الاستدلال علیٰ فساد عاریة الصید
ویمکن ا لاستدلال علیٰ فسادها بالآیـة ا لکریمـة : «وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَاً» بعد ظهور ا لصید فی ا لمصید ؛ أی ا لحیوان ا لوحشی ، ولایراد بـه ا لمعنی ا لمصدری ؛ وذلک بقرینة إضافته إلی ا لبرّ وإلی ا لبحر فی الآیة ا لمتقدّمة علیها .
وبقرینـة قولـه تعا لیٰ : «مَتَاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ» .
وبقرینـة الآیتین ا لمتقدّمتین ؛ أی قولـه تعا لیٰ : «لَیَبْلُوَنَّکُمُ الله ُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُم» وقوله تعالیٰ : «لاَتَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» وإنّما أطلق علی ا لحیوان : «ا لصید» باعتبار کونـه فی معرض ا لاصطیاد ، وهو إطلاق شائع .
فعلیٰ هذا : حرّمت الآیـة ا لکریمـة ذات ا لصید ، وتحریمها ـ کما قلنا فی
ا لأشباه وا لنظائر ـ مبنیّ علیٰ دعویٰ کونها بتمام حقیقتها حراماً ممنوعاً ، ومصحّح ا لدعویٰ کون ا لصید ممنوعاً بجمیع تقلّباتـه ؛ اصطیاداً ، وحیازةً ، وتملّکاً ، وبیعاً ، وشراءً ، وإعارةً ، واستعارةً ، واستئماناً ، وإمساکاً ، وغیرها .
وقد قلنا : إنّ ا لحرمـة تکلیفاً ووضعاً لیست بمعنیین مختلفین ، حتّیٰ یقال کما قیل : لا جامع بینهما ، بل هی بمعنی ا لمنع ، وهو فی جمیع ا لموارد معنی واحد ، لکن ا لمنع عن الاُمور ا لنفسیّـة کشرب ا لخمر ، والاصطیاد ، ظاهر فی ممنوعیّـة نفسها فی ا لشریعـة ، وهی مساوقـة للحرمـة ا لتکلیفیّـة ، وإذا نسب إلی الاُمور الآلیّـة وما هو وسیلـة إلیٰ حصول أثر کا لبیع ، وا لصلح ، وا لأجزاء وا لشروط فی ا لمرکّبات ، یکون ظاهراً فی ا لوضع .
وهذا بعینـه کا لنهی ا لمتعلّق تارةً بمثل ا لشرب وا لأکل ونحوهما من ا لنفسیّات ، واُخریٰ بمثل ا لبیع وشیءٍ فی ا لمرکّبات ، ففی قولـه : «لاتشرب ا لخمر» و«لاتصلِّ فی وبر ما لایؤکل» لم یستعمل ا لنهی فی معنیین ، بل استعمل فی ا لزجر عن متعلّقـه ، لکنّ ا لزجر عن ا لنفسیّات ظاهر فی ا لمنع ا لنفسی وا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ، وعن غیرها کا لبیع ونحوه ظاهر فی ا لوضع .
فقولـه تعا لیٰ : «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» یفهم منـه حرمـة اصطیاده ، وإمساکـه ، وا لانتفاع بـه ، کشرب لبنـه ، وأکل بیضـه ونحوهما ، وبطلان بیعـه ، وشرائـه ، وعاریتـه ، وودیعتـه ، وإجارتـه ونحوها .
ویمکن ا لاستدلال علیٰ بطلان ا لعاریة بما دلّ علیٰ عدم جواز ا لانتفاع به
وحرمـة إمساکـه ؛ ضرورة أنّ ا لانتفاع با لمستعار من مقوّمات ا لعاریـة ، ولایجمع عرفاً بین تحریم جمیع ا لانتفاعات ، وإنفاذ عاریتـه ، ومع عدم ا لإنفاذ شرعاً تقع باطلـة .
ولو قلنا بأنّ ملکیّـة ا لمعیر ا لمحلّ تسلب بمجرّد وقوع ا لصید فی ید ا لمحرم ، لکان ا لبطلان أوضح ؛ لأنّ بقاء ملکیّـة ا لمستعار فی ملک ا لمعیر من مقوّمات ا لعاریـة .
ومنها : عدم زوال ملکیّـة ا لمعیر ا لمحلّ بمجرّد تسلیم ا لعین إلی ا لمحرم ا لمستعیر .
