محتملات الموصول فی دلیل الید
ولابأس با لإشارة إلیٰ مفاد دلیل ا لضمان من هذه ا لحیثیّـة ، حتّیٰ یتّضح ا لأمر من هذه ا لجهـة ومن بعض جهات اُخر .
فنقول : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» إلیٰ آخره ، یحتمل فیـه بحسب ا لتصوّر ، أن یکون ا لمراد با لموصول ، هو ا لشخص ا لمأخوذ بهویّـتـه ا لشخصیّـة ، وتکون ا لعهدة مشغولـة بها ، لا ا لأوصاف وا لإضافات ا لتی لا دخا لـة لها فی اختلاف ا لشخصیّـة ، سواء کانت موجبـة لاختلاف ا لرغبات وا لقیم أم لا .
فمن غصب عین مال ، وصارت عنده ناقصـة ساقطـة عن ا لما لیّـة فردّها إلیـه ، لم یکن علیـه شیء ؛ لردّ ا لمأخوذ ا لمتشخّص بشخصیّـتـه ، وا لجهات الاُخر غیر مأخوذة ولا مضمونـة .
أو ا لشخص بصفاتـه ا لوجودیّـة مطلقاً ، أو ما هی موجبـة لاختلاف ا لرغبات . ولازمـه أ نّـه مع بقاء ا لعین یجب ردّها وجبر خسارة نقصها ، ومع تلفها یجب أداء ا لمثل ، ولابدّ فیـه من مماثلتـه لها بجمیع ا لخصوصیّات وا لصفات ا لوجودیّـة علی ا لاحتمال ا لأوّل ، وبجمیع ما لـه دخل فی ا لرغبات علی ا لثانی .
أو ا لشخص بجمیع صفاتـه ا لوجودیّـة وا لانتزاعیّـة مطلقاً ، أو ما هی موجبـة لاختلاف ا لرغبات ، ولازمـه مع بقاء ا لعین ما مرّ ، ومع تلفها أداء ا لمماثل بنحو ما مرّ ، فلو تلف ا لثلج فی ا لصیف مضموناً علیـه ، یجب علیـه أداؤه وجبران اختلاف ا لقیمـة .
أو ا لشخص کذلک مع حیثیّـة ما لیّـتـه ، حتّیٰ یجب جبران اختلاف ا لقیمـة ا لسوقیّـة ، لو لم نقل بأنّ اختلافها ناشٍ من اختلاف ا لرغبات ، ا لناشئ من اختلاف
ا لعین فی حیثیّـة .
أضعف ا لاحتما لات هو ا لأوّل ، ولایبعد أن یکون أقواها ما قبل ا لأخیر ، ولو باعتضاد ارتکاز ا لعقلاء فی باب ا لضمانات ، بأن یقال : ا لظاهر من دلیل ا لید وغیره ، هو وقوع ا لمثل فی ا لمثلی علی ا لعهدة ؛ جبراناً لخسارة ا لمضمون لـه ، وا لمثل فی باب ا لضمانات وجبر ا لخسارات ، هو ما یکون مماثلاً للتا لف فی ا لحیثیّات ا لتی تکون دخیلـة فی ا لرغبات واختلاف ا لقیم ، ولو لم تکن ا لحیثیّـة من ا لأوصاف ا لوجودیّـة .
وما لا دخل لـه فی ا لرغبات واختلاف ا لقیم ، لایصیر مضموناً ؛ إذ لا دخل لـه فی جبر ا لخسارة وا لعوضیّـة ، ولو کانت من ا لصفات ا لوجودیّـة .
ولو فرض أنّ اختلاف ا للون فی مثلی لایوجب اختلاف ا لرغبـة وا لقیمـة ، لاتجب ا لمماثلـة فیـه ؛ إذ لا معنیٰ للضمان فیـه عرفاً .
کما أ نّـه لو فرض أنّ اختلاف حیثیّـة غیر وجودیّـة بل انتزاعیّـة موجب لاختلافهما ، تکون تلک ا لحیثیّـة مضمونـة ، کا لثلج فی ا لصیف أو فی ا لمناطق ا لحارّة ، فلو تلف ا لثلج فی ا لصیف مضموناً علیـه ، وأراد أداء مقدار مماثل لـه فی ا لوزن فی ا لشتاء ا لذی سقطت فیـه ما لیّـتـه أو نقصت لأجل اختلاف ا لفصل ، لایعدّ ذلک أداء مماثل ما تلف عنده ، ولا جبران خسارتـه .
وأمّا اختلاف ا لقیمـة ا لسوقیّـة ، فقد یکون لاختلاف حیثیّـة فی ا لعین عرفاً ، کا لثلج فی ا لصیف وا لشتاء ، أو فی ا لمناطق ا لحارّة وا لباردة .
وقد لایکون کذلک عرفاً ، وإن فرض رجوعـه بالآخرة إلیـه بتدقیق وتحقیق .
فعلی ا لأوّل مضمونـة ، دون ا لثانی ؛ لمساعدة ا لعرف وا لعقلاء فی ا لأوّل دون ا لثانی ، سیّما مع بقاء ا لعین .
فمن غصب ثلجاً فی ا لصیف ، وأبقاه بعینـه إلی ا لشتاء ، وأراد تسلیمـه ،
لایساعده ا لعقلاء ، بخلاف ما لو أراد تسلیمـه بعد یوم ولو مع نقص قیمتـه ا لسوقیّـة ، وکذلک لو تلفت وأراد ا لجبران با لمماثل .
وتوهّم : أنّ ا لانتزاعیّات لاتقع تحت ا لید ، ولابدّ فی ا لضمان منـه .
مدفوع : بأنّ وقوعها تبعی بوقوع ا لعین تحت ا لید ، ولایلزم ا لوقوع استقلالاً ، وإلاّ لزم عدم ضمان ا لأوصاف ا لوجودیّـة أیضاً ، ککون ا لعبد عا لماً صانعاً ، وکون ا لدابّـة مرتاضةً ، وا لعین صحیحة سلیمة ، مع أ نّها مضمونة ؛ لوقوعها تحت ا لید تبعاً .
فظهر ممّا ذکرنا : ضعف ا لقول بوجوب ردّ ا لعین أو ا لمثل فی کلّ مکان دارت ا لعین ، وأراد ا لما لک ردّهما إلیـه .