الأوّل: الأولویّة
فا لأولی ا لرجوع إلیٰ مبنی ا لعکس حتّیٰ یتّضح ا لمراد منـه ، فمقتضیٰ ما عن شیخ ا لطائفـة قدس سره فی ا لرهن ا لفاسد «أنّ صحیحـه لایوجب ا لضمان ، فکیف یضمن بفاسده ؟ !» أنّ ا لصحیح لایقتضی ا لضمان فکذا ا لفاسد ، فیکون ا لمدّعیٰ فقدان سبب یقتضی ا لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد ، لا وجود سبب لعدمـه .
وهو مقتضیٰ تقریب ا لشیخ ا لأنصاری قدس سره ؛ من أنّ سبب ا لضمان إمّا ا لإقدام علیـه ، وإمّا حکم ا لشارع بـه ، وکلاهما مفقودان ؛ لعدم ا لإقدام ، ولغویّـة ا لعقد شرعاً ، ولازمـه عدم ما یقتضی ا لضمان .
ثمّ إنّـه یرد علیٰ ما ذکر ما أورد علیـه ا لشیخ ا لأنصاری قدس سره : من عدم ثبوت ا لأولویّـة ؛ لاحتمال أن یکون للضمان سبب ، یرتفع با لمعاملـة ا لصحیحـة دون ا لفاسدة .