لفظ «اشتریت» إیجاب لا قبول
وأمّا مثل «اشتریت» ا لذی مفاده نقل مال ا لطرف إلیٰ ملکـه بإزاء نقل ثمنـه إلیـه ، فلیس من قبیل ا لقبول ، بل هو إیجاب من قبل ا لمشتری ؛ فإنّ ماهیّـة ا لبیع ا لتی لیست إلاّ مبادلـة مال بمال ، کما یمکن إیقاعها با لإیجاب من طرف ا لبائع ، یمکن إیقاعها بإیجاب ا لمشتری .
فإذا قال ا لمشتری : «اشتریت هذا بهذا» أو «تملّکت هذا بهذا» لم یبقَ محلّ لإیجاب ا لبائع ، بل لابدّ لـه من قبول هذا ا لإیقاع ، وبقبولـه یتمّ موضوع اعتبار ا لعقلاء ؛ لأنّ إیجاب ا لبائع بعد قول ا لمشتری ، إن کان تملیکاً جدیداً وتملّکاً کذلک ، فلایرتبط بإیقاع ا لمشتری ، وإن کان إیقاعاً لما أوقعـه ا لمشتری ، فلایحتاج إلیـه ، بل ا لمحتاج إلیـه تنفیذ ما أوقعـه .
نعم ، لوکان ا لمراد من قولـه : «تملّکت» قبلت تملیکک ، کان قبولاً ، وهو خارج عمّا فرضـه ا لشیخ ا لأنصاری ، وداخل فی ا لقسم ا لأوّل .
فما أفاده ا لشیخ من أنّ نحو «اشتریت» إذا وقع عقیب ا لإیجاب ، یوجب تحقّق ا لمطاوعـة ومفهوم ا لقبول ، غیر مرضیّ ، بل مخا لف لما أفاده من أ نّـه أنشأ ملکیّـتـه للمبیع بإزاء ما لـه عوضاً ، ففی ا لحقیقـة أنشأ ا لمعاوضـة کا لبائع . . . إلیٰ أن قال : فلیس فی حقیقـة ا لاشتراء من حیث هو ، معنی ا لقبول ؛ فإنّـه إذا کان کذلک ، کیف یتحقّق بتأخّره معنی ا لمطاوعـة ؟ !
فإذا قال ا لبائع : «نقلت ما لی إلیک با لعوض» وقال ا لمشتری : «نقلت ما لک
إلیّ با لعوض» لایکون ذلک قبولاً بلا إشکال ؛ لأنّ معنی ا لقبول وا لمطاوعـة تثبیت ما جعلـه ا لبائع ، لا إیقاع أمر نظیر إیقاعـه .
ثمّ کیف یکون مع تقدّمـه علی ا لإیجاب من قبیل تقدّم ا لقبول علی ا لإیجاب ، مع اعترافـه : بأ نّـه لایکون فیـه معنی ا لقبول ، وا لفرض أ نّـه لم یقع موقع ا لقبول أیضاً ؟ !