعل ، وقیام ا لقرینـة ا لعقلیّـة ، وا لمورد لیس‏‎ ‎‏کذلک ؛ لأنّ ا لردّ لیس بطبعـه ضرریّاً ، ومقتضیٰ حکومـة دلیل نفی ا لضرر ، أنّ‏‎ ‎‏ا لمؤونـة علی ا لما لک مطلقاً ، کانت متعارفـة ، أم زائدة علیها .‏

‏‏هذا إذا قلنا :‏‏ إنّ ا لردّ ضرری ببعض مصادیقـه .‏

‏‏وأمّا بناء علیٰ أنّ ا لمؤونـة فی ا لمقدّمـة ، لا فی نفس ا لردّ ، کما هو کذلک ،‏‎ ‎‏فإن قلنا‏‏ بأنّ ا لمقدّمـة واجبـة شرعاً ، فا لکلام کما تقدّم .‏

‏‏وإن قلنا‏‏ بعدم ا لوجوب ا لشرعی ، بل لزومها من قبیل ا للابدیـة ا لعقلیّـة کما‏‎ ‎‏هو ا لتحقیق‏‎[3]‎‏ ، ‏‏فإن قلنا‏‏ بأنّ دلیل نفی ا لضرر یستفاد منـه نفی ا لحکم ا لذی جاء من‏‎ ‎‏قبلـه ا لضرر ، سواء کان فی نفس ا لموضوع أو مقدّماتـه ، فا لأمر کما تقدّم أیضاً .‏

‏‏وإن خصّصناه ‏‏با لضرر ا لجائی من قبل ذات ا لموضوع ، فا لمؤونـة مطلقاً علی‏‎ ‎‏ا لقابض ؛ لوجوب ا لردّ علیـه مطلقاً ، ولا دلیل علیٰ نفی ا لحکم ا لجائی من قبلـه‏‎ ‎‏ا لضرر ، فا لتفصیل غیر وجیـه علیٰ أیّ حال .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لتحقیق :‏‏ أنّ فی کلّ مورد قلنا بأنّ ا لردّ ضرری ، أو یلزم منـه ا لضرر ،‏‎ ‎‏یکون ا لردّ غیر واجب ، لا أ نّـه واجب ، وا لمؤونـة علی ا لطرف ، نعم ، بعد عدم‏‎ ‎‏وجوبـه وجب علیـه ا لتخلیـة .‏

‏‏هذا کلّـه مع ا لغضّ عمّا ذکرناه فی محلّـه ؛ من ا لإشکال فی حکومـة دلیل‏‎ ‎‏نفی ا لضرر علیٰ أدلّـة ا لأحکام ، وأنّ مفاده نهی سلطانی من قبل رسول‏
‏‎

‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر حال دلیل نفی ا لحرج ، فیما لزم من ا لمؤونـة ذلک .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