حول معنی الضمان عند المحقّق الأصفهانی
وقد یقال : إنّ معنی ا لضمان کون ا لشیء فی ضمن ا لعهدة ؛ إذ لیس معنیٰ هذه ا لمادّة إلاّ ما یفید «ا لتضمین» و«ا لمضمون» وأشباه ذلک .
وبا لجملـة : «ا لضمان» ـ کما یناسبـه معناه ا لأصلی ـ کون ا لشیء فی ضمن شیء ، فإذا نسب إلی ا لشخص فمعناه أ نّـه فی ضمن عهدتـه .
وهذا ا لمعنیٰ قد یکون بتسبیب من ا لشخص ، کما فی عقد ا لضمان حتّیٰ ضمان ا لنفس ، وکما فی ا لمعاوضات ؛ لتعهّد کلّ منهما وا لتزامـه بأخذ ا لمال ببدلـه ،
وقد یکون بجعل من ا لشارع . وا لعهدة فی کلّ مقام لها آثار وضعیّـة وتکلیفیّـة ، ولایختلف معنی ا لعهدة باختلافها .
فمفاد ا لقاعدة أ نّـه کلّ مورد کان عهدة مورد ا لعقد علی ا لمتعاقدین فی ا لصحیح ، فعهدتـه علیهما فی ا لفاسد . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ما ذکره فی معنی ا لضمان وأصلـه ا للغوی مخا لف للعرف وا للغـة ، وا لأوّل ظاهر ، ویعلم ا لثانی با لمراجعـة إلیٰ کتب ا للغـة ـ أنّ کلّ عهدة لیست ضماناً ، فعهدة أداء ا لدین غیر کونـه ضامناً لـه ، وا لدین متعلّق با لعهدة ، لکن ا لمدیون لیس ضامناً ، وبناء ا لعقلاء فی باب ا لبیع ونحوه علیٰ تسلیم ا لعوضین معنیٰ ، غیر ا لضمان فی ا لعرف وا للغـة ، فلایقال بعد تحقّق ا لبیع : «أنّ کلاًّ من ا لمتبایعین ضامن للأداء أو للمال» وهو واضح .
فلا جامع بما ذکر بین ضمان ا لید ، وا لتزام ا لمتبایعین بتسلیم ا لعین ؛ إذ ا لثانی لیس بضمان .