الدلیل السابع: حدیث الشرط
وممّا استدلّ بـه للمطلوب قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» وقد مرّ ا لبحث فیـه من بعض ا لجهات ، وتقدّم عدم ثبوت صدق «ا لشرط» علی ا لقرار ا لابتدائی ، وعلی فرض شمولـه لـه ، فشمولـه لمثل ا لبیع وسائر ا لعقود محلّ إشکال ، بل ا لظاهر عدم صدقـه علیـه .
نعم ، لایبعد ا لقول بإ لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ـ وبمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ عن ا لشروط ا لضمنیّـة ، وإسراء ا لحکم إلی ا لبدویّـة ، بل إلیٰ مطلق ا لقرار کما مرّ ، فیشمل ا لحکم ا لعقود وا لشروط ا لابتدائیّـة علیٰ تأمّل .
ثمّ إنّ تلک ا لجملـة بداعی ا لإنشاء ، وا لإخبار با لوقوع فی مثل ا لمقام لایصحّ إلاّ مع دعویٰ عدم تخلّف ا لمأمور عن ا لإیجاد .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لإخبار با لوقوع مبنیّ علی دعوی ا لوقوع وأنّ ا لمخبر
بـه لابدّ من تحقّقـه ؛ لسدّ الآمر جمیع أنحاء عدمـه ، فکأ نّـه مدّعٍ بأنّ ا لمؤمن لایتخلّف عن قولـه ، وهذا ا لادّعاء لایصحّ إلاّ مع کون ا لمسلم ملزماً بإیقاعـه ، فیفهم منـه لزوم ا لإیجاد بنحو أبلغ .
وهذا نظیر قول ا لمولیٰ لعبده : «تذهب إلی ا لسوق وتشتری کذا» إذ هو إخبار بداعی ا لبعث علی نحو بلیغ ، ومبنیّ علی دعوی ا لتحقّق وعدم ا لتخلّف ؛ بدعویٰ أنّ مطلوبـه غیر قابل للمخا لفـة .
فما قیل : «من أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون . . .» إلیٰ آخره ، لایدلّ إلاّ علی ا لرجحان» غیر وجیـه .
هذا مع قطع ا لنظر عن تمسّک ا لأئمـة علیهم السلام بـه ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
ثمّ إنّ ا لظاهر منـه هو إیجاب ا لعمل علیٰ طبق ا لشروط ، لا إبقاؤها وعدم فسخها وعدم ا لرجوع عنها ، کما قلنا فی ا لوفاء با لعقود ، فیکون مفاده کمفاده ، وطریق ا لاستدلال بـه نحوه ، علیٰ ما مرّ من ا لوجوه ، فا لإلزام علی ا لعمل علیٰ طبق ا لشرط ، دلیل علیٰ خروج زمام أمره من یده عرفاً ، فراجع ما مرّ فی الآیـة ، حتّیٰ یظهر وجـه استفادة ا لحکم ا لوضعی ؛ أی ا لصحّـة وا لنفوذ ، وا لتکلیفی ؛ أی وجوب ا لوفاء وا للزوم أیضاً .
ویظهر من ا لروایات ا لواردة فی باب ا لشروط تلک ا لأحکام ا لثلاثـة ، کصحیحـة عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، قال سمعتـه یقول : «من اشترط
شرطاً مخا لفاً لکتاب الله فلایجوز لـه ، ولایجوز علی ا لذی اشترط علیـه ، وا لمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عزّوجلّ» .
حیث تدلّ علی ا لحکم ا لوضعی ؛ أی ا لنفوذ .
وکموثّقـة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام : «إنّ علی بن أبی طا لب علیه السلام کان یقول : من شرط لامرأتـه شرطاً فلیفِ لها بـه ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إِلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً» .
وهی تدلّ علی ا لحکم ا لتکلیفی وا لوضعی ؛ أی ا لصحّـة وا لنفوذ ، وتدلاّن علیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «ا لمسلمون . . .» إلیٰ آخره ، یدلّ علی ا لوضع وا لتکلیف .
ویمکن استفادة ا للزوم من موثّقـة منصور بن یونس ، عن أبی ا لحسن علیه السلام فی باب ا لمهور .