الإشکال فی ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه
وربّما یستشکل فی مثل ا لقرض وا لرهن وا لوقف ؛ ممّا تشترط صحّـتـه با لقبض : بأنّ ا لمعاطاة فیـه إن کانت بنفس ا لقبض ـ مع أنّ ا لقبض شرط ا لصحّـة ـ یلزم منـه اتّحاد ا لشرط وا لمشروط ، وهو محال ؛ إذ ا لشیء لا یعقل أن یکون نفسه مصحّحاً لفاعلیّـة نفسـه ، أو متمّماً لقابلیّـتها .
وربّما یجاب عن خصوص ا لقرض بأ نّـه تملیک با لضمان ، فا لعقد مثلاً مؤثّر فی ا لملک ، وا لقبض ا لخارجی مؤثر فی خصوصیّـتـه ، وهو ا لضمان بوضع ا لید علیـه ، وحیث أ نّهما متلازمان فی نظر ا لشارع ، فلایتحقّق ا لملک ا لملازم للضمان ، إلاّ بعد تحقّق ا لعقد ا لمتعقّب با لقبض ، فلایلزم اتحاد ا لشرط وا لمشروط فی ا لقرض ا لمعاطاتی ، بل اتحاد ا لسببین لأمرین متلازمین .
فا لقبض بما هو فعل اُنشئ بـه ا لملک ، سبب لـه ، وبما هو استیلاء خارجی سبب للضمان ، وسببیّـة شیء واحد بحیثیّـتین حقیقیّـتین لأمرین لا محذور فیـه .
وفیـه : أنّ ا لعقد إذا کان سبباً تامّاً للملک ، وکذا ا لقبض للضمان ، فلابدّ مع ملازمـة ا لمسبّبین من ملازمتهما أیضاً ، وإلاّ یلزم تفکیک ا لمسبّب عن سببـه ا لتامّ ، وهو محال ، فلابدّ من ا لالتزام بعدم صحّـة ا لقرض إلاّ معاطاة ، وهو کما تریٰ .
ولو کان ا لسبب للملک ا لعقد ا لمتعقّب با لضمان ، فإن کان ا لتعقّب بنحو ا لاشتراط ، لزم ا لمحذور ا لمتقدّم ا لذی فرّ منـه ، وإن کان بنحو ا لتقیید ، لزم فی ا لقرض ا لمعاطاتی تقیید ا لشیء بنفسـه ، وهو مستلزم للأثنینیّـة ، ومع عدمها محال .
مع أنّ ما ذکره خروج عن ظاهر ا لفقهاء ؛ من أنّ ا لقبض شرط للصحّـة .
ثمّ قال : وا لجواب ا لعام : أنّ ا لفعل ا لخارجی ا لخاصّ لـه حیثیّـتان ؛ من حیث ا لصدور من ا لراهن مثلاً إقباض ، ومن حیث مساسـه با لمرتهن ا لقابض قبض ، کا لإعطاء وا لأخذ فی ا لمعاطاة ا لبیعی ، فهناک فعلان حقیقـة ، کلّ منهما قائم بطرف ، فلا مانع من کون أحدهما بمنزلـة ا لمقتضی ، والآخر بمنزلـة ا لشرط .
وفیـه : أنّ ا لقرض ا لمعاطاتی عقد ، یتمّ علی مسلکهم با لإعطاء وا لأخذ ، فا لأخذ متمّم لتحقّق ا لمعاطاة ، فلایمکن أن یکون شرطاً ؛ للمحذور ا لمتقدّم .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لأخذ ا لخارجی واحد ذو حیثیّـتین ؛ حیثیّـة ا لأخذ
با لمعنی ا لمصدری ، وهی متمّمـة للمعاملـة ، وحیثیّـة ا لحصول فی ا لید ، وهی شرط ا لصحّـة ، ولا مانع من کون إحدی ا لحیثیّـتین شرطاً لتأثیر الاُخریٰ ؛ فإنّ ا لشرط فی أمثال ا لموارد ا لمذکورة لیس ا لقبض با لمعنی ا لمصدری ، ولهذا لو کان ا لشیء بید ا لمرتهن مثلاً قبل عقد ا لرهن ، ثمّ انعقد ، یکون ا لشرط حاصلاً ، فا لشرط هو کون ا لعین فی ید ا لمرتهن ، ومعلوم أنّ ا لأخذ ـ با لمعنی ا لمصدری ـ متقدّم علیٰ ما هو حاصل ا لمصدر .
وا لشرط ـ هو ا لحصول فی ید ا لمرتهن ـ وإن کان متأخّراً عن ذات ا لإقباض ، لکن یصحّ أن یکون شرطاً لتأثیره ، کما أنّ ا لقبض شرط لصحّـة ا لعقد ا لمتقدّم وجوداً .
ثمّ إنّ ذلک علیٰ فرض کون ا لشرط ـ فی مثل ا لمعاملات ـ کا لشرط فی ا لتکوین ، وإلاّ فا لأمر سهل .
ثمّ لو فرض ورود ا لإشکال ا لمتقدّم ، لایلزم من ذلک بطلان ا لمعاطاة فی ا لمعاملات ا لمذکورة ، وعدم جریانها فیها ، بل لازمـه أن یتعدّد ا لإعطاء وا لأخذ ، فمرّة لانعقاد ا لعقد ، ومرّة اُخریٰ لحصول ا لقبض .
هذا إذا کان ا لشرط ا لقبض ، وإلاّ فا لقبض متمّم للمعاملـة بوجوده ا لحدوثی ، وبقاء ا لمقبوض فی ید ا لطرف آنا مّا بعد ا لمعاملـة بمنزلـة ا لشرط .
فتحصّل من ذلک : أ نّـه کلّ ما یمکن إیقاعـه با لمعاطاة تصحّ فیـه ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدم جریانها فیـه .