إذ مع زوا لها لایکون ا لضمان علیٰ فرضـه مربوطاً با لعاریـة ا لفاسدة ، لأنّ ا لتسلیم إلی ا لمحرم ، وتسلّم ا لمحرم بأیّ نحوٍ کان ، موجب لسقوط ملکـه ، وهذا غیر مرتبط با لإعارة وعقدها ، بل لایکون ا لضمان حینئذٍ ضمان ا لید .
وقد یقال : إنّ ا لمستفاد من ا لدلیل ا لدالّ علیٰ زوال ملک ا لمحرم عن ا لصید ا لذی عنده ، زوال ملک ا لمعیر .
وهو کما تریٰ ، بل زوال ملک ا لمحرم أیضاً محلّ کلام ، ویظهر من جملـة من ا لروایات بقاء ملکـه وهو الآن لیس محطّ بحثنا ، وأمّا زوال ملک ا لمعیر فلادلیل
علیـه .
وربّما یقال : إنّ ا لمستفاد من مجموع ما ورد فی باب ا لإحرام ، أن کلّما وقع ا لصید تحت یده وإن کان ملک غیره ، یخرج من ا لمملوکیّـة .
وهو دعویٰ بلا شاهد ، بل لو وجب علی ا لمستعیر ا لمحرم إرسال ا لصید ، لایلزم منـه زوال ملک ا لمعیر بمجرّد تسلیمـه ، بل زوال ملکـه بعد ا لإرسال غیر معلوم ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
وأمّا ما قیل من انتساب زوا لـه إلی ا لمشهور ، فا لظاهر من کلمات ا لقوم غیر ذلک :
ففی «ا لمبسوط» : إذا کان فی ید رجلٍ حلال صید ، لم یجز للمحرم أن یستعیر منـه ؛ لأ نّـه لایجوز لـه إمساکـه ، فإن استعار منـه بشرط ا لضمان ضمنـه با لید ، وإن تلف فی یده لزمتـه قیمتـه لصاحبـه ، وا لجزاء لله .
وفی «ا لشرائع» : ولایجوز للمحرم أن یستعیر من محلٍّ صیداً ؛ لأ نّـه لیس لـه إمساکـه ، ولو أمسکـه ضمنـه وإن لم یشترط .
وفی «ا لقواعد» : فلیس للمحرم استعارة ا لصید من محرم ولا محلّ ، فإن أمسکـه ضمنـه للمحلّ وإن لم یشترط علیـه .
وفی «ا لتذکرة» : لایحلّ للمحرم استعارة ا لصید من ا لمحرم ولا من ا لمحلّ ؛ لأ نّـه یحرم علیـه إمساکـه ، فلو استعاره یجب علیـه إرسا لـه ، وضمن للما لک قیمتـه ، ولو تلف فی یده ضمنـه أیضاً با لقیمـة لصاحبـه ا لمحلّ ، وبا لجزاء لله تعا لیٰ ، بل یضمنـه بمجرّد ا لإمساک وإن لم یشترط صاحبـه ا لضمان علیـه ، فلو دفعـه إلیٰ صاحبـه برئ منـه وضمن لله تعا لیٰ .
وتلک ا لعبارات کما تریٰ ظاهرة من وجوه فی بقاء ملک ا لمعیر .
وربّما یتمسّک بالآیـة ا لکریمـة لزوال ملکـه ، وغایـة ما یمکن فی تقریبها أن یقال : إنّ الآیـة ـ کما مرّت ا لإشارة إلیها ـ دلّت علیٰ حرمـة ذات ا لصید بنحو ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ، ومصحّحها حرمـة جمیع ا لتقلّبات تکلیفاً ووضعاً ، ومنـه حرمـة ا لاصطیاد مباشرةً وتسبیباً ، بل ودلالةً وإشارةً ، ومنـه حرمة إرجاع ا لصید إلیٰ بیت مغلق ، ومنـه إرجاعـه إلی ا لصیّاد ؛ فإنّـه نحو إمساک أو تسبیب لـه ، فیستفاد منها وجوب إرسا لـه ، ولازمـه ا لخروج عن ملک صاحبـه .
وفیـه : أنّ استفادة وجوب إرسال مال ا لغیر ، وحرمـة إرجاعـه إلیٰ صاحبـه من الآیـة ، مشکلـة جدّاً ؛ إذ لا إطلاق لها یشمل مورد کون ا لصید مال ا لغیر ، ولو سلّم وجوبـه ، لکن کونـه ملازماً لخروجـه عن ملکـه ممنوع ، کما أنّ إیجاب أکل مال ا لغیر فی ا لمخمصـة ، لایلازم خروجـه عن ملک ما لکـه .
