المرجع عند تلف العینین علی القول بالملک

‏‏المرجع عند تلف العینین علی القول بالملک‏

‏‏ ‏

‏‏ففی ا لمقام‏‏ لمّا قام ا لإجماع ـ فرضاً‏‎[1]‎‏ ـ علی عدم لزوم ا لمعاطاة ، وا لمتیقّن‏‎ ‎‏منـه عدم لزومها مادام بقاء ا لعینین ، لایکون ا لإجماع مخصّصاً للعموم ، بل مقیّداً‏‎ ‎‏للإطلاق ، وفی مقدار ا لزائد من ا لمتیقّن تکون أصا لـة ا لإطلاق رافعـة للشکّ .‏

‏‏فما ذکره ا لشیخ ا لأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ هاهنا‏‎[2]‎‏ ، موافق للتحقیق وإن لم یذکر‏‎ ‎‏وجهـه ، وأمّا ما ذکره فی ا لخیارات‏‎[3]‎‏ فمنظور فیـه وا لتفصیل یطلب من مظانّـه‏‎[4]‎‏ .‏‎ ‎‏ثمّ إنّ ا لظاهر عدم جواز ا لتمسّک للزوم با لوجوه ا لثمانیـة ا لمتقدّمـة فی کلام‏
‏‎

‎‏ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فإنّ منها :‏‏ ما یکون ا لمال کموضوعـه ، کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لناس مسلّطون‏‎ ‎‏علیٰ أموا لهم»‏‎[6]‎‏ أو موضوعـه نحو قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لایحلّ مال امرئ مسلم»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون ا لملک موضوعـه ، کاستصحاب بقاء ا لملک .‏

‏‏ففی مثلهما لایصحّ ا لتمسّک بعد تلف ا لعینین بهما ؛ لأنّ ا لحکم متعلّق‏‎ ‎‏با لموضوع ا لمفروض ا لوجود ، وا لمال ا لمعدوم لایحکم بأنّ ا لناس مسلّطون‏‎ ‎‏علیـه ، أو لایحلّ ا لتصرّف فیـه بلا رضا صاحبـه ، وا لمعدوم لایعتبر ملکاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یستصحب .‏

‏‏مع ما فی ا لاستصحاب من ا لإشکال الآخر ، وهو معارضتـه باستصحاب‏‎ ‎‏جواز ا لمعاملـة ، ولعلّـه مقدّم علی ا لاستصحاب ا لمذکور با لحکومـة ، فتأمّل .‏

‏‏ثمّ لو قلنا‏‏ با لملک ، فمع تلف ا لعینین یکون ا لمرجع ـ بناءً علیٰ ما قدّمنا ـ‏‎ ‎‏أصا لة ا لإطلاق فی نحو ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقودِ‏‏»‏‏ و ‏‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‎[8]‎‏ ‏‎ ‎‏ولایجری ا لاستصحاب مع إطلاق ا لدلیل ا لاجتهادی .‏

‏‏ویظهر‏‏ من ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ عدم جریانـه فی نفسـه ، بدعویٰ : أنّ ا لجواز‏‎ ‎‏هنا غیر متعلّق با لعقد ، ولیس ذلک علیٰ نحو جواز ا لبیع ا لخیاری ؛ من عوارض‏‎ ‎‏ا لعقد .‏

‏‏بل لو شکّ فی کونـه متعلّقاً با لعقد ، أو با لعوضین ، أو کان نحو جواز ا لرجوع‏
‏‎

‎‏ا لثابت فی ا لهبـة ، لایجری ا لاستصحاب أیضاً .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ حیث کان ا لجواز بمعنیٰ جواز ترادّ ا لعینین ، وارتفع مورد‏‎ ‎‏ا لترادّ ، امتنع بقاؤه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن کان ا لمراد با لترادّ هو ا لخارجی ا لتکوینی ، فلا شبهـة فی أنّ‏‎ ‎‏ا لجواز فی ا لمعاطاة لایتعلّق بـه ؛ ضرورة نفوذ ا لفسخ ا للفظی مع بقاء ا لعینین ،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یراد بـه ا لترادّ ا لاعتباری ، وهو تابع لفسخ ا لعقد ، ولایعقل تحقّقـه بغیره .‏

‏‏نعم ،‏‏ یمکن ا لفسخ با لقول وبا لفعل ـ أی ا لترادّ ا لخارجی ـ بقصد فسخـه ،‏‎ ‎‏فا لجواز متعلّق با لعقد ، ا لمتعلّق با لعینین علیٰ نحو تعلّق ا لخیار ؛ فإنّـه حقّ متعلّق‏‎ ‎‏با لعقد ا لمتعلّق با لعین ، فحینئذٍ إن قلنا : بإمکان بقاء حقّ ا لخیار مع تلف ا لعینین ،‏‎ ‎‏فلا مجال لإنکار إمکان بقاء ا لجواز فی ا لمقام ، ومع ا لشکّ یکون مجری‏‎ ‎‏ا لاستصحاب .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایجری فی ا لمقام للدلیل ا لاجتهادی .‏

‏‏وما أفاد‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ من أ نّـه لا دلیل فی مقابل أصا لـة ا للزوم علی ثبوت أزید من‏‎ ‎‏جواز ترادّ ا لعینین‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏فیـه :‏‏ أ نّـه إن کان ا لمراد من جوازه ، أخذ ا لعینین وا لتصرّف فیهما ، من غیر‏‎ ‎‏جواز فسخ ا لمعاملـة ، فهو لیس فی مقابل أصا لـة ا للزوم ا لتی لا شکّ فی تعلّقها‏‎ ‎‏با لعقد .‏

‏‏أو ا لمراد جواز ردّهما فی ا لملکیّـة ؛ أی تملّکهما من غیر فسخ ، فهو أیضاً‏‎ ‎‏کذلک ؛ لأ نّـه تملّک جدید غیر مقابل لأصا لـة ا للزوم ، کجواز ا لتملّک تقاصّاً .‏

‏‏أو ا لمراد ا لترادّ ا لاعتباری ، ا لذی هو عبارة اُخری عن فسخ ا لمعاملـة ، فهو‏
‏‎

‎‏مقابل أصا لـة ا للزوم .‏

‏‏نعم ،‏‏ ا لقدر ا لمتیقّن منـه جوازه مادام بقاء ا لعینین ، ومعـه یمکن‏‎ ‎‏ا لاستصحاب بعد ا لتلف .‏

‏‏ثمّ لو جوّزنا ا لفسخ فی ا لبیع ا لخیاری بعد تلف ا لعینین ـ مع أنّ لازمـه‏‎ ‎‏ترادّهما اعتباراً ـ وقلنا : لا مانع من اعتبار ترادّ ا لمعدومین ، لا مانع من ترادّهما فی‏‎ ‎‏ا لمقام أیضاً ، فا لمتیقّن وإن کان ثبوت جوازه حال وجودهما ، لکن لا مانع من‏‎ ‎‏ترادّهما ا لاعتباری بعد ا لتلف ، فیجری ا لأصل .‏

‏‏ثمّ مما ذکرناه‏‏ یظهرا لکلام فی تلف إحدی ا لعینین . هذا علی ا لقول با لملکیّة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