إیرادات علی الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها
والإشکال : بأنّ ا لقبول لابدّ وأن یکون بعد تمامیّـة ا لإیجاب ، مع أنّ ا لأخذ متمّم ا لإعطاء ا لإیجابی ، ولا یعقل أن یکون قبولاً .
مدفوع : أمّا علیٰ مسلکنا فواضح ، وأمّا علی مسلک ا لقوم ؛ فلأنّ لزوم تأخّر ا لقبول لأجل کونـه مطاوعـة ولایلزم أن یکون ذلک با لتأخّر ا لزمانی ، بل یکفی ا لتأخّر ا لرتبی ، نظیر ا لکسر وا لانکسار ، فا لعطاء فعل واحد ، إذا نسب إلی ا لفاعل یکون إعطاءً ، وإذا نسب إلی ا لقابل یکون أخذاً وقبولاً ومطاوعاً .
وا لدلیل علیٰ عدم لزوم ا لتأخّر ا لزمانی : جریان ا لمعاطاة فی ا لنسیئـة وا لقرض عند ا لعقلاء .
والإشکال : بأنّ ا لقصد لایمکن أن یکون مشخّصاً للفعل ، بعد ما کان نفس ذات ا لفعل مبهماً ، غیر معنون بعنوان «ا لبیع» وغیره ؛ لعدم إمکان تعلّق ا لقصد بما یحتاج فی عنوانـه إلیـه ، للزوم ا لدور ، وهذا إشکال سارٍ فیما ذکروا فی ا لعناوین ا لقصدیّـة .
مدفوع : بأنّ ا لقصد إنّما تعلّق بإیقاع ا لبیع مثلاً ، ولمّا کان ا لإعطاء محقّقاً لـه إذا نشأ من ا لقصد ا لکذائی ، تعلّق قصد آخر بعنوان «ا لإعطاء» وهذا ا لإعطاء ا لناشئ من قصد إیقاع ا لمعاملـة ـ ولو مع ا لواسطـة وبقصد ثانوی مقدّمی ـ ینتزع منـه ا لبیع ا لمعاطاتی ، من غیر أن یتوقّف ا لعنوان علی قصده ، فتدبّر جیّداً .
وقد یقال بعدم تحقّقها بإعطاء طرف واحد وأخذه ؛ لأنّ ا لمناط فی تحقّق عنوان ا لعقد با لفعل ، هو کون ا لفعل مصداقاً لذلک ا لعنوان ، وأمّا مجرّد ا لقصد من غیر أن یکون کذلک ، فلا أثر لـه .
ومن هنا یظهر : أنّ مثل ا لصلح ، وا لهبـة ا لمعوّضـة ، وا لنکاح ، وا لضمان ، ونحوها ، لایمکن إیجادها با لفعل ؛ لعدم وجود فعل یکون مصداقاً لها .
فعمدة ا لإشکال فی ا لمعاطاة من طرف واحد : أنّ ا لإعطاء کذلک لیس مصداقاً لخصوص تبدیل أحد طرفی ا لإضافـة بمثلـه ا لذی یسمّی : «بیعاً» وإن قصد بـه ا لتعویض ، وأمّا ا لتعاطی من ا لطرفین ، فنفس هذا ا لتبدیل ا لمکانی بطبعـه
ا لأصلی تبدیل لأحد طرفی ا لإضافـة الاعتباریّـة بإضافـة اُخریٰ ، وا لمفروض أ نّهما قصدا بـه ا لتبدیل ا لبیعی ، فتحقّق بـه عنوان «ا لبیع» . انتهی ملخّصاً .
وأنت خبیر بما فیـه : فإنّ اعتبار صدق عنوان ا لمعاملـة علی ا لفعل وإن کان حقّاً ، لکنّ ا لصدق إنّما هو بعد قصد ا لمتعاملین ، ومع ا لقصد ینسلک ا لفعل تحت أحد ا لعناوین ، فلو فرض ا لتعاطی بقصد تحقّق ا لصلح أو ا لهبـة أو غیرهما ، یصیر ا لفعل مندرجاً تحت ما قصد ، ولا وجـه لدعویٰ عدم إمکان تحقّق ا لصلح وا لهبـة وا لنکاح ، با لمعاطاة .
بل لولا ا لتعبّد ا لشرعی لکان ا لنکاح وا لطلاق با لمعاطاة ، صحیحاً بحسب ا لقواعد ؛ لعدم ا لفرق بین ا لعناوین فیها .
وکذا ا لحال فی ا لإعطاء وا لأخذ من طرف واحد ، بعنوان ا لإیجاب وا لقبول ، فلا فرق بین ا لإعطاء من طرفین أو طرف واحد ؛ فی أ نّـه مع عدم ا لقصد لایکون واحد منهما بیعاً ولا غیره من سائر ا لمعاملات ، ومع ا لقصد یتحقّق ما قصد بکلّ منهما .
وأعجب شیءٍ فی ا لمقام قولـه : إنّ ا لتبدیل ا لمکانی بطبعـه ا لأصلی تبدیل لأحد طرفی ا لإضافـة الاعتباریّـة . لکنّـه رحمه الله رجع عمّا ذکره فی ا لهامش .