النقض علیٰ عکس القاعدة بالإجارة
ثمّ إنّـه قد یرد ا لنقض علی ا لعکس بعقد ا لإجارة ؛ فإنّ صحیحـه لایضمن بـه بلا إشکال ، لکنّ فاسده یضمن بـه ، علیٰ ما هو صریح «ا لریاض» وظاهر کلمات ا لأصحاب کما عن ا لأردبیلی قدس سره ، وإن ادّعیٰ خلافـه ا لمحقّق ا لثانی رحمه الله علیٰ ما حکی عنـه .
ولابدّ فی ا لمقام من تقدیم اُمور حتّیٰ یتّضح ا لمقصود :