مسألة فی اعتبار التنجیز فی العقود
وممّا نقل اعتباره عن جمعٍ ا لتنجیز ، قا لوا : فا لتعلیق فی ا لعقود وما بحکمـه موجب للبطلان .
وما یمکن أن یتشبّث بـه فی وجـه ا لاعتبار ، ما قیل فی امتناع ا لواجب ا لمشروط ؛ بحیث یرجع ا لشرط إلی ا لهیئـة :
تارة : بأنّ ا لهیئات حروف ، لایعقل تعلیقها بشیء ؛ للزوم لحاظ ا لمعنی الآلی استقلالاً .
واُخریٰ : بأنّ ا لحروف ـ ومنها ا لهیئات ـ معانٍ جزئیّـة ؛ لما حقّق من خصوص ا لموضوع لـه فیها ، وا لجزئی غیر قابل للتقیید وا لتعلیق .
وثا لثـة : بأنّ ا لهیئات بما أ نّها حروف إیجادیّـة لا حکائیّـة ، تکون آلـة لإیجاد ا لمادّة اعتباراً ، وا لإیجاد کا لوجود غیر قابل للتعلیق ؛ فإنّ ا لوجود وا لإیجاد تکوینیّاً کانا أو اعتباریّاً یستحیل تعلیقهما ، فکما أ نّـه لایمکن أن یعلّق وقوع ا لضرب علیٰ شخص علیٰ کونـه عدوّاً ، کذلک یستحیل إیجاد ا لبیع وإنشاؤه معلّقاً ؛
فإنّ إیجاد ا لمعنی ا لمقصود با للفظ إمّا لایحصل رأساً ، أو یحصل مطلقاً ، فوقوع ا لإیجاد معلّقاً مرجعـه إلی ا لتناقض ، فکلام ا لقوم ومحطّ ا لنزاع ، ا لتعلیق فی ا لمنشأ لا ا لإنشاء .
ونحن قد فرغنا عن ا لجواب عنها فی ا لواجب ا لمشروط ، وقلنا بإمکان ا لتعلیق فی ا لمعانی ا لحرفیّـة ، وکذا إمکان تعلیق ا لجزئیّات وتقییدها .
وأمّا ا لوجـه ا لثا لث ا لذی تشبّث بـه بعض أعاظم ا لعصر رحمه الله ، وزعم أنّ ا لنزاع فی تعلیق ا لمنشأ لا ا لإنشاء .
ففیـه : أنّ قیاس ا لإیجاد الاعتباری با لتکوینی مع ا لفارق ، ولایلزم من امتناع ا لتعلیق فی ا لتکوین امتناعـه فی ا لتشریع وعا لم ا لاعتبار ، فإذا قال : «إن جاءک زید فاضربـه» یکون ا لقید قید ا لهیئـة لا ا لمادّة ، وا لبعث ا لاعتباری معلّق علیٰ مجیئـه ، فما لم یجیء لابعث با لضرورة ، وفی ظرف تحقّق ا لمجیء یتحقّق ا لبعث ا لاعتباری .
وبا لجملـة : قبل حصول ا لمعلّق علیـه لا إیجاب ولا وجوب ، وإنّما یتحقّقان بعد تحقّقـه ، وا لإنشاء غیر ا لتلفّظ با لألفاظ ا لموقعـة لـه ، وا لتلفّظ من ا لتکوین ، ولایعقل تعلیقـه ، بخلاف ا لإنشاء وا لإیقاع ا لذی هو أمر اعتباری ، نظیر ا لإیجاب وا لتلفّظ بلفظ دالّ علیـه . ولعلّ ا لقائل ـ رحمـه الله تعا لیٰ ـ خلط بینهما ، فوقع فیما وقع .
وقولـه : «یلزم منـه ا لتناقض» غیر وجیـه ؛ لأ نّـه إنّما یلزم لو کان ا لإیجاد
وعدمـه با لفعل ، لکن فی ا لواجب ا لمشروط یکون ا لإنشاء مشروطاً ، ولازم اشتراطـه تحقّق ا لإیجاب وا لوجوب بعد ا لشرط ، وکذلک ا لحال فی إنشاء ا لبیع ، فإذا قال : «إن طلعت ا لشمس بعتک هذا بهذا» جعل إیقاع ا لبیع مشروطاً بتحقّق طلوعها ، فا لإیجاد ا لاعتباری مشروط .
