الرابع: حکم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده
یظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره مفروغیّـة ضمان منافع ا لعین ا لمتعذّرة ، ونماءاتها ا لمتّصلـة وا لمنفصلـة قبل أداء غرامتها ، وجعلوا محلّ ا لکلام وا لإشکال فیها بعد أداء ا لغرامـة ، واختاروا عدمـه .
وعلّلـه ا لشیخ قدس سره بصدق «ا لغرامـة» ا لموجبـة لخروج ا لغارم عن عهدة ا لعین وضمانها .
وا لتحقیق علیٰ فرض کون دلیل ا لضمان قاعدة ا لید :
أ نّـه با لنسبـة إلیٰ ما قبل أداء ا لغرامـة : إن قلنا بأنّ دلیل ا لید یوجب ضمان توابع ا لمأخوذ ومنافعـه مطلقاً ولو لم تقع تحت ا لید تبعاً ، فیکون مفاد ا لقاعدة أنّ ا لید علی ا لشیء توجب ضمانـه وضمان توابعـه ومنافعـه ، بوقوع ا لید علیـه ، لا علیها ولو تبعاً ، فلا محیص عن ا لقول با لضمان ، وهو واضح .
وأمّا إن قلنا بأنّ ا لید علی ا لعین لاتکفی لضمان ما ذکر ، بل ا لظاهر من دلیل ا لید هو ضمان ما وقع تحت ا لید وصار مأخوذاً ، غایـة ا لأمر یعمّ ا لأخذ ا لاستقلالی وا لتبعی ، فضمان ا لنماءات وا لمنافع لأجل وقوع ا لید علیها تبعاً ، فلابدّ وأن یقال : إنّ ا لتوابع ا لموجودة حال کون ا لشیء تحت ا لید مضمونـة ، دون ما حدثت بعد خروجـه عن تحت ا لید ، فلابدّ من ا لتفصیل بین ا لمنافع قبل ا لغرامـة ، فا لحادثـة بعد ا لتعذّر وا لخروج عن تحت ا لید غیر مضمونـة ؛ لقصور دلیل ا لید عن
إثبات ا لضمان فیها .
وا لظاهر من دلیل ا لید ذلک ، فضمان ما لاید علیـه ولو تبعاً ، لایثبت بدلیلها .
وبهذا ظهر مبنیٰ ضمان ا لمنافع وا لنماءات ا لحاصلـة للعین فی ا لأیادی ا لمتعاقبـة ، ولا ضمانها ، وسیأتی إن شاء الله ا لکلام فیها .
وا لعجب منهم مع ذهابهم إلیٰ أنّ ضمان ا لمنافع لأجل وقوع ا لید علیها تبعاً ، قا لوا فی ا لمقام : بضمان توابع ا لعین ا لمتعذّرة قبل أداء غرامتها ، ونفی ا لإشکال بعضهم عنـه .
وأمّا با لنسبـة إلیٰ ما بعد أدائها ، فا لذی ینبغی أن یقال :
إنّـه علی ا لمبنی ا لأوّل فی معنیٰ «علی ا لید . . .» فإن قلنا بأنّ ا لغرامـة غرامـة عن ا لعین وجمیع لواحقها ، فلا ضمان با لنسبـة إلی ا لمنافع ا لحادثـة بعدها ؛ لأداء غرامتها فرضاً .
وإن قلنا بأ نّها غرامـة ا لعین ومنافعها ا لموجودة قبل ا لأداء ، وأمّا ما حصلت بعده کا لنتاج ا لحاصلـة بلقاح بعده ، وکذا ا لنماءات ا لمتّصلـة ، وا لمنافع ا لحادثـة بعده ، فلم تکن غرامـة لها ، فعلیـه ضمانها ؛ لأنّ ا لمفروض بقاء ا لعین علیٰ ملک صاحبها ، وا لنتاج وا لنماءات تابعـة لها فی ا لملکیّـة ، ومضمونـة بضمانها .
بل یمکن أن یقال : إنّ ما أدّیٰ لیست غرامـة ا لعین ؛ لما مرّ من أنّ دلیل ا لید لایقتضی أن یکون ا لبدل فی ا لحیلولـة ملکاً للمضمون لـه ، بل هو ملک ا لغارم ،
ویتصرّف ا لمضمون لـه فیـه أیّ تصرّف شاء ، فبدل ا لحیلولـة لیس غرامـة عنها ؛ لأ نّها باقیـة علیٰ ملک ما لکها ، کما أنّ ا لمدفوع باقٍ علیٰ ملک ا لدافع ، وإنّما سلّطـه علیـه بدلاً عن قطع سلطنتـه عن ما لـه .
فعلیٰ هذا لم یخرج ا لغارم عن عهدة ا لعین وضمانها ، فلو تلفت ، وکانت قیمتها أکثر من ا لمدفوع ، یضمنها ا لغارم . هذا إذا قلنا بأنّ حدوث ا لید علیٰ شیء سبب لضمانـه ، وضمان توابعـه ، ولواحقـه .
وأمّا علی ا لمذهب ا لمنصور ، فلا ضمان لما لم یقع تحت یده ولو تبعاً ، نعم لو کان دلیل ا لضمان قاعدة ا لضرر ، یمکن ا لقول با لضمان ، علیٰ إشکال فی ا لمبنیٰ وا لبناء ، وکذا ا لحال فی آیـة ا لاعتداء لو کانت دلیلاً فی ا لمقام .