الاستدلال بقاعدة السلطنة علیٰ بدل الحیلولة
ومنها : قاعدة ا لسلطنـة ، قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «إنّ تسلّط ا لناس علیٰ ما لهم ـ ا لذی فرض کونـه فی عهدتـه ـ یقتضی جواز مطا لبـة ا لخروج عن عهدتـه عند تعذّر نفسـه ، نظیر ما تقدّم فی تسلّطـه علی مطا لبـة ا لقیمـة للمثل ا لمتعذّر فی ا لمثلی» انتهیٰ .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم من ا لإشکال فی ا لمثلی ا لمتعذّر ـ أنّ ا لتنظیر مع ا لفارق ؛ فإنّ فی ا لمثلی یکون ا لمثل علی ا لعهدة ، فیمکن أن یقال : إنّـه مشتمل علیٰ حیثیّـة ا لمثلیّـة وا لما لیّـة ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة جواز إسقاط ا لحیثیّـة الاُولیٰ ، ومطا لبـة ا لحیثیّـة ا لثانیـة .
وأمّا فی ا لمقام فلا تکون ا لعین علیٰ عهدتـه ، علیٰ مسلک ا لشیخ ا لقائل بأنّ مقتضیٰ دلیل ا لید ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی .
وعلیٰ مسلک بعض ا لمتأخّرین عنـه من أنّ ظاهر «علی ا لید . . .» أنّ نفس ا لعین علی ا لعهدة ، وباقیـة إلیٰ زمان ا لأداء ، فا لظاهر عدم ا لتزامهم بأنّ ا لعین فی زمان وجودها علیٰ عهدة ا لضامن ، کما هی فی عهدتـه فی زمان تلفها ؛ لأ نّها فی زمان ا لتلف علیٰ عهدتـه کعهدة ا لدین ، فهی علیٰ عهدتـه بما لیّـتها ؛ بحیث کان لـه
مال علیٰ عهدتـه ، فإذا مات یتعلّق ا لضمان علیٰ أموا لـه .
وأمّا فی زمان وجودها ، فلیس ا لأمر کذلک ؛ لأنّ لازمـه أن یکون للما لک ما لان ، أحدهما : علیٰ عهدة ا لضامن ، والآخر : فی ا لخارج ، وهو کما تریٰ .
أو ا لالتزام بما نسب إلیٰ أبی حنیفـة من صیرورة ا لمغصوب ملکاً للغاصب ، وهو أفحش .
فعلیٰ هذا : عهدة ا لعین فی زمان وجودها عهدة أدائها فقط ، لا کونها علیٰ ذمّـة ا لضامن کما بعد ا لتلف ، فلابدّ للقائل بأنّ ظاهر دلیل ا لید أنّ نفس ا لعین علی ا لعهدة ، إمّا ا لالتزام بأنّ «علی ا لید . . .» لیس دلیل ا لضمان ، بل دلیل علیٰ عهدة ا لأداء فقط ، کما ا لتزم بـه بعضهم ، أو ا لالتزام بأنّ ا لمستفاد منها أمران :
أحدهما : عهدة ا لعین ؛ بمعنیٰ عهدة أدائها فی زمان وجودها .
وا لثانی : عهدتها عند ا لتلف ؛ بمعنیٰ کونها علیٰ ذمّـة ا لضامن ، بحیث تکون من أموال ا لمضمون لـه ، یتصرّف فیها کیف شاء .
واستفادتهما منـه مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛ لأنّ نحو ا لعهدة فی زمان ا لوجود ، یغایر نحوها فی زمان ا لتلف .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ من ضروریّات ا لفقـه أنّ ا لعین ا لتا لفـة تحت ید ا لغاصب ونحوه ، مضمونـة علیـه ، یجب أداء مثلها أو قیمتها ، وذمّـة ا لضامن مشغولـة بمال ا لمضمون لـه ، سواء قلنا : إنّ ا لعین علیٰ ذمّـتـه ، أو ا لمثل وا لقیمـة ، ومن ضروریّات ا لفقـه أنّ ا لعین فی زمان وجودها ، لیست بهذا ا لنحو مضمونـة ، ولیست ذمّـة ا لضامن مشغولـة بمال ا لمضمون لـه ؛ بحیث یکون کأحد أموا لـه ، یتصرّف فیـه کیف شاء .
فالاُولی اشتغال ا لذمّـة با لمال نحو ا لدیون .
وا لثانیـة : عهدة ا لعین ؛ أی عهدة أدائها ، لا اشتغال ا لذمّـة بها کاشتغا لها با لدیون .
وکیف کان : فلیس فی زمان وجودها مال علیٰ ذمّـة ا لضامن ، یکون موضوعاً لدلیل ا لسلطنـة ، وإنّما موضوعـه ا لمال ا لخارجی ، ویکون سلطاناً علیـه ، وسلطنتـه علیـه لاتقتضی ا لسلطنـة علی ا لغیر ، ولا علیٰ ما لـه ، بل لو خرجت ا لعین عن تحت استیلاء ا لضامن بوقوعها تحت ید اُخریٰ ، أو وقوعها فی ا لبحر ونحوه ، لایصلح دلیل ا لسلطنـة لإیجاب ردّها إلیٰ صاحبها ؛ لقصوره عن إثباتـه .
نعم ، ما دام کونها تحت یده یصحّ ا لتمسّک بدلیلها ، للإلزام بإخراجها عن تحت یده ؛ لأنّ إطلاق ا لسلطنـة یقتضی دفع ا لمزاحمات لسلطانـه .
وأمّا لزوم استرجاعها إلیٰ ید ا لما لک ، فلیس مفاد دلیلها ، کما أ نّـه قاصر عن جواز إلزام ا لضامن علیٰ عقد بیع أو مصا لحـة ، کما احتملـه ا لسیّد ا لمحشّی رحمه الله .