الکلام حول تقدّم الکتابة علیٰ إشارة الأخرس
ثمّ إنّ فی تقدّم إشارة ا لأخرس علیٰ کتابتـه أو ا لعکس ، کلاماً ، ربّما یستشعر تقدّم ا لکتابـة من صحیحـة ا لبزنطی .
ویمکن تقریبـه : بأنّ ا لطلاق لمّا لم یقع إلاّ بلفظ خاصّ هو «أنتِ طا لق» وا لکتابـة واجدة للصیغـة ، فاقدة للتلفّظ بها ، وا لإشارة ونحوها فاقدة لکلیهما ، ولعلّـه صار موجباً لأمر أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام فی صحیحـة ا لبزنطی با لکتابـة أوّلاً ، ومع فرض ا لعذر أمر بغیرها ، وبهذه ا لمناسبـة یمکن فهم تقدیم ا لکتابة علیها .
لکن علیٰ فرض تسلیم ا لترتیب فی ا لطلاق ، یشکل إسراء ا لحکم إلی ا لبیع ؛ لأ نّـه یقع با للفظ وغیره حال ا لاختیار ، ولا دخا لـة للفظ فی أصل تحقّقـه ، وإن کان دخیلاً فی لزومـه فرضاً ، فا لمناسبـة ا لمذکورة غیر متحقّقـة فی ا لبیع ، فتأمّل .
وقد وردت روایات فی باب ا لوصیّـة لعلّها أولیٰ با لتمسّک من روایات ا لطلاق ، وإن کانت لاتخلو من إشکال .
وأمّا ما وردت فی ا لتلبیـة ، وا لتشهّد ، وا لقراءة ـ کموثّقـة ا لسکونی ـ فهی أجنبیّـة عن ا لمقام ، ولا یستفاد منها صحّـة بیع ا لأخرس بتحریک لسانـه ، وإشارة إصبعـه ؛ لأنّ فی ا لعبادات تعتبر ا لمباشرة ، وا لمطلوب فیها إتیان ا لمکلّف بنفسـه بأیّ وجـه أمکن ، دون باب ا لمعاملات کما لایخفیٰ .