الثالثة: فی ضمان العین التی سقطت مالیّتها
لو خرجت ا لعین ا لتی تحت یده عن ا لتقویم وسقطت ما لیّـتها ، کما لو أخذ ا لثلج فی ا لصیف ، وحفظـه إلی ا لشتاء وردّه ، أو أخذ ا لماء فی ا لمفازة ، وردّه عند دجلـة ، فمقتضیٰ ما ذکرناه فی دلیل ا لید ـ من أنّ ا لأوصاف ا لدخیلـة فی ا لرغبات وزیادة ا لقیم مضمونـة ، من غیر فرق بین ا لحقیقیّـة وغیرها ؛ لوقوعها تحت ا لید تبعاً ـ ضمان ذلک ، وهذا غیر اختلاف ا لقیمـة ا لسوقیّـة .
فما أفاده بعض أهل ا لتحقیق ، تبعاً لشیخـه ا لمحقّق ا لخراسانی بأنّ عهدة ا لید مغیّاة بأداء ا لمأخوذ ، فلاینبغی ا لشکّ فی خروج ا لعین عنها بأدائها وإن سقطت عن ا لما لیّـة ، کما لا ریب فی ا لخروج عنها بأدائها مع تنزّل قیمتها .
غیر وجیـه فی نحو ا لمثا لین ا لمتقدّمین ، ممّا هو متیقّن مورد ا لبحث ، هذا إذا کان دلیل ا لضمان قاعدة ا لید .
وأمّا لو کان قاعدة ا لإتلاف ، فقد یقال : إنّ ا لظاهر منها هو إتلاف ا لمال ، لا إتلاف ا لما لیّـة ، وإخراج ا لعین من مکان إلیٰ مکان آخر لا ما لیّـة لها فیـه ، إزا لة لما لیّـتها ، ولیس کجعل ا لخلّ خمراً بإعمال عمل فیـه ؛ فإنّـه إزا لـة صفـة «ا لخلّیـة» ویتبعها زوال ا لما لیّـة ، فضمانـه من حیث إزا لـة ا لصفـة ، لا من حیث إزا لـة ا لما لیّـة .
وفیـه : أنّ إزا لـة ا لصفـة ا لدخیلـة فی ا لما لیّـة إذا کانت مضمونـة ، لا یفرّق فیها بین ا لصفات ا لحقیقیّـة ، وا لاعتباریّـة ، وا لإضافیّـة ا لدخیلـة فی ا لما لیّـة ، فنقل ا لماء من ا لمفازة إلیٰ شاطئ دجلـة ، سلب لصفـة دخیلـة فی ا لتقویم ، وإزا لـة تلک ا لصفـة کإزا لـة صفـة ا لخلّیـة إتلاف للمال ، ومشمول لدلیل ا لإتلاف ، کما أنّ حبس ا لثلج من ا لصیف إلی ا لشتاء ، إزا لـة صفـة إضافیّـة دخیلـة فی ا لتقویم .
ثمّ إنّـه بناء علیٰ ما ذکرناه فی مفاد دلیل ا لید ، لا فرق بین بقاء ا لعین کما تقدّم ، وبین تلفها تحت یده ، مع کونها موصوفـة بصفـة دخیلـة فی زیادة ا لقیمـة ، ولو کانت عند تلفها زائلـة ، فلو سقطت ا لعین عن ا لقیمـة لأجل زوال صفـة دخیلـة فی ا لما لیّـة ، صارت مضمونـة بتلک ا لصفـة ، سواء قلنا بأنّ ا لعین علی ا لعهدة ، أو ا لمثل .
وممّا ذکرناه یظهر ا لحال فی إسقاط ا لدول ا لدرهم عن ا لاعتبار ، فإنّ ا لدرهم مع وصف رواجـه واعتباره ، تحت یده ومضمون علیـه ، ولابدّ من لحاظ هذه ا لصفـة وتدارک ا لعین ا لموصوفـة بهذه ا لصفـة ، سواء کان سقوطـه عن ا لاعتبار
موجباً لزوال ا لما لیّـة أو لنقص ا لقیمـة ؛ فإنّ دلیل ا لضمان یشملهما باعتبار واحد .
وما قیل من أ نّـه مع سقوط ا لما لیّـة کلّیـة ، لیس أداء ا لمثل تدارکاً ؛ لأنّ تغریم ا لعین لیس إلاّ من حیث رعایـة ما لیّـتها ، وما لیس بمال لایتدارک بـه ا لمال ، ومع بقاء ا لما لیّـة فی ا لجملـة یکفی أداء ا لمثل .
غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لغرامـة إن کانت بلحاظ ا لما لیّـة ، فکما أنّ ما لیس بمال لایتدارک بـه ا لمال ، کذا ا لما لیّـة ا لنازلـة ، لاتتدارک بها ا لما لیّـة ا لغا لیـة .
وا لتحقیق کما عرفت من ضمان ا لأوصاف ا لدخیلـة فی ا لما لیّـة مطلقاً ، لا ضمان ا لما لیّـة .