وا لوجوه ا لتی ذکرت ، أو ما یمکن أن یقال لـه ضعیفـة :
مثل أن یقال : إنّ إیجاب ا لإرسال مساوق لسلب جمیع الانتفاعات بـه ، وهو
مساوق لسلب ا لملکیّـة ؛ لأنّ اعتبار ا لملکیّـة إنّما هو بلحاظ الآثار ، وما لا أثر لـه لا یعتبر ملکیّـتـه ، نظیر أمر ا لشارع بإهراق ا لخمر ، فإنّـه کاشف عن عدم کونها مملوکـة ، وکأمره بإرسال ا لمحرم صیده ا لمملوک لـه ، فإنّـه کاشف عن سلب ملکیّـتـه .
وفیـه : أ نّـه لو فرض ا لتسلیم فی ا لمثا لین ، لکن لا نسلّم فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لحکم با لإتلاف مع ا لضمان مؤکّد ا لملکیّـة لا مزیلها ، ومقتضیٰ دلیل ضمان ا لإتلاف کونـه مضموناً علیـه .
نعم ، لو دلّ دلیل علیٰ عدم ضمانـه با لإرسال ، کان لما ذکر وجـه .
ومثل ما قیل من أنّ ا لأمر فی ا لمقام دائر بین ا لتخصیص وا لتخصّص ، وأصا لـة ا لعموم تقتضی عدم ا لتخصیص ؛ لأنّ جواز ا لتصرّف وا لإرسال مع بقاء ا لملکیّـة ، تخصیص لدلیل حرمـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر ، فأصا لـة ا لإطلاق کاشفـة عن خروجـه عن ملکـه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لخروج عن ملک صاحبـه قهراً تقیید لدلیل ا لسلطنـة ، بل وعدم حلّ مال ا لغیر بغیر طیب نفسـه ، بناءً علیٰ کونـه أعمّ من ا لوضع وا لتکلیف ـ أنّ أصا لـة ا لعموم وا لإطلاق غیر جاریتین مع ا لعلم بمراد ا لمتکلّم وا لشکّ فی ا لتخصیص وا لتقیید ، کما هو مقرّر فی محلّـه .
ومنها : ثبوت ا لضمان لو تلف ا لصید تحت ید ا لمستعیر .
إذ مع عدمـه لایکون نقضاً علی ا لقاعدة .
ویمکن أن یقال : إنّـه لو قلنا بمقا لـة ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ من عموم «علی ا لید . . .» لجمیع ا لموارد ، وإنّما خرج ا لمقبوض بصحاح ا لعقود وفاسدها
بمخصّص ؛ هو عموم ما دلّ علیٰ أنّ من لم یضمّنـه ا لما لک واستأمنـه علیٰ ملکـه فهو غیر ضامن ، فیمکن أن یدّعی انصراف ا لدلیل ا لمخصّص عن مورد حرّم ا لشارع إمساکـه ، فیبقی ا لمورد تحت دلیل ا لید .
وأمّا لو قلنا بانصراف دلیل ا لید عن ا لأمانات ا لعرفیّـة حتّی ا لفاسد منها ؛ لأنّ تسلیم ا لما لک فیها لیس بإ لزام شرعی أو عقلائی ، وفی مثلـه دلیل ا لید قاصر عن شمولـه ، فلا ضمان ولا نقض .
إلاّ أن یقال : إنّ ذلک فی مورد لایکون ا لمعیر ا لعاقد للعاریـة ، یریٰ نفسـه ملزماً با لوفاء بعقده ولو فی محیطـه ؛ فإنّ ترک ا لعمل با لوعد وعدم ا لوفاء با لقرار ، عار علیٰ بعض ا لنفوس ، فیکون ا لعمل علیٰ طبقـه بإ لزام عرفی ، وفی مثلـه یمکن دعویٰ عموم دلیل ا لید حتّیٰ فی صحاح ا لعقود ا لأمانیّـة ، إلاّ أ نّها خارجـة با لأدلّـة ا لشرعیّـة ، ویبقیٰ فاسدها ، فیکون نقضاً علیها ، فتأمّل .
ثمّ إنّ موارد ا لنقض علی ا لقاعدة عکساً أو أصلاً ، لاتوجب طعناً فیها علیٰ فرض تمامیّـتها ؛ لأ نّها عامّ قابل للتخصیص وا لتقیید .