الثانی: روایة یحیی بن الحجّاج والعلاء
وربّما یتمسّک بروایات اُخر لاعتبار ا للفظ ، لا دلالـة فی شیء منها بوجـه ، بل ولا إشعار فیها لذلک :
منها : ما تمسّک بها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وادّعیٰ إشعارها بـه ، کروایـة یحییٰ بن ا لحجّاج ، ا لموثّقـة علی احتمال غیر بعید ، قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلامعن رجل قال لی : اشترِ هذا ا لثوب وهذه ا لدابّـة وبعنیها ، اُربحک فیها کذا وکذا .
قال : «لابأس بذلک ، اشترها ولا تواجبـه ا لبیع قبل أن تستوجبها أو
تشتریها» .
قال ا لشیخ : إنّ ا لظاهر أنّ ا لمراد من مواجبـة ا لبیع لیس مجرّد إعطاء ا لعین للمشتری . انتهیٰ .
وهو حقّ ، لکن لایفیده شیئاً ، ولا یوجب إشعارها باعتبار ا للفظ ؛ لأنّ ا لإیجاب والاستیجاب لایلزم أن یکونا با للفظ ، فإنّ ا للفظ لایدلّ علی ا لإیجاب بمفهومـه وعنوانـه ، وإنّما یطلق علیـه «ا لإیجاب» إمّا باعتبار أنّ لفظ ا لبیع علّـة لثبوت معنی اعتباری ، أو باعتبار کونـه علّـة للإلزام ، وبأیّهما یطلق علی ا للفظ یصحّ إطلاقـه علی ا لمعاطاة ، فلا إشعار فیها بأنّ ا لإیجاب والاستیجاب با للفظ .
بل یمکن دعویٰ أنّ إطلاقها یقتضی صحّـة ا لمعاطاة ، لو کانت بصدد ا لبیان من هذه ا لجهـة .
بل لقائل أن یقول : إنّـه مع تسلیم أنّ ا لمراد بـ «ا لاستیجاب» هو ا لبیع با لصیغـة ، یکون مقتضیٰ مقابلـة «ا لاشتراء» لـ «ا لاستیجاب» وعطفـه بلفظـة «أو» أنّ ا لمراد بـه هو ا لاشتراء معاطاة ، فتدلّ علیٰ صحّـتها .
لکن الإنصاف : أنّ ا لعنایـة بعدم إیقاع ا لبیع قبل اشترائـه ، من غیر نظر إلی ا للفظ وغیره ، فلا دلالـة ولا إشعار فیها لما ذکره .
وکروایـة ا لعلاء ، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لرجل یبیع ا لبیع فیقول : أبیعک بده دوازده ، أو ده یازده .
فقال : «لابأس ، إنّما هذه ا لمراوضـة ، فإذا جمع إلیه ا لبیع جعلـه جملـة
واحدة» .
وأنت خبیر : بأ نّـه لا إشعار فیها لما ذکره ، إلاّ أن یراد بقولـه علیه السلام : «جعلـه جملـة واحدة» لفظـة واحدة ، علیٰ أن یراد بـ «ا لجملـة» اصطلاح ا لنحاة ، وهو کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لمراد بـه جعلـه مبیعاً واحداً .
وحاصل ا لمراد : أنّ ا لمقاولـة لابأس بها ، لکن إذا عزم ا لبیع باعـه جملـة واحدة ؛ أی سلعـة واحدة .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لعنایـة فیها بأمرٍ آخر غیر اعتبار ا للفظ .