وفرق بین قولـه : «بعتک هذا یوم ا لجمعـة» مریداً بـه أوجدت بیع یوم ا لجمعـة ، وقولـه : «بعتک هذا بهذا إن جاء یوم ا لجمعـة» لأنّ یوم ا لجمعـة فی ا لأوّل وصف للمنشأ ، بخلاف ا لثانی ؛ فإنّـه قید للهیئـة وشرط للإنشاء ، وا لعهدة فی حلّـه بجمیع جوانبـه علیٰ بحث ا لواجب ا لمشروط .
مع أنّ ا لتعلیق فی ا لمنشأ لا معنیٰ لـه ؛ لأنّ ا لمعانی ا لتصوّریـة لایعقل فیها ا لتعلیق ، فلا معنیٰ لتعلیق زید أو تعلیق بیع ا لدار ، بل ا لتعلیق لابدّ وأن یرجع إلی ا لمعانی ا لتصدیقیّـة ، خبریّـة کانت أو إنشائیّـة ، فتدبّر .
ثمّ لو تمّ ا لدلیل ا لعقلی ا لذی أقامـه ، فلایدلّ ذلک علیٰ تحریر محلّ ا لنزاع ، فلعلّ ا لقوم لم یتمّ عندهم هذا ا لدلیل ، ولهذا أنّ ا لمشهور ـ علیٰ ما حکی ـ رجوع ا لقیود فی ا لواجب ا لمشروط إلی ا لهیئـة ، لا ا لمادّة .
بل رجوع ا لقید إلی ا لمنشأ فی ا لمقام ، لازمـه أن ینشأ با لفعل ا لملک مثلاً یوم ا لجمعـة ، فا لنتیجـة أنّ ملک یوم ا لجمعـة لک با لفعل ، فیکون ا لشیء ملکاً للمنشئ من الآن إلیٰ یوم ا لجمعـة ، وملکاً یوم ا لجمعـة للطرف ، فیجوز أن یملّک غیره ملک یوم ا لسبت ، وآخر ملک یوم ا لأحد وهکذا ، نظیر باب ا لإجارة ، فیکون ا لجمیع ما لکاً با لفعل ، کلّ ملکیّـة قطعـة من ا لزمان ، مع أنّ ا لملک لیس متکثّراً بتکثّر ا لزمان ، ولیس ا لمملوک متعدّداً فی ا لمملوکیّـة ، کا لمنافع فی کلّ یوم .
فا لتحقیق : أ نّـه إن رجع ا لقید إلی ا لإنشاء صحّ مطلقاً ، وإن رجع إلی ا لمنشأ بطل مطلقاً ؛ لعدم تعدّد ا لمملوک ، حتّیٰ ینتقل فی وقت ، ویبقیٰ مملوک آخر ، ویکون کلّ قطعـة من ا لزمان مکثّراً لـه ، فا لمملوک هو نفس ا لشیء ، وا لزمان ظرف لـه ، وا لما لک للبیت لیس لـه بیوت عدد أیّام ا لسنـة ، أو عدد ساعات ا لسنـة ، فلـه أن یملّک غیره ما ملکـه ، وهو نفس ا لطبیعـة .
وأمّا إذا رجع ا لقید إلی ا لهیئـة ، فا لتملیک لنفس ا لطبیعـة ، ولایتحقّق ا لتملیک إلاّ بعد حصول ا لقید أو ا لمعلّق علیـه .
وا لسرّ : أنّ ا لقید إن رجع إلی ا لهیئـة تکون ا لطبیعـة مطلقـة بلا قید ، وا لإنشاء وا لتملیک معلّقاً علیٰ شیء .
وإن رجع إلی ا لمنشأ وا لمادّة یکون ا لتملیک بلا قید ، فلابدّ وأن یتحقّق ، ولامتناع انفکاک ا لمنشأ عن ا لإنشاء تصیرا لملکیّـة موجودة ، لکن لا ا لملکیّـة ا لمطلقـة ، بل ا لمقیّدة بیوم ا لجمعـة ، فللشیء ملاّک متعدّدة حسب اقتضاء ا لقیود ا لراجعـة إلی ا لمادّة .
وأیضاً لازم رجوع ا لقید إلی ا لمادّة تمامیّـة ا لعقد فعلاً ، وعدم جواز ا لرجوع من ا لمتعاقدین قبل حصول ا لقید وا لمعلّق علیـه ، بخلاف ما لو رجع إلی ا لهیئـة ؛ لأنّ ا لعقد علیٰ فرض حصول ا لقید ، فمع عدمـه لا عقد بینهما ، بل إنشاء معلّق ، لو حصل ا لمعلّق علیـه صار إنشاءً وعقداً .