بیان النسبة بین آیة الاعتداء ودلیل الید
ثمّ لو تمسّکنا بقولـه تعا لیٰ : «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ . . .» إلیٰ آخرها ، فتارة نقول : بأ نّـه متعرّض للتقاصّ بعد ا لفراغ عن ا لضمان ، ولاتعرّض لـه للضمان ، وإن یستکشف منـه أنّ ذمّـة ا لمقاصّ منـه مشغولـة بشیء ، فلایکون منافیاً لدلیل ا لید
لو قلنا بدلالتـه علیٰ أنّ نفس ا لعین علی ا لعهدة حتّیٰ بعد تلفها ، فیکون ا لکلام حینئذٍ کما تقدّم .
کما أ نّـه لو قلنا بدلالتـه علیٰ ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ؛ وأنّ مفاد دلیل ا لید وغیره أیضاً ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، وقلنا ببقاء ا لمثل علی ا لذمّـة إلیٰ وقت ا لأداء ، من غیر انقلابـه إلی ا لقیمـة ، فا لکلام هو ما تقدّم بلا فرق بینهما .
ولو قلنا بأنّ مفاد ا لقاعدة ضمان نفس ا لعین ، ومفاد الآیـة ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، یقع ا لتعارض بینهما ظاهراً .
وطریق ا لجمع إمّا بأن یقال : إنّ الآیـة کا لنصّ فی ضمان ا لمثل ، وا لقاعدة ظاهرة ، فیجب تحکیم ا لنصّ .
أو یقال : إنّ ا لقاعدة ظاهرة فرضاً فی عهدة نفس ا لعین ، والآیـة لو کانت نصّاً أو کا لنصّ فإنّما هی نصّ فی ا لاعتداء با لمثل ، لا فی ضمان ا لمثل ، وا لاعتداء با لمثل لازم أعمّ ، غایـة ا لأمر لو خلّیت ونفسها یمکن أن یقال باستکشاف ضمان ا لمثـل ، لکن مع لحاظ قاعدة ا لید ا لدالّـة علیٰ ضمان العین وعهدتها ، لایستکشف منها إلاّ ذلک ؛ لعدم ا لتنافی بین کون ا لعین علی ا لعهدة ، وا لاعتداء با لمثل ، بل لازم عهدتها ا لاعتداء بـه .
وهذا ا لجمع هو ا لأقرب بل ا لمتعیّن ، هذا علیٰ فرض تسلیم ظهور ا لقاعدة فیما ذکر ، وکون الآیـة دلیل ا لضمان ، وإلاّ فلا تصل ا لنوبـة إلیٰ ما ذکر .