الأمر الثالث ثبوت الضمان فی المنافع المستوفاة
لو کان للعین ا لمبتاعـة منفعـة استوفاها ا لمشتری قبل ا لردّ ، کان علیـه عوضها ؛ لقاعدة ا لید بما تقدّم ا لکلام فیها .
ولقاعدة ا لإتلاف ا لتی هی قاعدة عقلائیّـة ، لم یردع عنها ا لشارع ، بل أمضاها فی موارد کثیرة ، بل یمکن استفادتها :
من ا لروایات ا لواردة فی شهادة ا لزور ، کصحیحـة جمیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی شهادة ا لزور : «إن کان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال ا لرجل» ونحوها غیرها .
ومن بعض ما وردت فی تلف ا لرهن بتفریط ا لمرتهن ، کموثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سأ لت أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو
یساوی ثلاث مائـة درهم فیهلک ، أعلی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم ؟
قال : «نعم ؛ لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل فضیّعـه . . .» إلیٰ آخره .
ونحوها فی روایـة ا لصدوق ، إلاّ أنّ فیها «فیهلکـه» .
فدلّ ا لتعلیل علیٰ أنّ کلّ من ضیّع مال ا لغیر فهو ضامن ، ومعلوم أنّ تمام ا لعلّـة بنظر ا لعرف هو ا لتضییع ، لاتضییع ا لرهن ، فعلیٰ روایـة ا لصدوق عین قاعدة ا لإتلاف ، وعلیٰ روایـة ا لکلینی عینها أو أعمّ منها ومن قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «حرمـة مال ا لمؤمن کحرمـة دمـه» علیٰ إشکال تعرّضنا لـه فی باب ا لفضولی .
فما قیل : من أنّ ا لإتلاف عبارة عن تضییع ا لمال ، لا إفنائـه با لأکل وا لشرب ، فلاتشمل قاعدة ا لإتلاف لمثلـه فی غایـة ا لضعف ؛ لأنّ قاعدة ا لإتلاف عقلائیّـة ، وما عند ا لعقلاء لیس عنوان «ا لإتلاف» و«ا لتلف» بل مطلق إعدام مال ا لغیر بأیّ نحوٍ کان ، کما هو واضح .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لإتلاف أعمّ من ا لتضییع ، ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، کما أنّ ما فی روایات شهادة ا لزور أیضاً لیس ا لإتلاف بمعنی ا لتضییع ، فا لقاعدة محکّمـة ممضاة شرعاً .
وقد خا لف فی ذلک ابن حمزة رحمه الله فی «ا لوسیلـة» قائلاً : بعدم ا لضمان ؛ لقاعدة ا لخراج با لضمان .